رحیمی راهی جز تن دادن به قانون ندارد

نمايندگان طيف هاي مختلف مجلس و حتي روساي كميسيونهاي اصل ۹۰ و حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بر رسيدگي به اتهامات رحيمي معاون اول رئيس جمهور بدور از هرگونه جنجال و هياهو، تاكيد دارند و خواستار حضور وي در دادگاه و پاسخگويي به اتهامات مطرح شده هستند.

به گزارش خبرنگار جهان ، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در مظان چند اتهام از جمله دروغگويي، جعلی بودن مدرک دكترا و استفاده غير قانوني از آن و همچنين فساد مالي قرار دارد.


اتهاماتي كه علاوه بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه بارها و بارها خواستار پاسخگويي به آن شدند، بلكه غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوء‌قضائيه و دادستان كل كشور در روز دوشنبه ۲۹ آذر در نشست خبري در جمع خبرنگاران و جلوي چندين دوربين با صراحت اعلام كرد كه «اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌باشد، اما بايد به اين اتهامات رسيدگي شود تا ببينيم منجر به تبرئه يا محكوميت رحيمي خواهد شد»


البته سخنگوي قوه قضائيه تنها مسئولي نبوده كه خواستار پاسخگويي رحيمي به اتهاماتش شد بلكه محمدابراهيم نكونام رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي چندي پيش در جمع خبرنگاران در مورد برخي اتهاماتي كه به معاون اول رييس‌جمهور منتسب است، گفت: «اوايل امسال رييس قوه‌ي قضاييه در مصاحبه‌اي بدون ذكر نام از ايشان نسبت به برخي اتهامات سخن گفتند اما برخي سايت‌ها با درج تصاوير، نام آقاي رحيمي را بردند. البته پرونده‌اي در اين‌باره در دادگستري تشكيل شده تا لزوما براي اجراي عدالت به اتهام ايشان رسيدگي شود».


همچنين علي شاهرخي رئیس کمیسیون حقوقی و قضايي مجلس روز دوشنبه ۲۷ دي ماه در باره اتهامات رحيمي گفت: پرونده اتهامات معاون اول رئیس جمهور باید از سوی قوه قضائیه به صورت عادی و به دور از هرگونه فشار و جوی دنبال شود.

اما محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور تصميم ندارد تا در دادگاه حاضر شود و به همين دليل به مسايل حاشيه اي مي پردازد.


وي صبح روز يكشنبه همين هفته در همايش روساي نمايندگي‌هاي داخل و خارج از كشور خبرگزاري جمهوري اسلامي در محل همايش هاي وزارت كشور مخالفين خود را بيمار توصيف كرد و گفت: در كارگروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بسياري از تخلفات اقتصادي، زمين خواري ها و معوقات بانكي مبارزه شده است كه اين اقدامات براي بسياري از متخلفين ناخوشايند بوده و به همين دليل به تهمت سازي و اتهام زني عليه معاون اول رييس جمهور اقدام كرده اند.

اظهارات رحيمي كه خود رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است در حاي صورت مي گيرد كه چهره هاي شاخص مجلس معتقدند كه شخصي كه خود در مظان اتهام فساد اقتصادي است، نمي تواند سكاندار مبارزه با فساد باشد.

در همين رابطه خبرنگار جهان با برخي از نمايندگان مجلس به گفت‌وگو پرداخته و نظر آنان را راجع به حضور رحيمي در دادگاه جويا شد.

امين حسين رحيمي نماينده اصولگراي مجلس كه ۲۰ سال سابقه قضاوت در دادگستري دارد و  و در آخرين مسئوليت بعنوان معاون رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران مشغول فعاليت بود، در خصوص رسيدگي به اتهامات رحيمي معتقد است: همه چيز بايد از مجراي قانوني پيگيري شود و نبايد در اجراي قانون كوتاهي صورت گيرد.

وي افزود:ما بايد قانون را ملاك بدانيم و اگر مسئول و يا دستگاهي قانون را رعايت نكرده، مسئولين و دستگاههايي كه در همين رابطه وظايفي به عهده دارند، بايد به وظيفه قانوني خود عمل كنند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: مشكل، عدم اجراي قانون در مراجع مختلف است و همه بايد ملزم به اجراي قانون باشند.

داريوش قنبري نماينده اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي نیز با تاكيد بر اينكه همه افراد هم از لحاظ تكاليف و هم از لحاظ حقوق در برابر قانون مساوي هستند، تصريح كرد: فرقي بين مسئولين و افراد عادي در احضار به دادگاه وجود ندارد و وقتي اتهامي به فردي وارد شد صرف نظر از مقام و مسئوليتش بايد در دادگاه حاضر شده و به اتهاماتش پاسخ دهد.

وي با بيان اينكه در قانون حقي براي دفاع از اتهامات لحاظ شده، افزود: اتهامات افراد بايد در جاي مناسب خود كه قوه قضائيه است، بررسي شود و جاي آن در رسانه ها نيست.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي به رحيمي توصيه كرد كه با توجه به اتهاماتي كه عليه ايشان مطرح است، بهتر اين است تا در دادگاه حضور يافته و به آنها پاسخ دهد و از طرح مسايل ديگر خود داري شود.