جاي واگذاري‌ها‌ عوض شده است

وي ادامه داد: طبق مفاد 20 تا 22 همين سياست‌هاي كلي در استفاده از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تأمين سرمايه تأكيد شده و از طرف ديگر در مورد زمانبندي مناسب واگذاري بنگاه‌هاي دولتي با تأكيد بر رعايت قانون بورس وجود داشته است. 

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در حالي يكي از مشكلات اساسي واگذاري‌ها طي سال‌هاي 70 تا 72 ناشي از عدم قانون اصل 44 در سياست‌هاي كلي بود كه بعد از تصويب اين قانون فقط در موارد محدودي انتقاداتي به قيمت‌گذاري‌ها مطرح شد. 

از طرف ديگر بر اساس ماده 20 قانون اصل 44 واگذاري بنگاه‌ها به سه روش عرضه عمومي در بورس‌هاي داخلي و خارجي،‌ مزايده و مذاكره تأكيد شده كه در اين ميان اولويت اصلي با بورس است. 

فولادگر ادامه داد: طي دو دوره گذشته مجلس مصوباتي داشتيم كه منشاء تحول بزرگي در بازار سرمايه شد به طوري كه بعد از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 84 اقدام به تصويب قانون مكمل آن يعني قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي نوين كرديم. به اين ترتيب طي 5 سال اخير همه فعاليت‌هاي زنجيره‌اي لازم براي توسعه بازار سرمايه توسط مجلس و دولت به عمل آمده است. 

فولادگر با اشاره به لزوم به روز شدن قانون تجارت اظهار داشت: در حالي لايحه‌اي از 7، 8 سال پيش با هزار و چند ماده در مجلس مطرح شده كه روند طولاني بررسي اين لوايح كه براي دولت و مجلس خوب نيست به طوري كه فعلا بيش از 500 ماده نهايي شده و باقي مفاد مانده است كه انتظار مي‌رود با تشكيل كميسيون مشتركي اين اقدام هر چه سريع‌تر نهايي شود. 

وي با بيان اينكه شرايط امروز بازار سرمايه و تجارت با قانون بازار سرمايه تطابق ندارد به آخرين گزارش قرائت شده كميسيون اصل 44 مجلس كه در مورد چالش‌ها ومشكلات اجراي اصل 44 بود ، اشاره كرد و گفت: به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توجه اكثر مسئولين و رسانه‌ها به اين مقوله سومين گزارش اصل 44 چندان بازتابي نداشت كه جا دارد در اين همايش به آن اشاره‌اي داشته باشم.

نماينده مردم اصفهان افزود: اين گزارش شامل بخش‌هاي مختلفي از جمله واگذاري 70 هزار ميليارد توماني دارايي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات مغاير با قانون اصل 44 بود كه طي 2 هفته آينده نتيجه‌گيري و راه‌حل‌هايي را براي اين مغايرت‌ها به رأي خواهيم گذاشت. 

فولادگر با اشاره به اينكه طبق دسته‌بندي‌هاي انجام شده سه گروه شركت‌ها دسته‌بندي شده‌اند ادامه داد: گروه يك شامل شركت‌هاي خارج از اصل 44 است كه دولت نبايد در اين گونه شركت‌ها وارد شود. گروه دو شركت‌هاي صدر اصل 44 هستند كه طبق قانون بايد 80 درصد آنها واگذار و 20 درصد در اختيار دولت باشند. گروه سوم هم مشمول شركت‌هاي حاكميتي غيرقابل واگذاري مي‌شوند. 

وي ادامه داد: در حالي طبق برنامه چهارم توسعه همه شركت‌هاي گروه يك، بايد واگذار شوند كه بيش از 300 شركت از اين گروه باقي مانده است چرا كه جاي واگذاري شركت‌هاي گروه اول و دوم عوض شده و عمدتا شركت‌هاي مشمول صدر اصل 44 كه داراي سرمايه بالايي مانند مخابرات هستند به فروش رسيده است. 

فولادگر افزود: به همين دليل و با توجه به واگذاري كنترلي شركت‌هاي بزرگ بخش خصوصي واقعي قادر به خريد سهام نشد و در عوض شركت‌هاي شبه دولتي از طريق مزايده يا مذاكره اقدام به خريداري شركت‌ها كردند كه در نهايت منجر به باقي ماندن تصدي گري دولت شده است به طوري كه مديريت اكثر شركت‌هاي واگذار شده توسط دولت انجام شده و حتي دولت در كوچك‌ترين عزل و نصب‌ها دخالت دارد به حدي كه با در نظر گرفتن اختيار 30 درصدي سهام عدالت توسط دولت و 30 - 40 درصدي شبه دولتي‌ها و 20 درصدي دولت تا سال‌هاي سال هم مديريت شركت‌ها توسط دولت ادامه خواهد داشت و دولت همچنان بنگاه‌داري خواهد كرد. 

اين مقام مسئول با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در خصوص تحقق دو هدف اصلي اجراي اصل 44 يعني كاهش تصدي‌گري دولت و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي و مردمي ادامه داد: در حالي طبق آخرين آمار واگذاري‌ها فقط 13.5 درصد از شركت‌ها به بخش خصوصي رسيده كه در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هم بخش خصوصي يا غايب بوده يا نقش كمرنگي داشته است. از طرفي ديگر به گفته رئيس سازمان بورس تنها 14 درصد از ارزش بازار در اختيار بخش حقيقي بوده و باقي بازار سهام توسط دولت و شبه‌دولتي‌ها اداره مي‌شود كه اين نسبت با واگذاري‌ها همخواني دارد. اما اگر گروه دوم شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شد چنين مشكلاتي نبود. 

وي با بيان اينكه اميدواريم در ارائه باقي سهام شركت‌ها اولويت بندي رعايت شده و به قانون وابزارهاي نوين بازار سرمايه توجه شود، به حل و فصل قائله معامله بلوك 18 درصدي ايران خودرو بعد از پيگيري‌هاي متعدد اشاره كرد و گفت: در مورد معامله بلوكي سايپا هم نگراني‌هايي داريم كه در حال بررسي اين موضوع و شفافيت هستيم كه گزارشي را طي چند روز آينده آماده خواهيم كرد همچنين در مورد پست بانك هم گزارش خواهيم داد. 

وي در خاتمه گفت: همه تأكيد ما بر اجراي قانون است و اگر ناچار شويم اقداماتي مانند استفساريه يا اصلاح قانون را هم براي تحقق اهداف اجراي اصل 44 و رونق بازار كار و سرمايه‌گذار‌ي‌ها انجام مي‌دهيم.