احداث پل خلیج فارس و افزایش مرزهای سرزمینی

صبح روز گذشته با برگزاری مراسمی در مراکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تهران برندگان نهایی مناقصه ساخت پل 650 میلیون یورویی خلیج فارس بطور رسمی اعلام شد .

به گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز ، این جلسه با حضور حمید بقایی معاون رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی و سید رضا موسوی ، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت تنی چند از کارشناسان ، نمایندگان جراید عمومی و رسانه های داخلی و خارجی رأس ساعت 12 امروز آغاز و در ادامه پس از معرفی ابعاد پروژه احداث پل خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگترین طرح های ملی کشور ، برندگان نهایی این مناقصه اعلام شد .

بر پایه این گزارش در ابتدای این نشست حمید بقایی ، از اجرای طرح احداث پل خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های مناطق آزاد کشور یاد کرد و اظهار داشت : با احداث این پل حدوداً دو هزار متری ، شبکه ارتباطی جزیره قشم با سرزمین اصلی ایجاد شده و بدین ترتیب امکان توسعه این جزیره به عنوان یکی از بهترین مناطق آزاد کشور در خلیج فارس فراهم خواهد شد .

وی تسهیل در عبور و مرور ترانزیتی و ریلی ناوگان حمل و نقل کشور را از مزایای این پل دانست و افزود : با بهره برداری از این پل حاشیه جنوبی جزیره قشم با مناطق شمالی کشور متصل خواهد شد که می تواند علاوه بر ایجاد و بهره برداری بیشتر از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه نفت ، سوخت رسانی به کشتی ها و نیز حمل و نقل ترانزیتی کالا را تسهیل نماید .

به گفته بقایی ، تمرکز بر استفاده حداکثری از توان تخصصی داخلی شرط اصلی اجرای این پروژه بوده که براساس توافقات به عمل آمده 85 درصد از آن از محل سرمایه گذاری غیر دولتی و 15 درصد از آن از منابع و مساعدت دولت تأمین می شود .

معاون رییس جمهور از تجهیز مقدمات اولیه احداث پل خلیج فارس همزمان با عقد قرارداد با کنسرسیوم برنده آن خبر داد و افزود : علیرغم در پیش رو بودن سال نو ، تلاش می شود تا پایان سال فاز عملیاتی این پروژه با حضور ریاست جمهور در قشم ، رسماً کلنگ زنی و آغاز شود .

در ادامه موسوی ، مدیرعامل منطقه آزاد قشم نیز با اشاره به اینکه پل خلیج فارس می تواند علاوه بر توسعه جزیره قشم و بهره برداری هر چه بیشتر از منابع نفتی و گازی آن ، خطوط مرزی کشور نیز افزایش خواهد یافت ، خاطر نشان کرد : پل خلیج فارس به عنوان یک کریدور نقل و انتقال کالا از جنوب به شمال کشور و آسیای میانه را فراهم نموده و افزون بر این ایجاد مسیر 85 کیلومتری راه آهن ، اتوبان رفت و برگشت خودرو و توسعه اسکله کاوه نیز از مزایای آن خواهد بود .

وی مدت اجرای این پروژه را سه سال اعلام کرد و گفت : مدت بازگشت سرمایه هشت سال و نیم بوده و سازمان منطقه آزاد قشم بر اساس ماده 32 قانون مقررات مالی دولت ، از محل درآمد حاصل از این پل ، بازگشت سرمایه صرف شده در آنرا تصمین می کند .

موسوی گفت : با اجرای طرح پل خلیج فارس به طول 1800متر ، جزیره قشم از طریق بندر لافت به بندر پل در بندرعباس متصل شده که پایه هایی بین 2000 تا 2200 متر برای آن نصب و ارتفاع آن با توجه به عبور و مرور کشتی ها بین 10 تا 20 متر پیش بینی می شود .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه آگهی مناقصه اجرای پل خلیج فارس در ششم تیر ماه سال جاری منتشر و تا اول شهریور ماه مهلت ارسال پاکت های قیمت از سوی شرکت کنندگان آن بود ، افزود : در ابتدا 15 گروه داخلی و خارجی اسناد را خریداری و در ادامه 12 گروه آنرا تحویل دادند که با بررسی های به عمل آمده ، شش گروه توانایی حضور در مناقصه را اخذ و در نهایت دو گروه از آنها موفق به ارسال پاکت ها و برنده این مناقصه شدند.

در این بین شرکت های خارجی همچون KAYSON ، CGGC و CRBC از چین در کنار شرکت های داخلی همچون پترو ساحل توسعه خلیج فارس ، شرکت هدایت سرمایه گذاری ایده پارس و شرکت ملی ساختمان قرار گرفتند که با توجه به ارزیابی توان مالی ، تجهیزاتی ، دانش فنی ، تجربه در زمینه تأمین کالا ، حسن سابقه و عملکرد مدیریتی دو شرکت داخلی پترو ساحل توسعه خلیج فارس و شرکت هدایت سرمایه گذاری ایده پارس به عنوان برندگان نهایی مناقصه پل خلیج فارس ، اجرای آنرا در دست گرفتند .

خاطر نشان می شود : معاون رییس جمهور در برابر سوال خبرنگار بورس نیوز مبنی بر اینکه با توجه به توان تخصصی شرکت های تجهیزاتی همچون صدرا و ماشین سازی اراک آیا امکان بهره مندی از آنها وجود دارد ؟ پاسخ داد : شرکت های برنده این مناقصه در قالب یک کنسرسیوم اجرای پروژه خلیج فارس را پیش برده که با توجه به لزوم استفاده از ظرفیت داخلی به عنوان شرط اصلی اجرای پروژه ، احتمال حضور این دو شرکت نیز در این پروژه وجود دارد .

وی از واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر به منظور کاهش تصدی گری دولت در سال آینده نیز خبر داد و افزود : تحول و توسعه زیر ساخت های نرم افزاری در بخش بانک و بیمه به منظور فراهم کردن امکان بیشتر سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد برنامه اصلی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال آینده خواهد بود.