دكترجان!،قانون اساسی را تورق كن،لطفا!

ب - اما بخش دوم نامه نقدهای حقوقی جناب رئیس جمهور بر ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بانك مركزی جمهوری اسلامی و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس آن است كه بدون اطاله كلام ، مختصر و مفید بدان می پردازیم:

1) آیا مجلس حق ورود به موضوع بانك مركزی را دارد؟

1-1 ) آقای احمدی نژاد در نامه خود چند سوالا مطرح كرده و سپس نتیجه گرفته اند كه مجلس حق ورود به موضوع بانك مركزی را ندارد.
سوالات ایشان چنین بوده است:
-آیا مجلس حق اعلام جنگ به یك كشور را دارد؟
-آیا مجلس می تواند وارد رای محكمه قضایی شود؟
-آیا مجلس می تواند تصویب كند كه وزارتخانه ای وزیر نداشته باشد؟
... و چند سوال نظیر اینها كه جواب همه شان "نه" است .

جالب اینجاست كه چون جواب سوالات فوق ، منفی است ، آقای احمدی نژاد نتیجه گرفته اند كه جواب این سوال هم منفی است كه "آیا مجلس می تواند درباره نحوه عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی تصمیم گیری كند؟"

در حالی كه اساساً ربطی بین سوالات فوق و پرسش پایانی وجود ندارد.چه آن كه همان قانون اساسی كه صلاحیت مجلس را از چند سوال اول سلب كرده ، در مورد اخیر مجلس را صالح دانسته است.

سوالات آقای رئیس جمهور مانند آن است كه كسی از ایشان بپرسد:
-آیا رئیس جمهور حق دارد بدون رای اعتماد مجلس ، كابینه اش را شكل دهد و چهار سال كار كند؟
-آیا رئیس جمهور می تواند قضات را عزل و نصب كند؟
-آیا رئیس جمهور می تواند بودجه سالانه را بدون تصویب در مجلس اجرایی كند؟

حالا چون پاسخ همه سوالات منفی است ، آیا می توان نتیجه گرفت كه رئیس جمهور این حق را هم ندارد كه مثلا معاونانش را منصوب كند یا جلسات كابینه را اداره نماید؟
طبیعی است كه می تواند و سوالات بالا ربطی به این موضوعات ندارد.

2- 1) اما فارغ از آن سوالات بی ربط و انحرافی ، باید به قانون اساسی مراجعه نماییم تا ببینیم  مجلس ، صلاحیت تصمیم گیری درباره بانك مركزی را دارد یا خیر؟
اگر این صلاحیت وجود نداشته باشد ، حق با رئیس جمهور است و در غیر این صورت ، نامه ایشان فاقد وجاهت حقوقی است.

در این باره چند نكته قابل توجه است:

 - اصل 44 قانون اساسی ، "بانكداری" را از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می داند و تصریح می دارد كه  تفصیل ضوابط  و قلمرو و شرایط آن را قانون تعیین می كند.
قانون را نیز مشخصا مجلس شورای اسلامی وضع می كند.
با وجود این اصل، هرگز نمی توان مجلس شورای اسلامی را از تصمیم گیری درباره نحوه عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی بازداشت.

- به جز مواردی كه قانون اساسی صراحتاً آنها را در دایره اختیارات مقامات و نهادهای دیگر قرار داده ، مجلس شورای اسلامی در ورود به همه مسائل كشور محق است.
به عنوان نمونه ، مثالی كه آقای احمدی نژاد درباره اعلام جنگ به كشورها زده اند ، مربوط به اختیارات رهبری است و لذا چون در قانون اساسی این موضوع متولی خاص دارد ، دیگر شخص دیگری صلاحیت ورود به آن را ندارد.

درباره بانك مركزی نیز ، در قانون اساسی به جز اصل كلی 44 ، مورد دیگری ذكر نشده است كه به استناد آن ، حق مجلس را نفی كرد.

- بهتر بود آقای احمدی نژاد كه در نامه خود ، مدام از قانون اساسی سخن گفته و دیگران را به تبعیت از آن فراخوانده اند ، اصل مورد استناد خود در قانون اساسی را كه بر اساس آن ، رئیس جمهور را یگانه تصمیم گیر در خصوص بانك مركزی می دانند ، اعلام می كردند، اصلی كه البته وجود خارجی ندارد!

2) آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود داشته است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه مهم دارد: "حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان" و "مشاوره به رهبری در اموری كه ایشان بدان ارجاع می دهند".(اصل 112 قانون اساسی)

در مورد موضوع بانك مركزی ، مقام معظم رهبری ، مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و لذا گفتن این كه مجمع با چه حقی وارد موضوع شده؟، محلی از اعراب قانونی ندارد.

نكته مهم در نامه آقای احمدی نژاد این است كه ایشان با شرح و تفصیلاتی درباب صلاحیت مجلس و مجمع ، عملاً وارد "تفسیر قانون اساسی" شده است و حال آن كه این موضوع در دایره صلاحیت های شورای نگهبان است نه ریاست جمهوری. این بدعت خطرناكی است كه انتظار نمی رود از كسی كه برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده ، سر بزند!
مضافاً این كه عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع - برغم آن كه طبق قانون اساسی عضو مجمع هستند - نوعی استنكاف از انجام وظایف قانونی است.

ای كاش مشاوران حقوقی رئیس جمهور به جای دادن نشانی های غلط به ایشان - كه محصولش همین نامه غیرحقوقی می شود - مشاوره های صادقانه و علمی به ایشان بدهند تا فضای كشور تحت تأثیر الشعاع چنین نامه هایی ، ناآرام نشود.