مهمترین وظیفه مجلس در سال90 چیست؟
عباسپور نماینده بوئینزهرا در ادامه افزود: مردم بر مبنای دستور مقام معظم رهبری نسبت به سنوات گذشته تلاش و کوشش بیشتری در فعالیتهای اقتصادی بهخصوص در رابطه با اقتصاد کلان کشور داشته باشند. هرکس در هر مقام و سنگری که هست، کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان، مجموعه فعال در بخش خصوصی، تعاون یا بخش دولتی همه و همه در تلاش باشند تا اقتصاد کشور بیشتر و بهتر شکوفا شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید در مسیر هدفمندکردن یارانهها در بخش تولید، چه کشاورزی چه صنعت و چه تولیدکنندگان دام و طیور، فعالیت بیشتری داشته باشد.
بازخورد عملکرد خود در هدفمندسازی یارانهها در بخش تولید را مد نظر قرار دهد و در این زمینه از نزدیک با کشاورزان و صنعتگران و تولیدکنندگان ارتباط داشته باشد. تا نتیجه اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در این زمینه را بررسی کرده باشد چرا که به نظر من آنقدر که در هدفمندسازی یارانهها در بخش تنظیم بازار توفیق داشتهایم در زمینه تولید موفق نبودهایم. البته معتقدیم دولت در این زمینه هم برنامهها و طرحهای خوبی در نظر دارد و انتظار داریم به حول و قوه الهی این برنامهها را به اجرا بگذارد.
عباسپور در زمینه مصادیق جهاد اقتصادی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری هم تأکید داشتند، مردم با اعتقادات عمیق دینی و ایمانی به جهاد اقتصادی بپردازند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از راههای جهاد اقتصادی ادامه داد: دولت باید در زمینه واگذاریها به بخش خصوصی دقت بیشتری به خرج دهد. منظور از واگذاریها این است که بخش خصوصی سرمایه خود را به میدان بیاورد و دولت هم حمایتها و نظارت ههای لازم را داشته باشد.
دولت باید در این زمینه دقت داشته باشد که اشتغال آسیب نبیند و اهداف در نظر گرفته شده فراموش نشود. البته این امید را داریم که وعده دولت مبنی بر ایجاد دوونیم میلیون اشتغال انشاالله در سال جدید اتفاق بیفتد.
نماینده هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی درخصوص نقش مجلس در این زمینه گفت: بسترسازی برای تدوین قوانین مورد نیاز در توسعه اقتصادی کشور مهمترین وظیفه مجلس در این خصوص است که نمونه آن از طریق اعمال نظارت از سوی کمیسیون اصل 44 قانون اساسی قابل اجراست.
نماینده مردم بوئینزهرا در مجلس گفت: اصل 44 قانون اساسی میتواند بهترین محور برای جهاد اقتصادی باشد و باید بپذیریم بخش خصوصی ما ممكن است ظرفیتهای لازم را در بحث كلان اقتصادی نداشته باشد بنابراین مجلس باید دست دولت را برای سرمایهگذاری باز بگذارد.
