به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در پي توقف معاملات بورس كالا در رينگ‌هاي پتروشيمي و صنعتي به دليل تفاسير مختلفي كه در خصوص بند صدور حواله دستورالعمل جديد اتاق پاياپاي، بورس كالا وجود داشت، سازمان بورس و كانون كارگزاران براي حل اين مسئله بين خود نامه‌هايي را رد و بدل كردند.
بر اساس اين گزارش، برخي از عرضه‌كنندگان از اعمال اين تغيير در دستور العمل اتاق پاياپايي ناراضي بوده و از مسئولان تقاضاي زمان براي اجراي اين مقررات را داشتند، از يكشنبه هفته جاري (14 اسفند ماه) كه زمان اجرا بود اين چالش ها ايجاد شد در حالي كه پس از ابلاغ اين مقررات به بورس كالا يك ماه به فعالان بازار فرصت داده شد تا آمادگي لازم را پيدا كنند.
حدود يك ماه گذشته نيز پس از ابلاغ اين دستورالعمل سازمان بورس براي آموزش به فعالان بازار جلساتي را برگزار كرد تا در زمان اجرامشكلي ايجاد نشود ولي برخي شركت كرده و برخي نيز اهميت ندادند و باعث ايجاد برخي سؤالات براي آنها در زمان اجرا يعني 14 اسفند ماه شد، بنابراين معاملات معاملات دو رينگ پتروشيمي و صنعتي در روزها 15 و 16 اسفند ماه انجام نشد.
در نهايت 17 اسفند ماه با توجه به اينكه سازمان بورس بند‌هاي مورد اختلاف در دستورالعمل را با توضيحات بيشتر به منظور شفاف سازي براي عرضه‌كنندگان به بورس كالا ارسال كرد عرضه هاي اين دو رينگ روز گذشته مجدد شروع شد.
نامه‌هايي كه طي اين روزها به مسئولان ارسال شد به شرح زير است:
*نامه بورس كالا خطاب به سازمان بورس:
به پيوست نامه شماره 140137 مورخ 5 دي ماه دو شركت عرضه كننده بزرگ در بورس كالا اعلام كرده‌اند كه با توجه به مصوبه اخير دستورالعمل تسويه و پاياپاي بورس كالاي ايران اجراي اين دستورالعمل منجر به محدوديت‌هاي برايشان مي‌شود كه عملا اجراء آن را حداقل در كوتاه مدت غير ممكن مي‌سازد. بنابراين خواهشمند است در اين خصوص رهنمود لازم انجام شود.
*نامه كانون كارگزاران خطال به وزير اقتصاد، عضو هيئت مديره و معاونت نظارت بر بورس‌ها و سازمان بورس
احتراماً، در خصوص دستورالعمل تسويه و پاياپاي معاملات بورس كالاي ايران موارد ذيل را به استحضار مي‌‌رسد:
1- نماينده كانون در جلسات كميته تدوين مقررات در خصوص اين دستورالعمل حضور داشت ولي متاسفانه در جلساتي كه منجر به تغيير مواد 12، 15، 20 و 21 دستورالعمل شد دعوتي از كانون به عمل نيامد كه خواهشمند است جهت مشاركت كانون در تدوين مقررات دستورات لازم را صادر كنيد.
2- كارگزار خريداري كه مطابق مقررات اقدام به اخذ سفارش خريد كند و بدين منظور پيش دريافت و فرم ثبت سفارش خريد از مشتري اخذ و نهايتا كالا را براي مشتري خريداري مي‌كند. چه قصوري انجام داده است كه در صورت فسخ معامله توسط مشتري، مطابق ماده 16 اين دستورالعمل نبايد كارمزد اخذ شود. مگر همين مقررات اختيار فسخ و يا تسويه معاملات را به مشتري نمي‌دهد پس اگر مشتري به هر دليلي نخواهد معامله را تسويه كند و اقدام به فسخ آن نمايند آنگاه كارگزار خريدار نبايد كارمزد دريافت كند؟!
غير از اين است كه كارگزار خريد براي جذب مشتري هزينه‌هاي بازاريابي، پرسنلي و... را متقبل شده است پس چرا نبايد براي اينگونه معاملات كارمزد حذف شود يا مشترياني كه اقدام به فسخ نموده‌اند را در ليست سياه قرار دهيم نه اينكه كارگزار خريدار را به مصداق شعر زير از كارمزد محروم كنيم.
گنه كرد در بلخ آهنگري/به شوشتر زدند گردن مسگري
3- در حال حاضر كارگزار خريدار مي‌تواند مدارك و مستندات تسويه را تا ساعت 16 به بورس جهت تسويه معاملات ارائه كند. اگر اتاق پاياپاي تا ساعت 17 اقدام به تسويه و ارائه گواهي تسويه به كارگزار خريدار نمايد آنگاه حدوداً تا ساعت 18 كارگزار فروشنده بايد اطلاعات لازم جهت صدور حواله خريد كالا را از كارگزار خريدار دريافت و حواله خريد كالا را صادر و به اتاق پاياپاي ارائه كند و اتاق پاياپاي نيز تا ساعت 19 انتقال وجوه را به ذي‌نفعان معامله انجام دهد. ترتيب انجام موارد فوق مطابق مفاد دستورالعمل است ولي ساعات ذكر شده برآوردي است.
همانطور كه مشخص است كارگزار فروشنده بايد از زمان عرضه كالا تا تقريبا 8 روز كاري پس از روز عرضه، هر روز تا ساعت 18 يا 19 آماده جهت صدور حواله باشد چرا كه در اين بازه زماني هر لحظه امكان تسويه معامله توسط خريدار وجود دارد و اتاق پاياپاي نيز حدوداً تا ساعت 19 هر روز اقدام به انتقال وجوه كند. اگر كارگزار فروشنده به هر دليلي در آن روز حواله را صادر نكند محكوم به پرداخت جريمه‌اي به ميزان 5 درصد ارزش كل معامله خواهد شد.
موارد فوق نشان مي‌دهد كه اجراي فرآيند تسويه، دريافت اطلاعات جهت صدور حواله، صدور حواله خريد، تسويه وجوه اجزايي نبوده و نياز به بازنگري دارد.
4- عدم عرضه محصولات توسط عرضه كنندگان به دليل محدوديت‌هايي كه جهت اعطاي وكالت به كارگزار فروشنده براي صدور حواله خريد دارند. از روز لازم‌الاجرا شدن اين دستورالعمل نيز باعث كاهش شديد حجم معاملات در بورس كالاي ايران شده است. كه اين امر باعث افزايش عطش بازار و افزايش قيمت‌ها نيز خواهد شد.
با توجه به موارد ذكر شده پيشنهاد مي‌شود كارگروهي متشكل از كارشناسان سازمان بورس، بورس كالا، كانون كارگزاران و عرضه كنندگان جهت رفع مشكلات اجرايي اين دستورالعمل و موارد مذكور تشكيل و تا آن زمان تعويض در اجراي اين دستورالعمل به وجود آيد.
*نامه بورس كالا به رئيس شوراي عالي بورس (وزير اقتصاد)
احتراماً، به استحضار مي‌رساند كه به علت ابلاغ دستورالعمل تسويه و پاياپاي بورس كالاي ايران از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار (و با عنايت به ماده 12 و ماده 20 و ماده 22 كه اختيار صدور حواله خريد كالا را بر اساس معاملات به كارگزار فروشنده تفويض نموده است) توقف معاملات در بورس كالا ظرف دو روز گذشته ايجاد شده است.
با توجه به اينكه دستورالعمل مورد اعتراض فروشندگان محصولات پتروشيمي و فولادي بوده و اصولا درخواست شركت بورس كالا نيز تعويق اجرايي شدن دستورالعمل در مقطع فعلي است. خواهشمند است با عنايت به اينكه تبعات توقف معاملات در بورس كالا خصوصا در محصولات فولادي و پتروشيمي موجب التهاب بازار و افزايش قيمت خواهد شد كه (قطعا همگام با سياست‌هاي اقتصادي كشور نيست)، نسبت به تعويق اجراي اين دستورالعمل حداقل به مدت 2 ماه ديگر تا بررسي دقيق‌تر و كارشناسي آن دستور لازم صادر كنيد.
*جزئيات نامه سه عرضه كننده بزرگ به رئيس سازمان بورس وزير اقتصاد و مدير نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس
در نامه اين شركت‌ها، با توجه به اجراي ايين نامه اتاق پاياپاي و قريب‌الوقوع بودن اجراي آن برخي نگراني‌ها براي شركت‌ها ايجاد شده است.
1-بر اساس اين آيين نامه شركت‌هاي عرضه كننده مكلف به اعلام سقف عرضه براي جلسه معاملاتي است كه ايراد دارد.
2- صدور حواله توسط كارگزار فروشنده، روند امور را شفاف مشخص نيست.همچنين كارگزار فروشنده در هر شرايطي بايد اقدام به صدور حواله كند كه اين مسئله باعث نارضايتي مشتريان مي‌شودزيرا در زمان صدور حواله امكان تحويل كالا ميسر نيست.
3- هر گونه صدور دستورالعمل ، مصوبه يا بخشنامه‌اي كه يك طرف آن توليد كنندگان متعهد يا موظف به كاري شود بايد با مشورت آنها تغييرات اعمال شود.
4-تشكيل كميته تخصصي مديران فروش، مديران امور مالي شركت‌هاي عرضه كننده و نمايندگان سازمان و كارگزاران در بورس كالا تشكيل و راه‌كار بهتري پيش‌بيني شود.
5-دستورات ابلاغي تغييرات فراواني را در سامانه فروش و مالي عرضه كنندگان و كارگزاران ايجاد مي‌شود كه پياده سازي آن در سامانه برخي شركت‌هاي بزرگ هزينه و زمان زيادي لازم دارد.
6- زمان اجراي دستورالعمل همزمان با پايان سال و تهيه صورت‌هاي مالي و رسيدگي به حساب ها خواهد بود كه تا استقرار كامل باعث درگيري سامانه جديد و قديم و مغايرت هاي حسابرسي مي شود.
* تعويق اجراي دستورالعمل اتاق پاياپاي تا پايان فروردين
بر اساس اين گزارش، در پي درخواست سيد علي اكبر هاشميان مديرعامل بورس كالا و موافقت صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ايجاد فرصت براي اصلاح سيستم‌هاي داخلي عرضه كنندگان، مقرر شد زمان اجراي آيين نامه جديد اتاق پاياپاي بورس كالاي ايران تا پايان فروردين سال 90 معوق بماند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟