پروژه اي در امتداد جريان فتنه
شنيدهايم كه شمار فتنهها در آخرالزمان افزايش مييابد و زمان آنها به هم نزديك ميشود. پيامبر اكرم(ص) نيز فرمودند: «نشانههايي در آخرالزمان وجود دارد كه مانند دانههاي تسبيح يكي يكي ميافتد و به آخرين دانه يعني ظهور ميانجامد و هر چه زمان ظهور نزديك باشد بر تعداد حوادث افزوده ميشود.» فتنهاي پديد خواهد آمد كه هرگاه در نقطهاي آرامش پيدا كند، در نقطه ديگري ناآرامي شروع ميشود.هنوز از حوادث فتنه سال گذشته آرامش نيافته بوديم كه حوادث جديدي، ناآرامي را دوباره رقم زد و اينجاست كه بايد خوب بنگريم و درست عمل كنيم تا فتنههاي بعدي در راه نباشد.
به نظر ميرسد روند احضار مدير مسئول روزنامهها و سايتهاي خبري فعال در عرصه مقابله با جنگ نرم كه مدتي است افزايش پيدا كرده حلقههاي بعدي فتنه است كه با شكايت «شيرين عبادي» از مدير مسئول روزنامه كيهان آغاز شد.هر چند كه جلسات دادگاه حسين شريعتمداري بهترين عرصه براي نمايش حق طلبي او بود و در اين دادگاه به حق، شيرين عبادي بود كه محاكمه شد. امّا جاي اين سوال مطرح است كه برگزاري چنين دادگاهي بر اساس اقامه شكايت از جانب كسي كه خود معاند با نظام اسلام و مرتد و داراي تفكرات كمونيستي و سكولاريستي است، چه موضوعيتي دارد؟! آري شكايت از كساني كه به حق در زمره ابوذرهاي زمان بخصوص در فتنه سال گذشته بودهاند، پروژه كليد خوردهاي است به دست جريان فتنه كه همچنان استمرار دارد.
اكثر مدير مسئولان احضار شده به دادگاه، نقش بسزايي در عرصه اطلاع رساني در حوادث فتنه ۸۸ داشتهاند و شاكيان آنها، از سران فتنه، فرزندان و وابستگان به آنها بودهاند.
در ادامه اين روند، تيتر برخي از خبرگزاريها و روزنامهها در چند روز گذشته سوژه اين يادداشت ميگردد:
«دادگاه، مدير مسئول روزنامه ايران را با شكايت مهدي هاشمي به ۶ ماه حبس تعزيري و ۱۰ ضربه شلاق محكوم كرد»
قبل از ارائه هر توضيحي، ذكر اين نكته را لازم ميدانيم كه همگي تسليم قانون بوده و به رأي قاضي اين دستگاه احترام ميگذاريم؛ چرا كه دستگاه قضاء را يكي از اركان نظام ميدانيم اما چند نكته در حادثه اخير درخور توجه است كه با كمال احترام از قاضي پرونده، صراحتاً درخواست ميشود به آن توجه كنند:
شكايت مهدي هاشمي از «كاوه اشتهاردي» مدير مسئول روزنامه ايران بواسطه چاپ خبر درخواست ۲۲۰ نفر از دانشجويان تشكلهاي دانشجويي است كه در حوادث فتنه سال گذشته خواهان محاكمه مهدي هاشمي و عدهاي ديگر به جرم مفاسد اقتصادي بودهاند. طرح شكايت از مدير مسئول روزنامه ايران در شرايطي مطرح ميشود كه اين روزنامه، خبر را به نقل از خبرگزاريها چاپ كرده است.
جاي اين سوال از قاضي پرونده مطرح است كه آيا شكايت مهدي هاشمي نبايد از منبع اصلي انعكاس خبر (يعني همان خبرگزاريها) باشد و آيا نبايد منبع درج خبر، مورد پيگرد قرار گيرد نه روزنامهاي كه صرفاً خبر را به نقل از آن خبرگزاري مطرح كرده است.
نكته ديگر اين كه تنها روزنامه ايران چاپ كننده اين خبر نبوده بلكه در آن تاريخ روزنامههاي ديگري نيز اقدام به درج خبر كردهاند. حال اين كه چرا شاكي، ديواري از روزنامه ايران كوتاهتر پيدا نكرده، علامت سوال بزرگي است كه در ذهن همه ما ايجاد شده است؟! اميدواريم كه شكايت ايشان تسويه حسابي از روزنامه منتسب به دولت نبوده باشد
حكم محكوميت در شرايطي براي مدير مسئول ايران مطرح ميشود كه تمامي ۱۲ نفر هيئت منصفه به اتفاق آراء، كاوه اشتهاردي را بر طبق تشخيص خود مجرم ندانستهاند. جاي تعجب است كه چرا قاضي پرونده، به نظر هيئت منصفه هيچ توجهي نكرده در حالي كه همه ۱۲ نفر به برائت ايشان نظر دادهاند!
نكته پاياني اين كه در همان نگاه اول به تيتر خبر، متوجه ميشويم كه جرم با مجازات متناسب نيست و جاي اين سوال از قاضي پرونده مطرح است كه آيا مجازاتيهايي چون جريمه مالي نميتوانست راهگشا باشد كه به مجازاتهاي سنگيني چون حبس و شلاق روي آورده شده است
شايد قاضي محترم اين ادعاي شاكي را ملاك مجازات قرار داده است كه: «چاپ اين خبر او را در منظر افكار عمومي به مفسد اقتصادي متهم كرده» در حالي كه هنوز چنين چيزي ثابت نشده است، اگر چه مهدي هاشمي به علت ايفاي نقش در رخداد حوادث فتنه سال گذشته همچنان در افكار عمومي ملت ايران در مظان اتهام است، اما اميد است با به نتيجه رسيدن پرونده ايشان، اين مسئله را آينده روشن كند.
پس ميتوان گفت ادعاي از بين رفتن آبروي ايشان از اساس قابل طرح نبوده و محكوميت سنگيني چون حبس و شلاق تناسبي با جرم مطبوعاتي مطرح شده ندارد.
هنوز در حال بررسي پرونده مهدي هاشمي بوديم كه در ادامه اين پروژه اتفاق ديگر افتاد؛ «دادگاه، مدير مسئول روزنامه جوان را با شكايت فائزه هاشمي احضار كرد.»
اما ساعاتي از درج خبر بر روي تلكس خبرگزاريها نگذشته بود كه خبر ديگري بر روي خبرگزاريها رفت؛ احضار مدير مسئول روزنامه جوان منتفي شد.»
و حال آنكه بنابر اطلاعات موثق، حكم احضاريه در تاريخ ۱۳/۱۰/۸۹ از طرف شعبه نهم دادسرا به دست آقاي موسوي، مديرمسئول جوان رسيده است اما پس از انعكاس گسترده اين خبر، ساعاتي بعد بازپرس شعبه نهم دادسراي كاركنان دولت، احضار مدير مسئول روزنامه جوان را منتفي اعلام كرده و آن را ناشي از يك اشتباه اداري ميداند كه اين خبر نيز سريعاً در خبرگزاريها انعكاس مييابد.
جاي اين سوال مطرح است، روند احضار مديران مسئول روزنامهها و سايتهاي خبري فعال در عرصه مقابله با جنگ نرم كه مدتي است افزايش پيدا كرده، چه مفهومي دارد؟ آيا همه اين حوادث آن هم به فاصله زماني كوتاه حلقههاي يك زنجيره واحد نيست؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه