واکنش هفته آینده مجلس به عزل سه وزیر

اگر چه دولت مطابق اصل ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، اما طبق همین ماده وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که ظاهرا دولت در برداشت این قانون دچار اشتباه شده و بدون مصوبه مجلس راسا به ادغام وزارتخانه ها اقدام کرده که اعتراضات نمایندگان را برانگیخته است. 

به گزارش جهان بعد از موضع گیریهای رئیس مجلس، هیئت رئیسه و نمایندگان و بیان اعتراضات آنها در این زمینه، رئیس جمهور صبح روز شنبه ۲۴ اردیبهشت در سه حکم جداگانه خطاب به میرکاظمی وزیر نفت، محرابیان وزیر صنایع و محصولی وزیر رفاه اعلام کرده که ماموریت آنها در این وزارتخانه ها پایان یافته است. 

نمایندگان به این اقدام رئیس جمهور معترض اند و معتقدند که هیچ احتیاجی به عزل وزیران نبود. آنچه عقلانی بود و خواسته مجلس بود این است که مسیر قانونی ادغام وزارتخانه ها طی شود یعنی در ابتدا هیچ وزیری عزل نشود و همه وزیران به کار خویش ادامه دهند، دولت برای ادغام به مجلس لایحه بدهد و پیشنهاد خود را برای ادغام مشخص در مرحله بعد شرح وظایف و اختیارات را تقدیم مجلس کند. در مرحله بعد که وزارتخانه‌ های جدید معلوم شد، وزیر جدید به مجلس معرفی شود و پس از اخذ رای اعتماد، ادغام آغاز شود. 

خبرنگار جهان در همین راستا سراغ چند نماینده شاخص مجلس رفته و نظر آنها را در این زمینه جویا شده است. 

احمد توکلی چهره شاخص اصولگرایان مجلس معتقد است که طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی وزیر یا باید از سوی مجلس استیضاح و برکنار شود و یا از سوی رئیس جمهور عزل شود و چیزی در قانون به اسم پایان ماموریت وجود ندارد. 

وی با اشاره به تعطیلی مجلس در هفته جاری گفت: اگر مجلس تعطیل نبود قطعا با این تصمیم دولت برخورد می کرد زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست. 

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام پایان ماموریت سه تن از وزرای مهم دولت را دور از انتظار دانست و افزود: نظر مجلس در زمینه ادغام وزارتخانه ها خیلی شفاف و روشن است و نظر شورای نگهبان هم در این زمینه اعلام شد و اگر دولت بخواهد بدون در نظر گرفتن این نظرات کار خود را انجام دهد، طبیعی است که با واکنش نمایندگان مجلس روبرو می شود. 

این چهره شاخص اصولگرایان مجلس اضافه کرد: در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی ایران ریاست اوپک را برعهده دارد، برکناری وزیر نفت اصلا به صلاح نبود و این برکناری آثار منفی بر جایگاه ایران در اوپک خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان انتظار می رفت تا اختلاف نظر در این زمینه حل و فصل شود و وازرتخانه جدید با تصویب مجلس شکل گیرد و وزرای مربوطه برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس با بیان اینکه برداشت رئیس جمهور از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه اشتباه بوده است، گفت: در حال حاضر سه وزیر مذکور استعفا ندادند و رئیس جمهور هم آنها را عزل نکرده است و آنچه اعلام شد این بود که رئیس جمهور به ماموریت آنها پایان داد که ما در قانون چنین چیزی نداریم. 

وی افزود: اگر رئیس جمهور این وزرا را رسما عزل نکند و یا آنها استعفا ندهند، از نظر مجلس آنها همچنان وزیر هستند و باید نسبت به وظایف خود در وزارتخانه پاسخگو باشند. چرا که وزرا علاوه بر دولت در قبال مجلس هم مسئولیت دارند و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. 

محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه در مجلس نیز معتقد است که رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی می تواند عمل کند بنابراین ممکن است وزیری را عزل یا برکنار و یا به ماموریت آنها پایان دهد. 

وی تاکید کرد: دولت باید در اسرع وقت لایحه ادغام وزارتخانه ها را به مجلس ارائه کند و مجلس هم در اولین فرصت شرح وظایف آنها را بررسی و نسبت به صلاحیت وزیر معرفی شده اعلام نظر کند. 

این نماینده اصولگرای مجلس گفت:با توجه به جلسه رئیس جمهور و رئیس مجلس اختلاف نظر در این رابطه پایان یافته تلقی می شود و نباید در رسانه ها به این موضوعات دامن زد.