مجمع تشخیص به نفع دولت رای داد

فرارو- انتخاب، عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی را بر عهده رییس جمهور باقی ماند. این رای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد. به این ترتیب مجمع به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این فقره پایان داد. پایانی که نظر دولت را تامین کرد. 

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز اخبار منتشر شده توسط برخی رسانه‌ها درباره انتخاب رییس کل بانک مرکزی با رأی حداقل دو تن از سران قوا را رد كرد و گفت: «چنین مسئله‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.»

رضایی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فارس که آیا نحوه انتخاب رئیس كل بانك مركزی قرار است به عنوان "معضل" در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد که انتخاب رئیس كل بانك مركزی معضل نیست؛ بلكه انتخاب وی به عهده رئیس جمهور باقی خواهد ماند.

رضایی گفت: «انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس كل بانك مركزی برعهده رئیس جمهور باقی خواهد ماند.»

دبیر مجمع تشخیص مصلت نظام در مورد قید عبارت "معضل" در گزارش روز گذشته مجمع، عنوان کرد؛ معضل برای نحوه اداره بانك مركزی به كار رفته و ارتباطی با نحوه انتخاب رئیس كل بانك مركزی ندارد.

وی با تأكید بر اینكه انتخاب رئیس كل بانك مركزی معضل نیست، افزود قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانك مركزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد كه البته این موضوع آغاز شده و به زودی به پایان می‌رسد.

در اوایل آذر ماه مجلس شورای اسلامی در چارچوب برنامه پنجم توسعه و اصلاح ماده ۸۰ آن، به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس رأی به تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی داد تا با این عمل استقلال بانک مرکزی محقق شود.

طبق مصوبه مجلس، مجمع عمومی بانک مرکزی از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با معرفی رئیس جمهور و تأیید اکثریت مجلس انتخاب می شود.

در آن زمان غلام‌رضا مصباحی مقدم طراح، "استقلال بانک مرکزی" در دفاع از پیشنهاد خود از احتمال تحریم بانک مرکزی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه که اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد، گفت: «منابع ما مبلغ 3 میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آنها قصد داشتند آن را بلوکه کنند. اما ما با آنها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی، بانک دولت نیست و اموال آن حاکمیتی است و دولتی نیست.»

به گفته وی با ابقای شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش برآب خواهند شد. حتی اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی بانک مرکزی و یا انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نداشته باشد، میتوانند بانک مرکزی را تحریم کنند.

با این استدلال‌ها طرح مصباحی مقدم  با حمایت باهنر در مجلس رای آورد. اما پس از رای مثبت مجلس به این طرح، شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار داد و این شورا در اول دی ماه اعلام کرد که مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی است. به این ترتیب "مصوبه استقلال بانک مرکزی" جهت اصلاح به مجلس بازگشت.

در این بین دولت نیز بیکار ننشست و رایزنی‌های خود را ادامه داد حتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد با تثبیت این مصوبه مجلس استعفا می‌دهد. پس از این که شورای نگهبان مصوبه را رد کرد. مجلس در جهت تعدیل آن وارد عمل شد.

به این ترتیب کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن طرح ایجاد نمود. تغییراتی که حضور اقتصاددانان غیر دولتی را در مجمع عمومی لغو کرد و رییس جمهور نیز به ترکیب مجمع عمومی بازگشت. براساس تغییرات ایجاد شده رییس‌جمهور به عنوان رییس مجمع عمومی بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، دو نفر از قوه قضائیه و دادستان کل کشور ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. 

از سوی دیگر براساس تغییرات جدید انتخاب رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس جمهور و رای نهایی مجمع عمومی صورت می‌گرفت. 

مصوبه جدید برای بار دوم به شواری نگهبان رفت که در آن جا بازهم با مخالفت شورا روبه رو شد. با مخالفت شورا و اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام رای نهایی در این باره بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.

قرار بود چند روز پیش نتایج بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ارائه شود ولی این اقدام محقق نشد. تا این که روز گذشته مجمع تشخیص نظر نهایی خود را در این باره به مجلس اعلام کرد. در ابتدا گفته می‌شد براساس نظر نهایی مجمع انتخاب رییس کل بانک مرکزی با رای روسای سه قوه انتخاب می‌شود. البته حكم رئیس كل بانك مركزی با رای دو نفر از این سه نفر قابل تنفیذ است.

اما امروز محسن رضایی ضمن تکذیب این مسئله در اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص گفت که انتخاب، عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی را بر عهده رییس جمهور باقی ماند. این نظر را می‌توان رای به نفع دولت و در تقابل با نظر مجلس دانست هر چند که مجمع تشخیص نظر نهایی خود را درباره معضل چگونگی اداره بانک مرکزی اعلام نکرده است.