بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
جمعه ۲۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۰
کد خبر : ۴۲۲۶۹

دببر كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، تصريح كرد: براي انتخابات مجلس مهم وحدت و يكپارچگي جريان اصولگرايان و رسيدن به تفاهم جمعي براي انتخاب نامزدهاي خود است.

در انتخابات مجلس مهم وحدت و يكپارچگي جريان اصولگرا است

به گزارش ايسنا،عليرضا زاكاني در دوازدهمين نشست سياسي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در رابطه با كانديداي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري بعدي افزود: صحبت كردن از نامزد بعدي انتخابات رياست جمهوري اشتباه محض است، چون در حال حاضر دولت و مجلس دست ماست و نبايد وعده به آينده داد و الان بايد راجع به كار و تلاش صحبت كرد.

وي ادامه داد: مخالفان جريان اصولگرا به بازده زودهنگام علاقه دارند و تلاش مي كنند ظرفيت هايي كه بايد براي خدمتگزاري خرج شود، را ما خرج دعواهاي درون جناحي كنيم، از اين رو پرداختن به مسايلي همچون نامزد انتخاباتي آينده اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري و رقابت زودهنگام امري اشتباه است كه نبايد اتفاق بيفتد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه گفت: البته برخي براي انتخابات مجلس كارهايي را شروع كرده‌اند كه در اين مورد اهميت، وحدت و يكپارچگي جريان اصولگرا است تا اصولگرايان به تفاهم جمعي رسيده و نامزدهاي خود را براي مجلس انتخاب كنند.

انتظار داريم سران فتنه پاسخگوي جنايتشان باشند

زاكاني همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه آيا قرار نيست سران فتنه محاكمه شوند گفت: محاكمه آنها به دست دستگاه قضايي نيست، چرا كه پس از اتفاقات سال گذشته تدبيري از سوي سه قوه لحاظ شد و جمعي از قواي سه گانه مساله فتنه را جمع كردند كه نشان داد تدبير آنها نافذ بود از اين رو بحث دستگيري سران فتنه تصميمي جمعي است.

وي افزود: البته عدم دستگيري آنها به معناي نفي جرمشان نيست، اتهاماتشان زياد است و بايد در مراجع قضايي پاسخ گو باشند، انتظار ما نيز اين است كه درراستاي تحقق عدالت اين اتفاق افتاده و سران فتنه پاسخگوي جرم و جنايتشان باشند.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي زمينه تغيير هيات امنا دانشگاه آزاد را فراهم كند

نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس هم چنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه پيگيري‌هاي موضوع دانشگاه آزاد به كجا رسيد و چرا آقاي جاسبي تغيير نكرد گفت: پس از آنكه اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تغيير كرد، مقام معظم رهبري فرمودند كه بايستي بند 5 و 10 اين اساسنامه مجددا تغيير كند بدان معنا كه مصوبه شورا به سمتي مي رفت كه دانشگاه آزاد به سمت دولتي شدن برود كه تدبير رهبري اين گونه بود كه دانشگاه آزاد بايد غير خصوصي و غير دولتي باشد.

وي افزود: براين اساس مجددا بندهاي 5 و 10 اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلاح شد، اما رهبر معظم انقلاب باز فرمودند كه بايد در بند 10 اين اساسنامه تغييراتي لحاظ شود اين بند مربوط به تركيب هيات امناي دانشگاه آزاد است.

وي ادامه داد: پس از اين فرمايش مقام معظم رهبري شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشغول به تغيير اين بند است و ما چشم انتظاريم كه دانشگاه آزاد با مصوبه جديد زمينه تغيير هيات امنا و تغيير آقاي جاسبي را فراهم كند. اين انتظاري است كه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد.

اتفاقاتي نامبارك در كشور در حال رخ دادن است

به گزارش ايسنا، اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه منظور شما از مقايسه فتنه قبل و بعد چيست، گفت: بنده در سخنراني در شيراز پيرامون مختصات فتنه قبل و فتنه آينده توضيحاتي را دادم و تاكيد كردم كه فتنه آينده از مختصات فتنه قبل استفاده كرده، اما پيچيده تر و بزرگ تر است.

زاكاني در ادامه توضيح داد: اعتبار مالي فتنه سال قبل از سهم خارجي و داخلي تامين شده بود، سهم داخلي آن از پول و اعتباري بود كه اين افراد از قبل سواستفاده هاي ماليشان در اقتصاد كشور در گذشته به دست آورده بودند و با استفاده از اختياراتشان امكاناتي را مهيا كرده بودند و براي اين فتنه از اعتبارات سهم خارجي استفاده نمودند.

وي افزود: با مرور موضوع مالي فتنه قبل و نيم نگاهي به آينده مي توان اين گونه دريافت كه اتفاقاتي نامبارك در كشور در حال رخ دادن است.

زاكاني در ادامه توضيح داد: در حال حاضر كشور به بركت گفتمان انقلاب اسلامي در حال تحول بسيار بزرگي است كه بخش عمده و اكثر آن به عهده دولت است، اما مشاهده مي شود كه يك سري عناصر قانوندان قانون شكن از منافذ احتمالي درصدد سوءاستفاده كردن هستند كه اگر دقت لازم در اين رابطه صورت نگيرد خطري براي آينده به شمار مي آيد.

وي در ادامه به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع صنعتگران در مورد سو استفاده قانوندانان قانون شكن در راستاي اجراي اصل 44 اشاره و اظهار كرد: اصل 44 تلاش مي كند كه شرايطي را فراهم آورد تا مردم با پول خود امكاناتي را خريداري كرده و كار به دست مردم بيفتد. اين در شرايطي است كه در ابتداي خصوصي سازي در دهه 70 و دولت آقاي هاشمي نوع واگذاري هاي نادرست مايه بسياري از دردسرهاي بعدي شد.

عده‌اي قانوندان و قانون شكن مي خواهند سرمايه ملت را به يغما ببرند

نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس ادامه داد: در حال حاضر اتفاقاتي در حوزه واگذاري ها در حال رخ دادن است كه با روح قانون مخالفت دارد، عده‌اي قانوندان و قانون شكن مي خواهند سرمايه ملت را به يغما ببرند كه نمونه آن خريداري سهام شركت شستا و بهمن توسط شركت زير مجموعه سايپا است.

زاكاني در ادامه توضيح داد: گردش مالي سالانه شركت خودروسازي سايپا 25 هزار ميليارد تومان است كه حدود 12 هزار ميليارد تومان آن براي قطعه سازان 6 هزار ميليارد تومان صرف دستمزد و بقيه سود كلان شركت و صرف مخارج مي شود.

وي ادامه داد: اگر حداقل سود 25 درصد را براي مبلغ 12 هزار ميليارد تومان مربوط به بخش قطعه سازي در نظر گيريم، حدود 3 هزار ميليارد تومان در اين بخش سود وجود دارد كه نيمي از آن متعلق به صاحبان اين شركت است كه عمدتا در آمريكا بوده و در دهه 70 توانستند چنين سرمايه‌اي را كسب كنند.

نماينده مردم تهران در خانه ملت توضيح داد: يكي از شركت هاي زير مجموعه سايپا در زمان فروش سهام شركت شستا وابسته به تامين اجتماعي و بهمن سهام اين دو شركت را خريداري كردند. 52/98 درصد اين شركت متعلق به سايپاست كه سرمايه اي حدود 40 ميليارد تومان دارد، اما بلوك هايي كه آنها از شستا و بهمن خريداري كرده‌اند، نزديك به دو هزار و 500 ميليارد تومان ارزش دارد كه در ابتدا 750 ميليارد تومان آن را نقدي پرداخت كرده و قرار شده بقيه را به صورت اقساط بدهند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه طبق اصل 44 قر ار بود مردم با پول خود شركت ها را بخرند و طبق سياست گذاري هاي دولت ان را مديريت كنند، اما شرايطي به وجود آمد كه شركتي كه سرمايه ثبتي‌اش 40 ميليارد تومان است، توانسته سهام دو شركت را به ارزش دو هزار و 500 ميليارد تومان خريداري كند كه مطمئنا اين پول را از سايپا گرفته است.

زاكاني ادامه داد: شركت زيرمجموعه سايپا شركتي است كه 52/98 درصد آن مربوط به خود سايپاست كه در اين شرايط و با خريداري اين سهام آنها مي توانند سه نفر از اعضاي هيات مديره را از 5 نفر تعيين كرده و در نهايت مديرعامل سايپا را تغيير دهند. مطمئنا با خريداري اين سهام ديگر سازمان بازرسي ، ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 طبق اصل 44 نمي تواند سراغ آنها رفته و گردش مالي شان را خارج كند در واقع اين افراد با اين نوع شيوه خود را از گردش سيستم نظارتي خارج كردند. آنها مطمئنا مي خواهند با مصرف كردن اين سود حاصله طوفان هاي بزرگتر از سال قبل در كشور ايجاد كنندف اما بدانند كه خواب خوش ديده اند و كشور به آنها اجازه نخواهد داد.

نايب رييس كميسيون اصل 90 افزود: آنها به شركت سايپا بسنده نمي كنند و در حال حركت به سمت گرفتن شركت ايران خودرو با همين شيوه هستند كه مطمئنا پس از آن به سمت بانك پارسيان و شركت هاي 57 گانه بورس كه مرتبط با آن است مي روند. سهام شركت هاي 57 گانه 13 هزار و 700 ميليارد تومان است كه با خريد آن گردش مالي آنها از حوزه نظارت خارج خواهد شد و با سود بيش از هزار ميليارد تومانشان نبض كشور را در دست مي‌گيرند.

زاكاني ادامه داد: اين سيستم در تلاش است به سمت مجموعه هاي فولاد، گردشگري و مس و نفت برود اين افراد كساني هستند كه با سيستم كارگزاران از فتنه سال قبل پيوستگي دارند . در اين شرايط نبايد سكوت كرد و بايستي هوشيار بود .

وي گفت: اعتراض بنده در جهت ممانعت از رخ دادن اين اتفاق است؛ چرا كه آنها به دنبال به خطر انداختن پاشنه آشيل نظام هستند، در اين شرايط بايد تلاش كرد جلوي آنها سدي درست كرد و ان شاالله دستگاه هاي نظارتي دولت جلوي اين روند را خواهند گرفت.

وي در ادامه تاكيد كرد: ما به وظيفه خود در مورد سايپا عمل مي كنيم، اما در برخي مواقع افكار عمومي بهترين كمك كننده به ما است و مي تواند گره كور را باز كند، اما شما يقين داشته باشيد كه ما جلوي مسير اين افراد را خواهيم گرفت.

اين عضو فر اكسيون مجلس در مورد اتفاقات رخ داده در رشت نيز گفت:از بنده براي سخنراني در رشت دعوت شد كه قول مساعدي براي اين سخنراني نيز به آنها دادم، اما پيش از سفر استاندار رشت تلاش مي كرد با فرستادن پيغام هاي متعددي من را براي اين سخنراني منصرف كند.

وي افزود:با وجود همه اصرارهاي استاندار براي عدم سخنراني بنده و به نوعي تهديد مبني بر اين كه در صورت سخنراني عده اي برخورد مي‌كنند در اين سخنراني حضور پيدا كردم.

زاكاني ادامه داد: قبل از ورود به جلسه مشاور استاندار صحبت هايي را مطرح كرده بود كه باعث اعتراضاتي شده بود، اما بنده در زمان سخنراني ام با هيچ مشكلي برخورد نكردم و تاكيد كردم كه در شرايط فعلي وحدت و آرامش مهمترين نياز كشور است، اما پس از سخنراني متوجه شدم كه عده اي از كارگران سد معبر را در ان جلسه آورده بودند تا اگر لازم باشد آنها جلسه را به هم بزنند اين در حالي است كه اين جلسه متعلق به مسوولان ستاد انتخاباتي آقاي احمدي نژاد بود.

وي ادامه داد: استاندار گيلان بايستي در نوع رفتار و مواجهه خود با نيروهاي انقلاب تجديدنظر كند؛ چرا كه اين نوع سياست ها و اعمال فشارها هيچ گاه سابقه نداشته است و نبايد به اين گونه سياست ها دامن زد.

نماينده مردم تهران هم چنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه آيا اعمال ماده 18 در دادگاه هاي عمومي و. انقلاب متوقف شده است، گفت: باب ماده 18 بسته نشده است، اما آيت الله عاملي لاريجاني رويه گذشته در مورد اين ماده را طي نمي كند؛ چرا كه طبق نظر ايشان اين ماده تنها براي موارد استثناست و با اعمال بسيار آن در گذشته به نظر مي رسيد كه تزلزلي در سيستم قضايي كشور ايجاد خواهد كرد و به همين خاطر جلوي آن قاعده روتين گذشته گرفته شده است.

موافق تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان نبودم

به گزارش ايسنا، اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم در مورد مصوبه مجلس درباره تشكيل وزارت خانه ورزش و جوانان نيز گفت: بنده براي تشكيل وزارت خانه ورزش و جوانان راي نداده ام، چون احساس مي كنم اموري كه مي خواهند تغييرات جدي را ايجاد كند، نياز به كار كارشناسي دقيق تري دارد. و بنده از لحاظ قانوني با اين موضوع مشكل داشتم و با ورود به اين موضوعات موافق نبودم، البته اكنون اين موضوع قانون شده و دولت بايد اجرا كند.

زاكاني در مورد پرسشي مبني بر اين كه چرا علي رغم فرمايش امام مبني بر اين كه آب و برق و گاز بايد براي مردم رايگان باشد، امروز برعكس آن عمل مي شود تصريح كرد: شيوه محاسبه پلكاني هزينه آب و برق و گاز عملا با پولي كه به دهك هاي پايين جامعه داده مي شود، به نوعي آب و برق و گاز را براي مردم رايگان مي كند. در اين شيوه خانواري كه كمتر مصرف مي كند مابه ازاي آن را از دولت گرفته و حتي مي تواند مقداري از پول را پس انداز كند.

وي ادامه داد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در حوزه هاي ديگر نيز اثر گذار است كه در اينده ظهور و بروز مي كند، اما بايد بدانيد كه پيش از اجراي قانون بي عدالتي محرزي در كشور رخ مي داد به گونه اي كه بخش هاي زيادي از كشور از اين مواهب برخوردار نبودندف چون بخشي از كشور چند برابر از اين مواهب استفاده مي كرد.

زاكاني همچنين تاكيد كرد كه اجراي درست قانون هدفمند كردن يارانه ها به پيوستگي بين مردم و دولت نيازمند است.

دستگاه قضا اسير سناريوهاي از پيش ساخته نگشته و با تدبير برخورد كند

به گزارش ايسنا، زاكاني در ادامه درباره اختلافات نادران و رحيمي گفت: آقاي رحيمي از اقاي نادران به دستگاه قضايي شكايت كرده و در مقابل آقاي نادران از آقاي رحيمي شكايت كرده است كه دادگاه نادران نزديك به دو ماه پيش برگزار شد و در ان آقاي رحيمي شكايت كرده بود كه چرا آقاي نادران بحث مدرك دكترايشان را مطرح كرده است.

وي ادامه داد: در اين دادگاه اتفاق نادري افتاد كه نماينده دادستان در حين بررسي پرونده ادعايش را با اين ادله آقاي نادران پس گرفت و به وكيل آقاي رحيمي گفت اگر مدركي داريد ارايه دهيد.

وي گفت: در جلسه دادگاه وكيل آقاي رحيمي مطرح كرد كه مدرك آقاي رحيمي در چند هفته قبل در دولت تصويب شده است كه پس از اين سخنان آقاي نادران اين سوال را مطرح كرد كه مگر در دولت جاي تصويب مدرك است.

زاكاني در ادامه تاكيد كرد: اگر پرونده اي طبق قانون در دادگاه وجود دارد بايد مسير خود را طي كرده و چارچوب قضايي اش طي شود و افراد در دادگاه از خود دفاع كنند و ديگر احتياجي به هياهو ندارد.

زاكاني در ادامه خاطرنشان كرد: بنده در همان روز دادگاه آقاي نادران به دليل شكايت آقاي جاسبي در دادگاه حضور يافته و از خود دفاع كردم، از اين رو چه ايرادي دارد كه اگر فردي از كسي شكايت كرد آن فرد در دادگاه حاضر شده و اگر كار حقي كرده از خود دفاع كند، ان شاالله آقايان به قانون تن دهند.

دبير كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي همچنين در واكنش به پرسشي در مورد شكايت هاشمي وخانواده اش از اشتهاردي، مدير مسوول روزنامه ايران گفت: اگر در داخل كشور فردي از كسي شكايتي را مطرح كرد، بايد افراد طبق قانون پاسخ هاي خود را در دادگاه مطرح كنند؛ چرا كه داشته هاي ما زياد است و ديگران از سر استيصال و براي فرار رو به جلو شكايتشان را مطرح مي كنند.

وي افزود: در حال حاضر به عينه شاهد حركت دستگاه قضايي در مسير رشديافتگي و اصلاح دستگاه قضا هستيم، اما باز هم در صورت مطرح شدن شكايتي نوع رسيدگي و مسير طي شده بايد به گونه اي باشد كه حقي از كسي تضعيف نشود.

وي در ادامه تاكيد كرد: دستگاه قضا بايد به پرونده شكايت فردي كه خودش تمام سرمايه هاي كشور را به آتش كشيده و فردي از سر حق خواهي اين پرونده را دنبال مي كند توجه لازم را كند و اسير سناريوهاي از پيش ساخته نگشته و با تدبير برخورد كند.

جذب حداكثري و دفع حداقلي سياست نظام است

اين نماينده اصولگرايي مجلس هشتم در مورد شرط هاي خاتمي براي حضور در عرصه سياسي گفت: آقاي خاتمي سه پيش شر ط را براي ورود به عرصه سياسي اجتماعي كشور مطرح كرده كه به نظر مي‌رسد اين شرط ها به نوعي فرار رو به جلوست.

زاكاني ادامه داد: آقاي خاتمي اين مطالب را در ديداري با اقليت مجلس مطرح كرده‌اند كه به نظر مي رسد آقايان نمي خواهند جرايم سال قبل را بپذيرند و حداقل از مردم و رهبري عذرخواهي كنند.آنها انگار بازي برد- برد براي خود طراحي كرده‌اند و مي خواهند از اتفاقات سال گذشته امتيازي به نفع خود داشته و طلبكارانه رفتار مي‌كنند.

وي جذب حداكثري و دفع حداقلي را سياست نظام عنوان و اظهار كرد: با وجود اين سياست، اما بايد وحدت مردم و نظام يك اصل به شمار آيد. در اين شرايط به عينه مشاهده شده كه در بسياري از موارد نظام نسبت به اين آقايان چشم پوشي كرده، اما انگار اقايان مي خواهند از اين حسن نظر سو استفاده كنند، حتي براي ورودشان نيز پيش شرط تعيين مي‌كنند.

وي افزود: اين افراد ابتدا بايد درون خود را متحول كنند، از مردم و رهبر عذرخواهي ، با دشمنان مرزبندي روشن داشته ، فتنه گران را محكوم كرده و بارشان را سبك كنند كه آنگاه مردم تصميم گيرند كه آنها را مي پذيرند يا نه و گرنه با همان مشكلات سال قبل نمي توان وارد شد و سهم خواهي كرد.

وحدت اصولگرايان معطوف به حوزه‌هاي سياسي نمي‌شود

اين نماينده مردم تهران در خانه ملت در پاسخ به پرسش ديگري درباره نتيجه جلسه اخير اصولگرايان با رييس جمهور گفت: هفته گذشته آقاي حدادعادل، عسگر اولادي و ولايتي با رييس جمهور جلسه‌اي داشتند كه قرار شد اين سه نفر كار را ادامه دهند تا ان شاالله شاهد وحدتي در جريان اصولگرا باشيم، البته اين وحدت فقط معطوف به حوزه هاي سياسي نمي شود و در حوزه كاري و خدمت رساني كشور نيز به وحدت نياز دارد.

زاكاني در واكنش به اين پرسش كه به نظر مي رسد شما اصرار داريد كه رييس جمهور فردي ضد ولايت فقيه نشان دهيد، گفت: اين سخن از مطلبي از سايت رجانيوز بر مي آيد كه نسبت به سرمقاله بنده در مثلث راجب به تعويض متكي اعتراضي داشتم، اما بدانيد كه سخنان آنها برداشت نادرست بوده و حرف غلطي را مطرح كرده اند.

وقف دانشگاه آزاد امر نادرستي بود

زاكاني در مورد تكليف وقف دانشگاه آزاد نيز گفت: وقف دانشگاه آزاد امر نادرستي بود و بيشترين مخالفت از سوي نمايندگان عضو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي مطرح شد.

وي در مورد نظارت مجلس نيز گفت: يكي از كارهاي جدي كميسيون اصل 90 نظارت است كه تحول اساسي در اين كميسيون رخ داده و ان‌شاالله نظارت خود را از حالت انفعال به موضع فعال در خواهد آورد.

وي در واكنش به پرسش ديگري مبني بر اين كه آقاي توكلي با موضع گيري‌هايي كه عليه دولت مي گيرد، اصولگرا است،يا اصلاح طلب، گفت: برخي افراد اعتقاد دارند كه انتقادات نبايد در جامعه مطرح شود، اما طبق شناختي كه بنده از آقاي توكلي دارم ايشان كارشناسي متخصص اند كه باور و محورشان تعهد و عدالت است.

وي افزود:بسياري از مواضعشان در مجلس به نفع دولت است كه از جمله آن موضوع اختيارات رييس جمهور در تغيير مديرعامل بانك مركزي است كه ايشان مخالفت هاي جدي داشته اند و در نهايت نظرشان كه همان نظر دولت بود، در مجلس راي آورد.

وي گفت: موضع آقاي توكلي معلوم است ايشان با اصلاح طلبان مخالفت مشهود دارند و انتقادش از دولت در كنار حمايت از دولت با نگاهي كارشناسي است.

اين نماينده مجلس در ادامه تاكيد كرد: مطمئنا پيوستگي بيشتر و اعتماد بين مجلس و دولت مي تواند پيوستگي بيشتري را به دنبال داشته باشد.

زاكاني گفت: شما بايد از كسي كه به عنوان نماينده در مجلس انتخاب مي كنيد، انتظار داشته باشيد كه كار كارشناسي و با تدبير را دنبال كنند. مطمئنا نتيجه اين امر آرامش در جامعه مي شود، لذا افرادي كه مي گويند نبايد انتقادي مطرح شود، در اشتباه به سر مي برند؛ چرا كه ممكن است با انتقاد نكردن آسيبي به كشور وارد شود.

وي گفت: البته ممكن است برخي لجام گسيخته و به دليل نرسيدن به مطالباتشان انتقاداتي را مطرح كنند كه اين شيوه ، شيوه آقاي توكلي نيست و ايشان انتقادات خود را براساس عدالت و با نظر كارشناسي مطرح مي كنند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر