زیان توام سهامداران و مدیران صندوقها به دلیل محاسبه غلط NAV

چندی پیش در یکی از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک واحد خریداری نموده بودم. رویه من این است که به همراه عملکردی که صندوق گزارش می دهد خود من نیز سعی میکنمNAVصندوق را محاسبه کنم.

بعد از انجام این کار مشاهده کردم که ظاهراً برخی مواردNAVمحاسباتی من با آنچه صندوق مشترک مزبور در سایت خود گزارش می دهد همخوانی ندارد.

بعد از بررسیهای زیاد و صحبتهایی که با مسوول آن صندوق داشتم متوجه شدم مشکل در محاسبه قیمت حق تقدمهایی است که مهلت استفاده از آنها گذشته و توسط شرکت فروخته شده اند.

ظاهراً حتی گاهی اوقات بعد از این که پول حق تقدمها نیز به حساب صندوق واریز شده است کماکان قیمت حق تقدم با کسر 1000 ریال از قیمت روز سهم در پرتفوی گزارش شده و درNAVنیز اثر آن منظور می شود (به عنوان مثال میتوان به حق تقدم شرکت گل گهر اشاره نمود که هنوز در محاسبات صندوقهای دارنده آن ذکر می شود در حالی که این حق تقدم مدت زیادی است فروخته شده و وجه آن نیز به دارندگان آن پرداخت شده است). این موضوع را به مسوول صندوق گزارش کردم و از وی خواستم تا موضوع را رفع کند.

مسوول صندوق با بیان اینکه این مطلب را باید با شرکت نرم افزاری محاسبه گر ارقام صندوق مطرح نماید موضوع را با آنها در میان گذاشت اما کماکان این رویه اصلاح نمی شد.

ظاهرا این شرکت نرم افزاری بعد از چند بار پیگیری چنین جواب داده بود که فقط شما نیستید که چنین مشکلی دارید و مشکل همه است!! و بدین واسطه مشکل را یک موضوع طبیعی دانسته بود.

با مراجعه به اطلاعات صندوق حتی تا تاریخ 13 دی 89 نیز کماکان این اعداد درNAVصندوق منظور میشوند و مثلا حق تقدم گل گهر به قیمت 6456 ریال در تاریخ 13 دی درNAVمنظور شده است.

بدتر اینکه وجه واریز شده از سویی در حساب نقد و بانک صندوق منظور می شود و از سوی دیگر حق تقدم شرکت مزبور در پرتفوی شرکت محاسبه میگردد و اینخود باعث دوباره حساب کردن یا (Double Accounting) میشود.

حال با توجه به این جواب ناصواب مناسب است نام این شرکت را نیز ببرم که شرکت «ر  » بوده است.

البته دلیل نام بردن این است که این رویه متاسفانه در صندوق مزبور اصلاح نشده است و ظاهرا شرکت نرم افزاری این اشتباه را حق طبیعی خود نیز می داند! البته بنده قاعدتاً مدعی آن صندوق و مدیر آن خواهم بود و به این دلیل که طبق بخشنامه سازمان بورس که در سایت کانون کارگزاران نیز موجود است اگر صدور یا ابطال باNAVغلط صورت گیرد در صورتی که ضرری متوجه صندوق و به نفع سرمایه گذار باشد آن ضرر باید از جیب مدیر صندوق برود و اگر ضرری متوجه سرمایه گذار باشد باز هم باید مدیر آن را از جیب خود جبران نماید.

بنابراین آنچه این وسط برای من اهمیت دارد قاعدتاً این موضوع نیست که ضرری متوجه من گردد اما مشکل در نوع پاسخگویی است که در نوع خود جالب توجه و البته در کشور تا حد زیادی شایع است.

در این راستا دوست دارم نکاتی را یادآور شوم:

1-سازمان بورس به عنوان نهاد عالی نظارت بر صندوقها قاعدتا باید بر شرکتهای نرم افزاری مربوطه نیز نظارت داشته باشد و مواردی اینچنین هرگز نباید از نظارت سازمان دور بماند بنابراین اولین قصور متوجه سازمان بورس است که لازم است این شرکت ها را در صورت بروز مشکلاتی اینچنینی تنبیه و یا بستن قرارداد با آنها را منع کند.

2-موضوع آمیخته شدن حلال و حرام در مال یکی از موضوعاتی است که حساسیت زیادی در دین اسلام نیز به آن مبذول شده است و اگر قرار باشد یک شرکت نرم افزاری یا تعدادی از مدیران صندوق به دلیل عدم وجود قابلیت انعطاف در محاسبات و رویه های خود اینچنین حرام را با حلال مخلوط و در سفره مردم وارد کنند قاعدتاً هرگز نباید به سادگی از کنار این خبط بزرگ گذشت.

این است که کلیه صدور و ابطالها و محاسباتNAVدر طول زمان تحت تأثیر این محاسبات قرار میگیرد و قاعدتا حتی با وجود جبران ضرر برخی از سوی صندوق در بلندمدت اشتباهات و حق و ناحق شدنهایی که در دراندگان واحدها صورت میگیرد قابل محاسبه نیست و به این واسطه مشکل بزرگ آمیخته شدن حقوق مالی مردم در یکدیگر وجود دارد.

3-موضوع پاسخگویی ناصحیح و از سر خود وا کردن در مقابل ارباب رجوع متاسفانه به موضوعی ریشه دار در ادارات ما تبدیل شده است.

یک مزیت خصوصی سازی و گسترش فعالیت بخش خصوصی این بوده است که این مشکل را کمتر کنند. حال اگر قرار باشد بخش خصوصی آن هم در یک فعالیت پیشرفته و مدرن هم این سنت ناصواب را به کار گیرد دیگر امیدی به بخشهای دیگر نیست بنابراین یک توصیه فرهنگی به دوستان خود داریم و این است که مشکل را طبیعی قلمداد نکنند و چون موضوع به همه ربط دارد و به ا صطلاح همه در غلط و اشتباه هستند این را حق خود نپندارد که جواب ارباب رجوع را اینچنین بدهد. اصلاح فرهنگی باید قاعدتاً از بدنه بخش خصوصی شروع شود تا بتوان در جاهای دیگر انتظار اصلاح آن را داشت.

4-مناسب است تا شرکتهای کارگزاری مدیر صندوق خود نیز گاهی اوقات محاسبات این شرکتهای نرم افزاری را کنترل نمایند و به آنچه به آنها از طریق نرم افزار ارائه می شود بسنده نکنند چرا که حتی بعضاً مغایرتهایی در تعداد سهام موجود در پرتفوی برخی صندوقها نیز در نرم افزارهای موجود (نه لزوماً شرکت نام برده شده) وجود دارد که لزوم کنترل سه جانبه نرم افزاری-مدیریت صندوق-سازمان بورس را هر چه بیشتر نمایان می سازد.

در پایان از سایت وزین بورس نیوز بابت انعکاس مطالب حق و تحلیلهای بعضاً جالبی که ارائه میکند تشکر میکنم و امیدوارم این نامه بنده انعکاس یابد.

با تشکر

یک دارنده واحد صندوق مشترک