به گزارش خبرآنلاین، ارائه نشانیهایی از برخی افراد بینام و نشان که خصومتی با دولت دارند، به بخشی از سبک رئیسجمهور بدل شده که همواره کشف مصادیق آن را به عهده مخاطب میگذارد و هوش او را محک می زند. اظهاراتی که برخی را به گمانهزنی و ذهنخوانی وی ترغیب میکند و برخی را به سکوت و ترجیح اینکه احمدینژاد شخصا این مبهمات را رمزگشایی کند.
اینبار هم مرد محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح رسمی سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت گفت: حاضرم برای به ظاهر پایین‌ترین مردم جامعه خدمت کرده و کارگری کنم اما با افراد بریده از مردم و مدعی و مدعیان بی خاصیت ملاقات نداشته باشم. او باز هم نگفت که منظورش از این «مدعیان بیخاصیت» و « افراد بریده از مردم» کیست و نگفت که چه کسانی از او درخواست ملاقات کردهاند و یا پیشنهاد چه ملاقاتی به او شده که وی حاضر به پذیرش آن نشده است.
اما تفاوت مواضع اینباره احمدینژاد با قبل در این بود که سخنانش رو به آینده نبود بلکه از گذشته سخن میگفت. گذشتهای که خیلی هم دور نبوده. برخی اخبار طی یک هفته گذشته نشان میدهد که موضوع ملاقات با رئیسجمهور به همین روزهای اخیر برمیگردد. اخباری که از شایعه دیدار یک چهره جنجالی دولت با آیتالله هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا تکذیبش دو روز طول کشید.
روز یکشنبه این هفته برخی سایتها از این دیدار خبر دادند. خبری که در آن آمده بود «مشاور ارشد احمدینژاد قول داده است که در صورت همراهی هاشمی با دولتمردان زمینه بازگشت بدون جنجال مهدی هاشمی به کشور را میسر نمایند.» بر اساس این خبر، توافقی هم صورت گرفته بود تا هاشمی مواضع مجمع را با دولت همسوتر کند و در عوض دولت هم بیشتر از مواضع هاشمی بیشتر در اداره کشور استفاده کند.
اگر چه محمد هاشمی رییس دفتر هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با خبرآنلاین از دیدار این چهره جنجالی دولت که نامی از آن برده نشده است با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که بعد از بررسیهای لازم نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان میدهد؛ اما سایت دولت دو روز بعد (روز سهشنبه) یعنی بعد از سخنان عصر دوشنبه احمدینژاد درباره پرهیزش از دیدار با «مدعیان بیخاصیت» و « افراد بریده از مردم» این خبر را به کل تکذیب کرد. دولت سایتهای منشاء این خبر را متهم به بی اخلاقی نموده و آنها را به رعایت حداقل اخلاق و اصول مرسوم رسانه‌ای دعوت کرد. البته در عین حال این را هم اضافه کرده بود که دفتر امور رسانهها و پایگاههای اینترنتی حق خود را برای پیگیری‌های حقوقی این موضوع محفوظ می‌داند.
اما رفتار کنایهآمیز و تابو شکنانه دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این پازل را تکمیل کرد. محسن رضایی که جزو سخنرانان افتتاحیه همایش بازار سرمایه بود، پس از آنکه رئیسکل بانک مرکزی سخنرانیش را به پایان رساند، حاضر به سخنرانی در این همایش نشد و در یادداشتی برای مجری برنامه نوشت: «در این همایشها به بهانه افتتاحیه و اختتامیه، سیاستمداران، وقت متخصصان و اندیشمندان را میگیرند و آنان نمیتوانند دیدگاههای خود را به طور کامل بیان کنند. به همین دلیل من وقت خود را به متخصصان و اندیشمندان میدهم و سخنرانی خود را لغو میکنم».
شاید در یک فضای عادی منظور این سخنان رضایی، خود وی بوده و یک تعارف موقر و توام با منانت و احترام به جایگاه صاحبنظران به شمار میرفت که جای تقدیر هم دارد، اما از آنجا که برگزار کننده این همایش مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، گمانههای دیگری هم میتوان داشت. از جمله اینکه دبیر میتوانست از ابتدا در فهرست سخنرانان جای نگیرد و نیازی به این اعلام انصراف نبود. اما از آنجا که او پای ثابت سخنرانی در خصوص سیاستهای کلی اصل 44 و میزان تحقق آن در تمامی همایشهای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اعلام انصراف یکباره وی کمی دور از انتظار بود. اینکه وی پیش از سخنرانی محمود بهمنی که به نمایندگی از دولت در این همایش حضور داشت چنین بگوید هم این شائبه را آفرید که روی سخن وی مشخصا با همین مسئول دولتی بوده است و شاید پاسخی به اظهارات شب گذشته محمود احمدینژاد.
او که گفته میشود طی روزهای گذشته بارها در مقام دعوت از رئیسجمهور برای حضور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برآمده بود تا در مورد نحوه انتخاب رئیسکل بانک مرکزی با حضور وی تصمیم گیری شود، به این ترتیب مرز مشخصی میان مواضع سیاسیون و دولتمردان را با کارشناسان تعیین کرد. هرچند که تلاش وی برای بازگشت رئیسجمهور به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 20 ماه غیبت ثمر بخش نبود. غیبتی که اخیرا باز هم به دلیل پرهیز از رویارویی با هاشمی رفسنجانی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم طی دوماه و نیم گذشته تکرار شده است. چرا که احمدینژاد پس از موضوع اساسنامه دانشگاه آزاد دیگر در این جلسات که ریاستش را بر عهده دارد نیز شرکت نمیکند و بار اداره آن را به دوش دیگر روسای قوا انداخته است.
فاغ از این موضوع، این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری دو جلسه فوقالعاده مشغول بررسی موارد اختلافی مجلس با شورای نگهبان درباره مفادی از لایحه برنامه پنجم بود که مهمترین آنها به نحوه انتخاب رئیسکل بانک مرکزی اشاره داشت. انتخابی که دولت آن را برای خود میخواست اما مجلس قائل به دخالت در نحوه این انتخاب بود و شورای نگهبان هم جانب دولت را گرفته بود. آنقدر این مباحثات مطول شد که در نهایت رهبری انقلاب این موضوع را به عنوان یک «معضل» به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد تا درباره آن تصمیم گیری کند.
به این ترتیب اگرچه دولت پیشاپیش با اعلام مواضعی از سوی رئیسجمهور و معاونان وی، مصوبات مجمع را زیر سوال برده بود اما با ارجاع این موضوع از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر جای هیچ انقلتی باقی نمانده است. تا کنون رئیسجمهور شخصا رئیسکل بانک مرکزی را تعیین کرده و نظر موافق مجمع عمومی این بانک را نیز کسب میکرد. اما مجلس خواسته بود که پس از این تاییدیه از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی، فرد منتخب رئیسجمهور به مجلس نیز معرفی شده و به وی رای اعتماد داده شود. روشی که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
اگرچه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه این هفته خود به این نتیجه رسیده بود که انتخاب رئیسکل بانک مرکزی همچنان با رئیسجمهور باشد ولی فرد منتخب به تایید دو نفر از روسای سه قوه برسد؛ اما محسن رضایی اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به جمعبندی نرسیده و تا یک ماه دیگر در این خصوص اظهارنظر خواهد کرد.
