وزیر اقتصاد: سه تحول اقتصادي در راه است
به گزارش مهر، سيد شمسالدين حسيني امروز در سخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران با تبريک ميلاد خجسته حضرت زينب (س) و روز پرستار، گفت: سال 90 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حکمت و فلسفه اين نامگذاريها، اظهار داشت: اساساً طي ساليان اخير مقام معظم رهبري توجه و عنايت خاصي به حوزه اقتصادي کشور داشتهاند.
حسنيي تصريح کرد: در سالهاي آغازين دهه 1380 بحث سند چشم انداز ايران در افق 1404 مطرح شد به نحوي که در قالب اين سند برنامهريزي شد تا اقتصاد ايران بتواند در افق 1404 در جايگاه اول منطقه قرار بگيرد، همچنين پس از آنها سياستهاي اصل 44 قانون اساسي نيز تدبير شد که در آن مقام معظم رهبري به صراحت به شتاب بخشيدن رشد اقتصادي، تامين عدالت اجتماعي، تشويق مردم به افزايش پس انداز، سرمايه گذاري و همچنين افزايش سطح اشتغال تاکيد داشتند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه در سه سال اخير نامگذاريهاي سالها در قالب يک منظومه منسجم دنبال شده است، از نامگذاري سال 88 به اصلاح الگوي مصرف و 89 به همت مضاعف و کار مضاعف و همچنين سالجاري به جهاد اقتصادي اشاره کرد و افزود: در نظر گرفتن اين اولويتها از اين موضوع حکايت دارد که مقام معظم رهبري به دنبال عمران، آباداني و رفاه کشور در عرصه اقتصادي هستند.
حسيني با تاکيد بر اينکه دولت نيز در اين ارتباط طرح تحول اقتصادي را مطرح و از سال 87 آن را پيگيري کرده است، بيان داشت: اقدام دولت در پاسخ به دغدغههاي رهبري و حرکت شتابنده به سوي افق 1404 در چارچوب سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين اجراي طرح تحول اقتصادي در سال گذشته به عنوان نقطه عطف اين حرکتها، اقدامي در جهت هماهنگي با برنامههاي مقام معظم رهبري بوده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش به اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها به عنوان يک گام مهم در اين مسير طي آخرين روزهاي پاييز سال گذشته اشاره کرد و ضمن تاکيد بر همت و حمايت مردم از اجراي اين قانون، گفت: سال گذشته در حالي دولت به نمايندگي از مردم طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمندي يارانهها را اجرا کرد که دشمنان کشور به دنبال تحريم اقتصادي عليه کشور بودند به نحوي که به دنبال جلوگيري از اجراي طرح تحول اقتصادي و يا کمرنگ کردن دستاوردهاي آن حرکت کردند.
وزيرامور اقتصاد باتاکيد بر اينکه در اجراي قانون هدفمندي يارانهها دستاوردهاي بزرگي به دست آمده است، اظهار داشت: همان گونه که مقام معظم رهبري تاکيد کردهاند دستاوردهاي اين اقدام در کوتاه مدت نيست و تداوم خواهد داشت اما از سويي يکي از برنامههاي تحريم اقتصادي دشمنان کشور جلوگيري از فروش فرآوردههاي نفتي از جمله بنزين و فلج کردن معيشت و امور اجتماعي کشور بود ولي با همت فعالان صنعت نفت امروز کشور از يک وارد کننده فرآوردههاي نفتي به يک کشور صادرکننده فرآوردههاي نفتي تبديل شده است.
حسيني يکي ديگر از بخشهاي مورد توجه تحريم کنندگان را حوزه آرد و نان و گندم اعلام کرد و اظهارداشت: در اين بخش نيز با اجراي قانون هدفمندي يارانهها طي چند ماه گذشته 30 درصد صرفه جويي در مصرف آرد صورت گرفته به نحوي که کشور از تامين امنيت غذايي مردم به سمت صادرکننده توليدات کشاورزي از جمله گندم نيز حرکت کرده است.
وي با بيان اينکه در بخش سرمايه گذاري خارجي و صادرات غير نفتي نيز تحريم کنندگان به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بودهاند، از رشد 25 درصدي صادرات غيرنفتي کشور در سال گذشته خبر داد و گفت: در 11 ماهه اول سال گذشته موفق شديم به اندازه کل سال 88 سرمايه گذاري خارجي جذب کنيم که حتي اين ميزان 100 ميليون دلار نيز بيشتر بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به رشد بازار سرمايه به بالاترين ميزان خود اشاره و تصريح کرد: در اين زمينه نيز رشد 86 درصدي را در بازار سرمايه کشور تجربه کرديم، همچنين يکي ديگر از اقدامات صورت گرفته توسط دولت در سالهاي گذشته طرح مسکن مهر بوده که يک گام اساسي در جهت حل مشکل مسکن مردم برداشته شده است.
حسيني سال 89 را به دليل اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها و بي اثر شدن تحريمهاي اقتصادي، سال برجسته اقتصاد کشور دانست و تصريح کرد: با نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي فضاي کار و تلاش به نحوي ديگر شده است و در اين سال همچنان اراده، تدبير و مجاهدت در عرصه اقتصاد تداوم خواهد يافت.
به گفته وي سال جاري بايد به عنوان يک تلاش معنوي، مجاهدت گونه و با چشمداشت معنوي دنبال شود و تحقق جهاد اقتصادي با رعايت قرب به پروردگار و خدمت به خلق خدا دنبال ميشود؛ بنابراين اگر اين نامگذاري به انگيزه و اجراي دقيق همراه شود در عرصه اقتصادي دستاوردهاي مهمي خواهيم داشت.
وزير اقتصاد با بيان اين مطلب که مخاطب نامگذاري سال جهاد اقتصادي محدود به دولت، قوه مقننه و قضائيه نيست بلکه همه آحاد مردم، ارکان جامعه و فعالان اقتصادي در بخشهاي خصوصي و تعاوني هم در اين بحث سهيم هستند، اظهار داشت: جهاد اقتصادي بدون حضور موثر و جهادي اقشار جامعه امکان پذير نيست، ضمن اينکه شرايط و زمينه حضور هرچه بيشتر مردم در سال جهاد اقتصادي نيز بايد فراهم شود.
وي از همه فعالان اقتصادي و مردم دعوت کرد تا در سال جهاد اقتصادي با نيت جهادي تلاش بيشتري داشته باشند، البته در اين مسير براي افزايش سرعت پيشرفت نياز به منابع و توان بيشتري نيز داريم که البته نبايد اين توان و امکانات سرمايه گذاري را فقط به منابع و وجوه عمومي دولت خلاصه کنيم.
حسيني به تامين منابع جديد توسط بخشهاي مردمي در اقتصاد به عنوان يکي از نيازهاي سال جهاد اقتصادي اشاره کرد و ضمن اشاره به صرفه جويي مردم در مصرف کاهش هزينهها در کنار افزايش بهره وري در توليد، تصريح کرد: مردم بايد در امور مولد سرمايه گذاري داشته باشند تا در اين بخش هزينهها کاهش يابد. از اين طريق ميتوان اميدوار بود که تلاش اقتصادي در اين سال ضمن گسترش، دوام نيز داشته باشد.
وزير اقتصاد ادامه داد: طي سال جاري براي کاهش هزينههاي تامين مالي، نرخ سود علي الحساب در نظام بانکي کشور را کاهش داديم تا از اين طريق بتوانيم منابع بيشتري را براي توليد در اختيار داشته باشيم. از سويي خود مردم نيز بايد به اين موضوع که چگونه مي توانند در جهاد اقتصادي مشارکت داشته باشند نيز فکر کنند.
وي شرط اصلي موفقيت اجراي قانون هدفمندي يارانهها را صرفه جويي اعلام کرد و بيان داشت: نظام قيمت گذاري در برق و گاز به نحوي انتخاب شد که هرچه بيشتر صرفه جويي کنيم خدمات بيشتري نيز قابل ارايه است و ما بايد به مرور اين انديشه را تقويت کنيم و در اين راه نيازمند همراهي رسانهها به ويژه صدا و سيما و خبرگزاريها و همچنين روزنامهها هستيم.
حسيني با تاکيد بر اين موضوع که صرفه جويي در اقتصاد کشور در کنار جلوگيري از اتلاف منابع آغاز شده است، افزود: در کنار جلوگيري از اتلاف منابع، منابع بخش گندم و آرد و نان، مصرف سوخت نيز به صورت متوسط 20 درصد کاهش يافته است و با اين که هر ساله در مصرف برق 6 تا 7 درصد رشد اتفاق ميافتاد اما هم اکنون با کاهش8 تا 9 درصدي مصرف و صرفه جويي در اين بخش مواجه هستيم و اين سياست دنبال خواهد شد.
وي يکي از برنامههاي دولت را در سال جهاد اقتصادي سوق دادن منابع کشور به سمت فعاليتهاي مولد برشمرد و ضمن اعلام اينکه سطح کارهاي عمراني در کشور در اين سال افزايش مييابد، گفت: توليد ثروت و درآمد بايد در کنار انجام کارهاي عمراني و سازندگي بالا برود.
وزير اقتصاد در بخشي از سخنانش به موضوع ايجاد فرصتهاي جديد شغلي پرداخت و با بيان اينکه در سال گذشته موفق شديم يک ميليون و 600 هزار فرصت جديد شغلي توسط مردم ايجاد کنيم، تصريح کرد: براي اينکه نرخ بيکاري در کشور کاهش يابد، هدف گذاري شده است تا اين ميزان اشتغالزايي جديد به 5/2 ميليون در سال جاري افزايش يابد و اين ظرفيت هم اکنون در اقتصاد و عزم کشور وجود دارد ولي نيازمند حمايت منابع است.
حسيني به همکاري خوب مجلس با دولت اشاره کرد و با بيان اينکه منابع دولت و مردم، سپردهها و سرمايه گذاريها بايد در بودجه تقويت شود، تاکيد کرد: در سال 90 همچنان که به دنبال ايجاد اشتغال در کشور هستيم، توجه خاصي نيز به برخي مشکلات اقتصادي مانند مسکن خواهيم پرداخت.
وي همچنين به اميد آفريني طرح مسکن مهر در شهرهاي کم جمعيت اشاره کرد و بيان داشت: در تداوم طرح تحول اقتصادي در سالجاري، اصلاح نظام بانکي، شبکه توزيع و گمرک نيز انجام ميشود، ضمن اينکه از فرصتها نيز استفاده بيشتري خواهد شد.
وزير اقتصاد از تلاش تحريم کنندگان به ايجاد نااميدي و ياس در عرصه اقتصاد نيز اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه با هوشياري در سال جهاد اقتصادي از دستاوردها مراقبت خواهد شد از جلوگيري از ارايه اخبار، آمار و اطلاعات و تحليلهاي نااميد کننده خبر داد.
حسيني از رسانهها خواست تا در سال جهاد اقتصادي رفتاري جهادي در رفتار و گفتار اقتصادي خود داشته باشند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه