ابعاد صكوك استصناع و ديدگاه هاي فقهي آن تشريح شد

* صكوك استصناع چيست؟ 

براساس اين گزارش استصناع در باب استفعال از مصدر صنع، به معني درخواست ساخت است. منظور از استصناع خريد كالايي است كه طبق سفارش خريدار تهيه مي شود.اين در حالي است كه در موسوعه جمال عبدالناصر، بيع استصناع تعريف شده "قراردادي بر كالاي در ذمه كه ساخت آن مطابق خصوصيات و شرايط معين شده در قرارداد و در مقابل بهاي معين صورت مي‌گيرد. " 

مراد از قرارداد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت اين است كه كسي به نزد صنعت گر بيايد و از او بخواهد تعدادي از كالاهايي را كه مي‌سازد به ملكيت او درآورد، در اين حال قراردادي ميان اين دو به امضاء مي‌رسد كه بر اساس آن صاحب صنعت، كالاي مورد توافق را براي او بسازد و مبلغ مورد توافق را دريافت كند. 

بنابراين مي‌توان گفت صكوك استصناع، اسناد و گواهي‌هاي داراي ارزش يكسان هستند و براي تجميع وجوه لازم جهت ساخت كالايي استفاده مي‌شوند كه تحت تملك دارنده صكوك است.ناشر صكوك استصناع، توليد كننده كالا است. پذيره‌نويس آن، خريداران كالاي مورد نظر و وجوه جمع‌آوري شده، هزينه ساخت كالا است. 

*مراحل انتشار 

فرض كنيد شركتي براي توليد يك محصول جديد به يك خط توليد نياز دارد، اما درحال حاضر نقدينگي لازم براي ساخت اين خط توليد را در اختيار ندارد ولي اميدوار است با توليد محصول جديد و فروش آن بتواند سود مناسبي را به دست آورد. اين شركت از يك نهاد تأمين مالي درخواست كمك مي‌كند. نهاد تأمين مالي از طريق انعقاد يك قرارداد استصناع متعهد مي‌شود خط توليد را ساخته و تحويل شركت دهد و در مقابل هزينه مربوطه را به صورت اقساط دريافت كند. در واقع نهاد تأمين مالي به عنوان پيمانكار ساخت خط توليد را تعهد مي‌كند. 

از طرف ديگر نهاد تأمين مالي از طريق انعقاد يك قرارداد استصناع ديگر كه به استصناع موازي معروف است، ساخت خط توليد را به يك پيمانكار متخصص واگذار مي‌ كند و هزينه مربوط به ساخت را نقداً پرداخت مي‌كند تا پيمانكار براي عمليات ساخت خط توليد، نقدينگي كافي را در اختيار داشته باشد. 

نهاد تأمين مالي در قرارداد استصناع اول نقش پيمانكار و در استصناع موازي نقش كارفرما را ايفا مي‌كند، مبلغ مربوط به قرارداد اول كه به صورت اقساط پرداخت مي‌شود، شامل هزينه پرداخت شده به پيمانكار متخصص و يك مبلغ اضافي است. اين مبلغ اضافي در واقع سود نهاد تأمين مالي را تشكيل مي‌دهد. هنگامي كه عمليات ساخت خط توليد به پايان مي‌رسد، نهاد تأمين مالي آن را از پيمانكار تحويل گرفته و در اختيار شركت قرار مي‌دهد. 

*ساختار صكوك استصناع 

حال اين سئوال پيش مي آيد آيا نهاد تأمين مالي مي‌تواند به پشتوانه اقساطي كه در آينده دريافت مي‌كند اوراق استصناع منتشر كند و آن را در بازار بفروشد؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا كه اين اقساط در واقع بدهي شركت به نهاد تأمين مالي به شمار مي‌رود، لذا بايد فقط به قيمت اسمي آن فروخته شود زيرا در غير اينصورت معامله ربوي مي‌شود. از طرف ديگر فروش اين اوراق به قيمت اسمي در بازار با استقبال چنداني مواجه نمي‌شود چون كمتر كسي حاضر است اين اوراق را به قيمـت اسمـي نقداً خريداري كند و در تاريخ سررسيد معادل ارزش اسمي را دريافت كند. 

بنابراين در شرايطي اوراق استصناع در بازار ثانويه از قدرت نقدشوندگي پاييني برخوردار است كه به هر حال نهاد تأمين مالي مي‌تواند به جاي اينكه اين اوراق را در بازار مستقيم بفروشد از آنها براي خريد دارايي‌هاي مورد نياز خود و يا هر نوع كالاي ديگر استفاده كند و پس از آن كالاها را در بازار به فروش رساند. در نتيجه مشكل نقدشوندگي اوراق هم حل مي‌شود. 

*جايگاه اوراق استصناع 

در اين رابطه عباس موسويان اظهار داشت:‌وزارتخانه ها، شهرداري ها، شركت هاي دولتي و خصوصي كه درصدد احداث يا توسعه پروژه خاصي چون احداث مسكن به صورت انبوه هستند و اعتبار مالي لازم براي انجام آن را به صورت نقد ندارند، مي توانند با استفاده از اوراق بهادار استصناع، به احداث پروژه اقدام كنند و قيمت آن را طبق زمان بندي معيني از محل بودجه سالانه يا از طريق واگذاري واحدهاي ساخته شده به تدريج بپردازند. 

وي در تعريف قرارداد استصناع خاطر نشان كرد: قرارداد استصناع به معناي سفارش ساخت است و در اصطلاح فقهي و حقوقي، قراردادي صنع استصناع در لغت از ماده است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل كالا يا طرح مشخصي را در زمان معين نسبت به طرف ديگر به عهده مي گيرد. 

*ديدگاه هاي فقهي پيرامون استصناع 

موسويان با بيان اينكه درباره استصناع ديدگاه هاي فقهي متفاوتي ماننداستصناع قرارداد باطل، استصناع مصداقي از بيع سلف، استصناع به عنوان بيع مستقل، استصناع به عنوان اجاره يا جعاله، استصناع به عنوان قرارداد مستقل و استصناع در قالب قرارداد صلح وجود دارد و كميته فقهي با بررسي ماهيت استصناع به نتايجي رسيده ادامه داد: با توجه به ديدگاه غالب فقهاي شيعه و اهل سنت، قرارداد استصناع قراردادي مشروع و مجاز است. با توجه به ديدگاه فقهاي شيعه، قرارداد استصناع مي تواند در قالب قرارداد مستقل، بيع مستقل، بيع سلف، اجاره، جعاله و صلح مطرح شود. 

اين مقام مسئول افزود: اگر قرارداد استصناع قرارداد مستقل يا در قالب قرارداد صلح مطرح شود تنها لازم است ضوابط عمومي قراردادها مانند ممنوعيت اكل مال بباطل، ممنوعيت ضرر، ممنوعيت غرر و ممنوعيت ربا را رعايت كند. اما اگر در قالب ديگر قراردادها چون بيع سلف، بيع مستقل، اجاره، جعاله مطرح شود، افزون بر ضوابط عمومي قراردادها با ضوابط اختصاصي هر يك از آن قراردادها را داشته باشد.

به گفته موسويان بر همين اساس كميته فقهي سازمان بورس تصميم گرفت فعلا براساس يكي از فروض قرارداد مستقل، بيع مستقل يا صلح اقدام به بررسي مدل هاي عملياتي اوراق بهادار استصناع كند. 

*انواع اوراق استصناع 

وي در ادامه اظهارت خود با اشاره به اينكه استفاده از اوراق استصناع به دو روش استصناع موازي و استصناع و اجاره به شرط تمليك قابل اجرا است، در رابطه با استصناع موازي توضيح داد: در اين روش باني ( مانند يك وزارتخانه يا شهرداري يا شركت دولتي يا خصوصي) با مراجعه به امين و تشكيل شركت واسط تامين مالي و اجراي پروژه را از طريق قرارداد استصناع به آن مي سپارد و به جاي قيمت پروژه، اوراق بهادار استصناع با سررسيدهاي معين مي پردازد. واسط، طبق قرارداد استصناع دومي، ساخت پروژه مورد نظر را به پيمانكار مربوطه سفارش مي دهد و در مقابل متعهد مي شود قيمت پروژه را طبق زمان بندي مشخص به وي بپردازد. سپس واسط اوراق بهادار استصناع كه حكايت از بدهي باني مي كند را از طريق شركت تامين سرمايه به مردم مي فروشد و بدهي خود به پيمانكار را مي پردازد. 

موسويان افزود: براي مثال وزارت مسكن و شهر سازي با مراجعه به امين و تشكيل يك موسسه واسط، از طريق قرارداد استصناع اجراي پروژه معيني (مانند احداث يك مجموعه هزار واحدي مسكوني) را مي خواهد. واسط انجام پروژه را در مقابل هزار ميليارد ريال متعهد مي شود، وزارت مسكن و شهر سازي آن مبلغ را به صورت اوراق استصناع با سررسيدهاي معين مثلا " 5 ساله مي پردازد. واسط براساس قرارداد استصناع ديگري ساخت پروژه را به پيمانكار خاصي واگذار مي كند.پيمانكار هم متعهد مي شود پروژه را طبق زمان بندي مشخصي مثلاً دوساله در مقابل 500 ميليارد ريال تحويل دهد. 

دبير كميته فقهي سازمان بورس ادامه داد: بعد از شروع پروژه، واسط اوراق استصناع هزار ميليارد ريالي را به صورت تنزيلي و زير قيمت اسمي اوراق از طريق شركت تامين سرمايه به مردم مي فروشد. آنگاه از محل وجوه بدست آمده بدهي خود به پيمانكار را مي پردازد و واحدهاي مسكوني ساخته شده را تحويل گرفته به مقتضاي قرارداد استصناعي كه با وزارت مسكن و شهر سازي دارد به آن وزارتخانه تحويل مي دهد. آنگاه وزارت مسكن و شهر سازي با فروش تدريجي واحدهاي مسكوني به متقاضيان مسكن، اوراق استصناع را تسويه مي كند. 

موسويان در مورد استصناع و اجاره به شرط تمليك هم توضيح داد: در اين روش باني با مراجعه به امين و تشكيل شركت واسط متعهد مي شود چنانچه واسط كالا يا پروژه خاصي را احدث يا توليد كند آن را از واسط به صورت اجاره به شرط تمليك دريافت خواهد كرد. واسط طبق قرارداد استصناعي ساخت كالا يا پروژه مورد نظر را به پيمانكار سفارش مي دهد و در مقابل متعهد مي شود قيمت كالا يا پروژه را طبق زمان 

بندي مشخصي بپردازد. 

وي افزود: واسط هم بعد كسب مجوزهاي لازم، اوراق بهادار استصناع را منتشر و از طريق شركت تامين سرمايه به مردم واگذار كرده، وجوه آنان را جمع آوري مي كند و سپس به وكالت از طرف آنان قيمت پروژه را به پيمانكار مي پردازد. واسط كالا يا پروژه را از پيمانكار تحويل گرفته به وكالت از طرف صاحبان اوراق به باني اجاره به شرط تمليك مي دهد. باني از محل بودجه خود يا از طريق واگذاري دارايي ساخته شده، اصل سرمايه و سود صاحبان اوراق را در قالب حقوقي اجاره به آنان مي پردازد. 

به گفته وي براي مثال شهرداري در راستاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر با تشكيل واسط، متعهد مي شود چنانچه واسط هزار واحد مسكوني در مناطق قديمي شهر بسازد آنها را در مقابل هزار ميليارد ريال به صورت اجاره به شرط تمليك از واسط اجاره خواهد كرد. واسط براساس قرارداد استصناع ساخت پروژه را به پيمانكار واگذار مي كند.پيمانكار متعهد مي شود پروژه را طبق زمان بندي مشخص مثلاً دو ساله در مقابل پانصد ميليارد ريال تحويل دهد. حال واسط اوراق استصناع را منتشر و از طريق شركت تامين سرمايه به مردم واگذار مي كند. آنگاه از محل وجوه بدست آمده به وكالت از طرف صاحبان اوراق قيمت قرارداد استصناع را به پيمانكار مي پردازد. شهرداري هم با واگذاري (اجاره به شرط تمليك ) تدريجي واحدهاي مسكوني به متقاضيان، اوراق استصناع را تسويه مي كند. 

موسويان در خاتمه گفت: از نظر فقهي همه قراردادهاي مورد استفاده در بازار اولي و ثانوي اوراق استصناع، اعم از استصناع، وكالت، خريد دين، اجاره و فروش سهم مشاع از دارايي فيزيكي اجاره داده شده به نظركميته فقهي صحيح است و هيچ محل اشكال نيست كما اينكه اين قراردادها در قوانين مدني و تجارت ايران مطرح است. البته اصل قرارداد استصناع همانطور كه قبلا گذشت محل اختلاف است.