سایت هاشمی:آیا نامه احمدی نژاد را شریعتمداری نوشته؟

“این چه روشی است كه استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص كه تدبیر رهبری كبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حكمت تشكیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت كشور می‌شود……

………استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رویكرد به نحوی است كه گویا با تمسك به مصلحت نظام كه در یكی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد…..

………همان‎طور كه می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌كردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می‌كرد(!!؟)

……..قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ‎یك از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و كاربرد قرار گیرد كه اصل قانون اساسی و قانون‎مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد…

………تلاش مدیریت مجمع (آیت الله هاشمی ) و برخی اعضای آن ( فقها و بزرگان نظام منصوب مقام معظم رهبری ) به ویژه رئیس محترم مجلس ( دكتر علی لاریجانی ) و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه ( آیت الله آملی لاریجانی ) در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌كردن روند مدیریت كشور است……

……..تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر كند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام كند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یكصد و سی و هشتم و هفتاد و یكم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

” ……این چه روشی است كه اكنون در مجمع جاری است و از حالت استثناء خارج و تبدیل به قاعده شده است یعنی به بهانه حذف و اصلاح قانونی كه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است كل قانون را بر هم بریزد و قانون جدیدی را تشكیل دهد و تبدیل به چالش برای مدیریت كشور نماید مثل همین كاری كه با بودجه سال ۸۱ دولت آقای خاتمی كردید ؟

…….در اینجا یك نكته فقهی وجود دارد. در قانون اساسی در اوصاف فقهای شورای نگهبان گفته شده كه آگاه به مقتضیات زمان و مكان باشند. این بحث مطرح است كه اگر اعضای شورای نگهبان با توجه به این دو عنصر رای می دادند، كار به اینجا كشیده نمی‌شد. یعنی بر اساس احكام اولیه نظر نمی‌دادند. ولی شورای نگهبان روی احكام اولیه مقاومت می‌كرد. از طرف دیگر گفته می‌شود كه برخی از اعضای شورای نگهبان می‌گفتند: ما موظف نیستیم از نظر امام تبعیت كنیم. چون در قانون اساسی خصیصه «مجتهد بودن» برای اعضای شورای نگهبان گفته شده و مجتهد باید رای خودش را بدهد و تبعیت از نظر امام وجاهتی ندارد. بعدها در مسئله «ولایت مطلقه» معلوم شد كه حتی اگر مجتهد هستند، باید در مسایل حكومتی از ولایت تبعیت كنند نكته مورد نظر این است كه یك سال پس از تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم امام ( ره) بر اصل بودن شورای نگهبان تاكید می كنند یعنی در سال ۶۷ و بعد از جنگ و قبل از بازنگری قانون اساسی كه می خواستند اختیارات تعزیرات را به مجمع بدهند و اصلاحاتی در بندهای مربوط به مجمع انجام دهند باز به شورای نگهبان تاكید می كنند كه شما خودتان قبل از هر چیز مصلحت را در نظر بگیرید چون در آن زمان مجمع هنوز در قانون اساسی نیامده بود و وجودش شبهه نقض قانون اساسی را ایجاد كرده بود؟