افزایش قیمت ها شتاب می گیرد
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود. رشد نرخ تورم در ایران در اردیبهشت سال 1389 خورشیدی یک رقمی شد و در مرداد همین سال به کمترین میزان خود یعنی 8/8رسیده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و اکنون باز دورقمی شده به رقم 12.4 رسیده است.
دو رقمی شدن نرخ تورم با حذف یارانه ها در ایران همزمان شده است. با اجرای طرح حذف یارانه ها که از حدود سه ماه پیش در ایران آغاز شده، قیمت مواد سوختی و دیگر کالاهای مصرفی به شدت افزایش پیدا کرده است.
کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه". نرخ تورم در ايران با محاسبه قيمت قلم کالا و خدمت و از طریق محاسبه قيمت هفتگی، ماهانه و سالانه يک سبد کالای پايه و شاخص حاصل میشود؛ سبدی که هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد.تدوین سبد کالا از سال 1338 آغاز شد و آخرين بار در سال 1383 با دربرداشتن 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور و در 12 گروه کالايی که در بالا ذکر آن رفت مورد استناد قرار گرفت.
اما آن چه در اعلام تورم از سوی وبسایت بانک مرکزی اهمیت حیاتی دارد افزایش تورم نقطه به نقطه است که همواره از سوی دولت به عنوان یک نقطه قوت ، مورد استناد قرار می گرفت. دلیل استناد دولت به تورم نقطه به نقطه آن است که هرگاه نرخ تورم سالانه از نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر باشد ، حکایت ازکاهش تورم در درازمدت و فرآیند زمانی در طی یک سال می کند ، اما هرگاه کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم سالانه پیشی بگیرد ، بیانگر شتاب گرفتن افزایش تدریجی قیمت ها دارد. حال بانک مرکزی بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال 89 را 4/12 درصد اعلام کرده که بر پایه گزارش این بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای مقایسه نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندمال سال پیش از آن، حدود 20 درصد بوده است که این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.
شاید به دلیل آمار بانک مرکزی باشد که دولت پیش از این تمهیدات لازم برای فشار آوردن به بخش خصوصی را پیش بینی کرده و مورد توجه ویژه قرار داده است. آن چنان که احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگویی با ویژه نامه نوروزی روزنامه همشهری، گفت که «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به شکلی کاملاً امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمتها را بالا نبرند.» اکنون به نظر می رسد ظرفیت های فشار مذکور به پایان رسیده و افزایش تورم نقطه به نقطه بیانگر همین موضوع است. وی در این مورد افزوده است: «مثلاً یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بستههای سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمیکنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتماً سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرفها نمیزدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.»
احمد توکلی از چهرههای اصولگرای میانه رو و منتقد دولت است، او تاکید می کند که «اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بیحساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بیرویه نیز زدند که قطعاً تولید آسیب میبیند دوام نحواهد داشت.»
این فشار بی رویه به صنایع به معنی آن است که افزایش دستمزد کارگران نیز بدون توجه به تورم ، به صورت حداقلی تعیین شود. شوراي عالي كار در جلسه بعدازظهر روز دوشنبه خود حداقل دستمزد كارگران براي سال 90 را با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعيين كرد.این به آن معنی است که کارگران به خط قرمز فقر و نه زندگی زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. به همین دلیل کارگران در سال 89 تاکید می کردند که افزایش حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی باشد. طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک میلیون تومان بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعیین شده بود که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظیم آنان به 500 هزار تومان نیز نمی رسد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه