آثار ادغام 8 وزارتخانه بر بازار سرمايه

اين اقدام دولت در حالي از نگاه نمايندگان مجلس غيرقانوني اعلام شد كه به دليل نامعلوم بودن آينده اين تصميم جديد و اجرا يا عدم اجراي آن، نمي‌توان از قطعي شدن يا نشدن ادغام اين وزارتخانه ها سخن گفت و مطابق معمول چنين جريان‌هايي بايد منتظر روزهاي آينده و مواضع دولت و مجلس و ديگر نهادهاي تصميم‌گير بود تا تكليف اين قضيه روشن و نهايي شود. 

در اين ميان بورس اوراق بهادار هم كه به تازگي حاشيه‌هاي ناشي از مسائل سياسي داخلي را با افت قيمت‌ها و شاخص ها از سر گذرانده، در برابر موضوع ادغام اين وزارتخانه‌ها (كه برخي مانند وزارت صنايع ،‌ نفت و رفاه بطور مستقيم و غير مستقيم با بازار سرمايه كشور مرتبط اند) چندان واكنش مشخص و روشني طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه گذشته از خودشان نداد اما به باور برخي صاحب‌نظران در صورت نهايي شدن ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع در بازرگاني، نفت در نيرو و رفاه در كار، طي آينده ميان و بلند مدت بايد شاهد برخي تحولات منفي مربوط به حوزه هاي توليد و سرمايه‌گذاري بود،چرا كه دركنار اهميت آينده سودآوري شركت‌هاي توليدي حاضر در بورس ، در صورت تغيير رويكرد زيرمجموعه‌هاي تامين اجتماعي از سرمايه‌گذاري به ديگر حوزه‌ها مانند كارگري، احتمال كاهش جريان نقدينگي بازار سهام به دليل نقش اساسي شركت هاي وابسته به سازمان تامين اجتماعي مانند "شستا " در مبادلات مالي و پولي وجود خواهد داشت. 

از طرف ديگر وزارت نفت هم در شرايطي هنوز به تعهدات خود در اجراي اصل 44 و واگذاري پالايشگاه‌ها و پتروشيمي ها به درستي عمل نكرده و وزارت نيرو هم در صدد جهش واگذاري‌ها طي سال جديد است كه با ادغام اين وزارتخانه‌ها و 6 وزارتخانه ديگر موضوع اجراي اصل 44 هم با هاله‌آي از ابهام روبرو خواهد شد. 

به هر حال در شرايطي هنوز چالش جديد پيش روي دولت و مجلس ادامه دارد كه مواضع كارشناسان بازار سرمايه در رابطه با درستي يا نادرستي ادغام 8 وزارتخانه در گفت‌وگو با فارس اعلام شد. 

*ادغام ها تاثيري بر اجراي اصل 44 و بورس ندارد 

حسين خزلي خرازي دبيركل سابق كانون كارگزاران بورس در برابر اين سئوال كه در صورت ادغام اين وزارتخانه‌ها، تكليف اصل 44 چه خواهد شد، پاسخ داد: خوشبختانه قوانين مادر چون سياست‌هاي اجرايي اصل 44، بودجه و برنامه پنجم وجود دارند كه صرف نظر از ساختار وزارتخانه‌ها تكليف خصوصي‌سازي بنگاه‌ها و عرضه ها را مشخص كرده‌اند، بنابراين به طور اصولي، تركيب و ادغام وزارتخانه‌ها نبايد تاثيري در سياست‌هاي كلي و قوانين مادر بگذارد. 

وي در واكنش به ديگر پرسش مبني بر اينكه با اين ادغام آيا بورس هم تحت تأثير قرار خواهد گرفت يا خير؟ خاطرنشان كرد: نمي‌توان نظر چنداني داد اما اگر ادغام و تغيير ساختارها باعث چالاك شدن وزارتخانه‌ها شده و تصميم‌گيري‌هاي هماهنگ تر و بهتر ‌باشد قطعا با اثرات مثبتي بر بورس همراه خواهند شد. 

به اعتقاد اين كارشناس به دليل توجه اكثر فعالان بازار سهام به مجامع و اطلاعات جديد شركت‌ها، موضوع ادغام وزارتخانه‌ها چندان براي سرمايه‌گذاران اهميت نداشته و اين موضوع به دليل عدم تاثير مستقيم در سودآوري شركت‌ها و مهمتر از آن نهايي نشدن ادغام بار رواني به همراه ندارد. از سوي ديگر در شرايط كنوني واكنش رواني بازار سهام به اخبار و مسائل سياسي بيشتر از مواردي مانند ادغام وزارتخانه‌ها و حتي بودجه است. 

خزلي خرازي در رابطه با آينده بازار سهام هم خاطرنشان كرد: اگر عوامل داخلي و بين‌المللي منفي در روزها و هفته‌هاي آتي رخ ندهد، بازار سهام حداقل تا شهريور ماه همچنان پرگردش و پر رونق خواهد بود چرا كه بسياري از شركت‌هاي بزرگ و مطرح با عملكرد مناسب سال گذشته، تقسيم سودهاي در خور توجهي خواهند اشت،پيش‌بيني‌هاي سال 90 شركت‌ها هم بيشتر شده است. بنابراين بازار هم از شرايط مناسبي بر رشد برخوردار بوده و جاي نگراني وجود ندارد. 

*ادغام وزارتخانه‌ها به نفع بازار سرمايه است 

بهرام غيايي كارشناس بين‌المللي بازار سرمايه هم خاطرنشان كرد: هرچند كوچك كردن دولت ، كاهش هزينه‌هاي عمومي و تقويت بخش خصوصي به نفع آحاد جامعه است اما عدم توجه به فعاليت‌هاي تخصصي هر مجموعه و وزارتخانه مي‌ تواند به گرفتارهاي بيشتر و هرج ‌و مرج منتهي شود. 

وي ادامه داد: بنابراين به نظرم دولت بهتر بود به جاي ادغام 8 وزارتخانه اقدام به تمركز زدايي و انتقال فعاليت‌‌ها و مسئوليت‌ها به مراكز استاني مي‌كرد تا با كوچك‌ كردن خدمات و حذف بوروكراسي، بخش خصوصي كشور تقويت شود.با اين اوصاف ادغام وزارتخانه‌ها نه تنها مشكلي را برطرف نخواهد كرد بلكه در مواردي ممكن است موجب افزايش نرخ بيكاري هم شود. 

به گفته وي درحالي وجود بوروكراسي در همه جاي دنيا مانع از توسعه اقتصاد و تحقق اهداف بوده و دولت‌ها هم هيچ گاه تاجر خوبي نبوده‌اند كه به جاي ادغام وزارتخانه ها مي‌توان با تمركز زدايي شرايطي را به وجود آورد كه ضمن چابك‌سازي دولت زمينه رشد بهره‌وري و اشتغال هم فراهم شود. 

اين كارشناس ارشد بازارهاي سرمايه در برابر اين سؤال كه با اين اوصاف آيا بازار سهام كشور مي‌تواند تحت تأثير ادغام 8 وزارتخانها خصوصاً‌ وزارتخانه‌هاي صنايع با بازرگاني و نفت با نيرو و رفاه و كار قرار گيرد يا خير؟ پاسخ داد: واقعيت اين است كه بازار سرمايه كشور طي چند سال اخير به جايي رسيده كه به مسائلي اين‌چنيني و حتي بزرگتر هم چندان توجهي نداشته و نظري ندارد،اما اگر با كوچكتر شدن وزارتخانه‌‌ها دست دولت هم در امور سهام و سرمايه‌گذاري هم كمتر شود مسلماً بازار سرمايه ايران از آن استقبال خواهد كرد. بنابراين هر خبر و اتفاقي كه با كمتر شدن دخالت دولت در بازار سرمايه همراه باشد به نفع بازار و فعالان و در اصل اقتصاد كشور خواهد بود. 

غيايي تأكيد كرد: يكي از دلايل رشد سال گذشته و چند وقت اخير متغيرهاي بازار سهام و قيمت‌ها ناشي از عدم عرضه كافي سهام شركت‌ها از سوي دولت و متوليان آن است كه منجر به افزايش متقاضيان و در نتيجه رشد قيمت‌ها و محدود بودن گزينه‌ها به چند شركت شده است. 

به گفته وي از ديگر دلايل جهش متغيرهاي بازار سهام ايران پايين بودن قيمت ذاتي خدمات شركت‌هاي توليدي و بانكي، ارزان بودن سهام شركت‌ها ، عدم توسعه و رشد همه جانبه بازار سرمايه و نبود فرهنگ سرمايه‌گذاري و توجه عمومي به بازار سهام است. 

وي در جمع‌بندي اظهارات خود خاطرنشان كرد: با اين اوصاف در حالي ادغام وزارتخانه‌ها در مجموع به نفع بازار سرمايه خواهد بود كه اگر از هزينه‌هاي بالاسري كاسته شود و دولت به جاي دخالت در امور سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه نظارت داشته باشد و فعاليت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، مسلماً بازار سرمايه از آن استقبال خواهد كرد. 

* ادغام ها با سال جهاد اقتصادي مغاير است 

عليرضا عسگري ماراني مديرعامل سرمايه‌گذاري ملي ايران با انتقاد از نحوه ادغام وزارتخانه‌ها اظهار داشت: طبق دروس تشكيلات با تعريف روش و ساختارهاي جديد، ساختار قديم بلافاصله از بين نرفته بلكه تا مدتي در كنار ساختار جديد حركت خواهد كرد .از طرفي ديگر درحالي ابتدا بايد تجربه‌هاي جهاني چنين تصميماتي عنوان شود كه مشخص نيست با ادغام اين 8 وزارتخانه از هزينه‌هاي عمومي دولت كاسته خواهد شد و آيا مردم تحمل چنين جرياني را دارند يا خير؟ 

وي در رابطه با ادغام وزارتخانه ها تصريح كرد: ادغام وزارتخانه‌هايي مانند صنايع و بازرگاني شايد در نگاه اول اتفاق مثبتي باشد اما نكته اساسي اين است كه كدام از يك وزارتخانه‌ها محور خواهند بود؟ اگر وزارت بازرگاني محور باشد اتفاقي بسيار بد خواهد بود چرا كه اين وزارتخانه به دليل ماهيت و فعاليتي كه در تنظيم بازار دارد با جلوگيري از صادرات و افزايش واردات بي‌رويه مانع از توسعه توليد داخلي خواهد شد. 

وي ادامه داد: اين درحالي است كه شايد در كمتر كشوري وزارت بازرگاني وجود داشته باشد و در هيچ جاي دنيا نيست كه وزارت صنايع‌ كه قاعدتاً محور توليد و اشتغال است، در وزارت بازرگاني ادغام شود.مهمتر از همه در سالي كه سال جهاد اقتصادي ناميده شده ادغام اين وزارتخانه ها مغاير با اهداف توسعه‌ايي بوده و مانع از توسعه اقتصاد كشور خواهد شد. 

عسگري ماراني ادامه داد: علاوه بر اين در حالي وزير بازرگاني همين دوشنبه گذشته از عدم افزايش قيمت‌ها سخن گفته كه با توجه به افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، ثابت ماندن قيمت‌ها براي توليدات و شركت‌ها به مثابه سم خواهد بود. 

وي پيشنهاد كرد به مانند ديگر كشورها وزارت بازرگاني در خدمت سياست‌ خارجي بوده و يا به عنوان شعبه كوچكي از وزارت صنايع باشد، زيرا تجربه سال‌هاي گذشته و مواردي مانند انحلال سازمان مديريت نشان داده در مقاطعي كه وزارتخانه يا نهادي منحل و يا تازه تأسيس شود ، حداقل يكسال موجب سردرگمي دستگاه هاي مرتبط شده است. 

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در رابطه با ادغام وزارتخانه نفت در نيرو هم تأكيد كرد: در كشوري مانند ايران كه نفت و گاز آن به عنوان دارايي‌هاي با اهميت تلقي مي‌شوند، شركت ملي نفت هم قبل از وزارت نفت وجود داشت،‌بنابراين با در نظر اين نكته حوزه نفت بايد تحت نظارت مجلس باشد نه وزارت نيرو. 

عسگري ماراني با بيان اينكه نوع فعاليت و ساختار اين دو وزارتخانه با يكديگر همخواني ندارند تأكيد كرد: از طرف ديگر درحالي وزارت نفت مسير زيادي براي اجرايي اصل 44 و واگذاري زير مجموعه‌هاي خود دارد كه وزارت نيرو هم در سال‌ جاري بايد اقدام به واگذاري زير مجموعه‌هاي خود كند اما با ادغام اين دو وزارتخانه سرنوشت اجراي اصل 44 در اين دو وزارتخانه نامعلوم خواهد ماند. 

وي درباره ادغام وزارتخانه رفاه در كار هم توضيح داد: از زمان تأسيس وزارت رفاه تاكنون معلوم نشده اين وزارتخانه چه كاره است، چرا كه در همه كشورها سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي يا خصوصي‌اند يا با نظارت آحاد و مردم روبه‌رو هستند اما در ايران وزارت رفاه همه كاره اين نهادها است. 

عسگري ماراني افزود: از سوي ديگر ماهيت وزارت كار به گونه‌ايي است كه به جز يكي دو زير مجموعه و ايفاي وظيفه ايجاد اشتغال، فعاليت خاص ديگري ندارد، اما وزارت رفاه با برخورداري از جمعيت ميليوني بيمه‌شدگان، كارهاي زيادي براي انجام دادن دارد. 

وي در خاتمه گفت: با اين همه بهتر است ضمن جلوگيري از اين ادغام‌ها، ساختار و وظايف و اهداف روشني براي هر يك از وزارتخانه‌ها تعريف شود و با راه‌كارهايي مانند كاهش هزينه‌ها، نظارت بر دستگاه‌ها، افزايش بهره‌وري، جواب‌گويي دستگاه ها و خصوصي‌سازي واقعي، زمينه تحقق اهداف اقتصادي كشور فراهم شود.