مخالفت شورايعالي جامعه حسابداران با پيش نويس دستورالعمل بانك مركزي
اين تصميم در حالي طي شانزدهمين جلسه چهارمين شورايعالي جامعه حسابداران رسمي ايران گرفته شده كه پيشنويس "ضوابط انتخاب موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي " از جنبه قانوني و حرفهاي مورد بررسي هيئت مديره جامعه قرار گرفته است. براساس بررسيهاي انجامشده، اين ضوابط پيشنهادي برخلاف ماده 144 اصلاحيه قانون تجارت است. زيرا حقوق قانوني سهامداران در انتخاب حسابرس و بازرس قانوني را سلب يا خدشهدار ميكند .
از سوي ديگر اين مصوبه، برخلاف ماده 2 آييننامه تبصره 4 "قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " است كه برمبناي آن انتخاب حسابرس و بازرس قانوني بايد از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي صورت پذيرد.
از اين رو، اين ضوابط مغاير با قوانين مادر و نيز آييننامههايي است كه در اين زمينه به تصويب هيئت وزيران رسيده است.
براين اساس، تعيين ضوابط براي انتخاب موسسات حسابرسي اولاً با قانون تشكيل جامعه حسابداران رسمي و نيز آييننامه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي در تعارض است و ثانياً فاقد پشتوانه حرفهاي كافي است. ضمن آن كه سابقهاي نيز در زمينهي شيوهي برخورد گزينشي در تجربه جهاني وجود ندارد.
به نظر هيئت مديره جامعهحسابداران رسمي ايران اين شيوه گزينشي از يك سو دخالت در مالكيت و مديريت بانكهاست كه مغاير با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است و در عمل مشكلات اساسي براي بانكها، موسسات اعتراي و سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد ميكند و از سوي ديگر انحصار در حسابرسي بانكها در تعدادي از موسسات حسابرسي به تبعيض و انكار توانمندي همگاني حسابداران رسمي ميانجامد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه