قانون بودجه 90 به احمدي‌نژاد ابلاغ شد

رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون بودجه ۱۳۹۰ كل‌كشور را براي اجرا به رئيس ‌جمهور ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي قانون بودجه ۱۳۹۰ كل‌كشور براي اجرا به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري كشورمان ابلاغ كرد.

بهارستان‌نشينان پس از يازده روز و هفده جلسه كاري، بررسي بودجه ۹۰ را در روز دوشنبه ۱۹ ارديبهشت‌ماه به اتمام رساندند و براي تطبيق با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام به شوراي نگهبان ارسال كردند كه اين شورا نيز آن را مورد رسيدگي قرار داده و هفته گذشته تأييد نهايي كرد.

لايحه بودجه ۱۳۹۰ كل كشور با ۱۴۴ رأي موافق، ۲۹ رأي مخالف و ۱۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، عصر روز دوشنبه ۱۹ ارديبهشت‌ماه به تصويب وكلاي ملت رسيد.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور از حيث منابع بالغ بر ۵ ميليون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ ميليارد و ۸۲۹ ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر ۵ ميليون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ ميليارد و ۸۲۹ ميليون ريال به شرح زير تصويب شد:

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ۶۹۷ هزار و ۲۲۵ ميليارد و ۱۱۱ ميليون ريال شامل منابع عمومي دولت مبلغ يك ميليون و ۵۴۵ هزار و ۸۷۰ ميليارد و ۹۱ ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۳۵۵ ميليارد و ۲۰ ميليون ريال است.

همچنين بودجه‌ شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ۳ ميليون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ ميليارد و ۳۶۵ ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر ۳ ميليون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ ميليارد و ۳۶۵ ميليون ريال تعيين شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين لايحه در خانه ملت، در گفت‌وگويي تلويزيوني از مهمترين ويژگي‌هاي بودجه امسال را كاهش هزينه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل كردن ارقام در راستاي مقابله با تورم بيان كرد.

به گزارش فارس، نمايندگان ملت ۲۴ اسفندماه ۸۹ كليات و جزئيات طرح دو فوريتي اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ را بررسي و تصويب كردند.

نمايندگان مجلس به دليل ارائه دير هنگام و با تأخير لايحه بودجه ۹۰ به مجلس، ‌نتوانستند بررسي اين لايحه را تا پايان سال ۸۹ به اتمام برسانند و براي اينكه دولت در سال آينده با مشكل دريافت درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي جاري مواجه نشود، براي ۲ ماه اول سال ۹۰ مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجريه با استفاده از اين تنخواه در دو ماه نخست سال ۹۰ بتواند هزينه‌هاي جاري خود را بپردازد و مجلس نيز طي اين مدت، لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور را بررسي كرده و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.