نحوه محاسبه حق‌السهم دولت از پروانه بهره‌داري همراه اول شفاف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس چند روز بعد از برگزاري نخستين مجمع شركت همراه اول، نحوه محاسبه حق‌السهم دولت از پروانه بهره داري اين شركت را اعلام كرد تا بخشي از نظرات نماينده اين سازمان (كه در مجمع اعلام شده بود) به كرسي نشسته باشد.
براساس اين گزارش، نماينده سازمان بورس در مجمع سه شنبه گذشته همراه اول عنوان داشته بود با توجه به وجود چند نوع محدوديت كه عمدتا " ناشي از پروانه بهره‌برداري است، در تقسيم سود هر سهم همراه اول بايد مواردي مد نظر و رعايت شود.به اين ترتيب درآمدهاي تلفن همراه به عنوان ديتا حساب شده كه بايد به جاي پرداخت 5 درصدي، 28.1 درصد پرداخت شود و در صورت عدم حل آن مابه‌التفاوت 23.1 درصدي وجود دارد كه شامل 103 ميليارد تومان است.
اين موضع گيري در حالي با پاسخ مسئولان همراه اول و مخابرات روبرو و مبلغ 103 ميليارد تومان از سود بيش از هزار ميليارد توماني بابت اين قضيه كنار گذاشته شد كه اداره نظارت برناشران بورسي با صدور اطلاعيه شفاف سازي، پاسخ دريافتي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص نحوه محاسبه حق‌السهم دولت را منتشر كرد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي نامه 7 ارديبهشت90 اعلام كرده درآمد ناشي از كليه خدماتي كه از طريق تلفن همراه ارائه مي‌شود از جمله GPRS، SMS و MMS مشمول پرداخت 28.1 درصد حق‌السهم به دولت مي‌شود.
اين در حالي است كه شركت همراه اول در پيش‌بيني تعديل شده براي سال مالي 89 و پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 90، درآمدهاي GPRS، SMS و MMS را درآمد حاصل از خدمات ديتا محسوب و سهم دولت را از درآمدهاي مذكور 5 درصد لحاظ كرده بود.در حالي كه مطابق نامه فوق اين درآمدها مشمول نرخ 28.1 درصد هستند و اين موضوع بطور كامل در بند آخر اطلاعيه شفاف‌سازي مورخ 28 بهمن 89 و بند دوم اطلاعيه پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 90 افشا شده بود.
بنابراين با توجه به مكاتبه دريافتي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين اطلاعات موجود (صورت‌هاي مالي سال 89 و جزئيات پيش‌بيني سال مالي90) و مبناي محاسباتي شركت، اثرات مربوطه در عملكرد سال 89 و 90 به ترتيب زير ارائه شده است. اين اثرات به صورت برآوردي ارائه شده و پس از دريافت اطلاعات و جزئيات كامل از شركت، مراتب افشا خواهد شد.
مجموع درآمدهاي شركت بابت مواردي كه ديتا تلقي شده بود در سال 89 مبلغ 4 هزار و 469 ميليارد ريال بوده است.با توجه به نامه مذكور، مبلغ هزار و 32 ميليارد ريال بابت تسهيم درآمد و حدوداً مبلغ 103 ميليارد ريال بابت خدمات اجباري عمومي(USO) به بهاي تمام شده خدمات ارائه شده سال89 اضافه مي‌شود كه بايد در تعديلات سنواتي منظور شود.
همچنين مجموع درآمدهاي پيش‌بيني‌شده بابت مواردي كه ديتا تلقي شده بود در سال جاري مبلغ 5 هزار و 101 ميليارد ريال است كه با توجه به نامه مذكور، مبلغ هزار و 178 ميليارد ريال بابت تسهيم درآمد و حدوداً مبلغ 107 ميليارد ريال بابت خدمات اجباري عمومي (USO) به بهاي تمام شده خدمات ارائه شده سال90 اضافه مي شود.