بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۰

تصويب صندوق‌هاي "ساختمان " ، "ارز " و "طلا " در كميته فقهي بورس

کد خبر : ۴۳۸۵۱
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، غلامرضا مصباحي مقدم صبح امروز در سومين دوره آموزشي بين المللي بازار سرمايه اسلامي اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در بازار سرمايه، كميته تخصصي فقهي را در ارديبهشت 86 با هدف بررسي و ارائه نظر شرعي درباره ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي راه اندازي كرد. 
وي افزود: اين كميته داراي هشت عضو از جمله پنج فقيه صاحب نظر در مسائل مالي، يك متخصص مالي، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا با بازار سرمايه است. 
مصباحي مقدم مصوبات كميته فقهي را به سه بخش صكوك، مشتقات و صندوق هاي سرمايه گذاري تقسيم و بيان كرد: اوراق بهادار اسلامي بر اساس قراردادهاي شرعي منتشر و نشان دهنده مالكيت مشاع دارندگان آن در دارايي مبناي انتشار اوراق هستند. 
رئيس كميته فقهي سازمان بورس با اشاره به اينكه كميته فقهي متناسب با نيازهاي بازار سرمايه ايران برخي از ابزارهاي مالي را بررسي كرده كه تعدادي از آنها به تصويب رسيد، افزود:اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق رهني، اوراق استصناع، اوراق مضاربه، و اوراق جعاله از جمله اوراق مصوب شده در كميته تخصصي فقهي است. 
اين مقام مسئول در كميته فقهي سازمان بورس تأكيد كرد: روش ها و ابزارهاي متنوعي به منظور مديريت ريسك بنگاه ها و فعالان اقتصادي در بازارهاي مالي استفاده مي‌شود كه كميته فقهي قراردادهاي آتي و قرارداد اختيار معامله را مورد بررسي قرار داده است. 
مصباحي مقدم تصريح كرد: بر اساس قرارداد آتي، فروشنده متعهد مي‌شود مقدار معيني از محصولي را كه از نظر جنس، نوع، اوصاف و زمان تحويل مشخص شده در مقابل مبلغي معين كه زمان، مكان و كيفيت پرداخت آن مشخص شده، بفروشد و خريدار نيز متعهد مي شود در سر رسيد مقرر آن محصول را به همان قيمت خريداري كند. 
اين مقام مسئول در خصوص نظر كميته فقهي در مورد قرارداد اختيار معامله تصريح كرد: قراردادهاي اختيار معامله از قرار داد‌هايي است كه فروشنده متعهد مي شود در صورت درخواست مشتري، كالا، ارز يا سهام معيني را به قيمت معين بخرد يا بفروشد و در مقابل اين تعهد وجهي را از مشتري دريافت مي كند. 
وي گفت: خريدار در قرارداد اختيار، با پرداخت مبلغي تعهد فرد ديگري مبني بر انجام عمل حقوقي خريد يا فروش را خريداري مي‌كند، بنابراين قرارداد اختيار معامله، قرارداد جديد و مستقلي است. 
رئيس كميته فقهي سازمان بورس درباره صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خاطر نشان كرد: صندوق زمين و ساختمان، صندوق سرمايه گذاري طلا و صندوق سرمايه گذار ارزي از جمله مواردي هستند كه به تصويب كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است. 
مصباحي مقدم در پايان گفت: كميته فقهي با بررسي ابعاد مختلف قرارداد فروش استقراضي سهام، به اين جمع بندي رسيد كه اين قرارداد مبتني بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمايه اسلامي نيست. 
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر