وزير كار وارد قضيه عرضه بلوك ايران خودرو شود

وي ادامه داد: در گزارش پيش بيني رسمي سود سال جاري سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي، فروش سهام ايران خودرو به قيمت هر سهم 5 هزار و 688 ريال پيش بيني شده و پيش از اين نيز اخباري از معامله بلوك 8.5 درصدي تامين اجتماعي به همين قيمت در خارج از بورس و پس پرده به گوش مي رسيد. تا اينكه اين شايعات با انتشار آگهي فروش بلوك 4.9 درصدي متعلق به سازمان تامين اجتماعي در چهارشنبه گذشته رنگ واقعيت به خود گرفت. 

قادري با بيان اينكه نحوه معاملات سوال هاي جدي اي را براي فعالان بازار و همچنين بيمه پردازان شامل ميليون ها كارگر و كارمند و بازنشستگان كه مالكان اصلي تامين اجتماعي هستند بوجود آورده خاطر نشان كرد: درحالي ساز و كار معاملات حراج هنگامي كه تعداد شركت كنندگان به اندازه كافي زياد باشند منجر به كشف مناسب ترين قيمت و شرايط فروش براي يك عرضه كننده خواهد شد كه مديران تامين اجتماعي زمستان گذشته با اين فكر كه قيمت پيشنهاد شده توسط خريداران بالاترين قيمت بوده اقدام به فروش نهاني سهام ايران خودرو مجموعه كرده اند ولي رقابت اين روز هاي بلوك فوق در بازار كه بيش از 40 درصد بالاتر از رقم مبايعه نامه اوليه است نادرستي اقدام تامين اجتماعي را آشكار كرده است. 

به گفته اين كارشناس با توجه به اينكه اخبار حاكي از قطعي بودن مبايعه نامه فوق دارد، هرگونه منافع ناشي از افزايش قيمت معامله نصيب خريداران گشته و منافع تامين اجتماعي و ميليون ها ذي نفع اين سازمان تضييع شده و نحوه عرضه نيز انتقادات زيادي را به وجود آورده است. 

قادري تاكيد كرد: واقعيت اين است كه مجموعه وزارت رفاه با در اختيار داشتن بيش از 18 درصد سهام ايران خودرو توانايي كسب يك كرسي هيئت مديره بزرگ ترين خودرو ساز خاورميانه را دارد اما با شكستن بلوك 18 درصدي اقدام به فروش بلوك هاي زير 5 درصدي با اقساط بدون بهره كرده است كه جاي تعجب و بررسي دارد چون شكستن معامله كه مطابق قانون محاسبات عمومي (كه ناظر بر عملكرد دستگاه هاي دولتي است) ممنوع بوده و منجر كاهش ارزش مديريتي اين بلوك شده است. 

به اعتقاد وي با اندكي محاسبه و تنزيل اقساط با نرخ سود متعارف تسهيلات بانكي ، قيمت پايه بلوك عرضه شده از قيمت خرده فروش بازار پايين تر است. همانطور كه قبلا نيز در معاملات بلوكي مديريتي ساير خودرو سازان رخ داد ارزش بلوك هاي مديريتي گاهي تا سه برابر قيمت خرده فروشي هر سهم نيز انجام شده است. 

اين كارشناس خاطر نشان كرد: در عرضه هاي سال گذشته سهام خودرو سازان توسط سازمان خصوصي سازي با اينكه اقساط معامله مشمول نرخ سود مصوب مي شد، قيمت پايه 50 درصد بالاتر از قيمت بازار تعيين شده بود. 

قادري با اشاره به اين نكته كه بررسي تركيب هيئت مديره خريدار و فروشنده هم نكات مهمي نمايانگر مي كند، افزود: ثبت هزاران ميليارد ريال ذخيره در حساب هاي ايران خودرو باعث كاهش ارزش دفتري سهام اين شركت شده و خريداران هم به خوبي از ماهيت اين ذخاير مطلع هستند. از سويي ديگر حداقل دو تن از مديران قبلي و فعلي ارشد تامين اجتماعي داراي سمت هيئت مديره در شركت هاي گروه خريدار بوده اند. 

وي تصريح كرد: با اين همه آيا زمان آن نرسيده كه وزير كار كه مسئوليت وزارت رفاه را نيز بر عهده دارد اقدامي براي جلوگيري از تضييع حقوق ميليون ها كارگر، كارمند و بازنشسته ذي نفع تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري كند؟ آيا زمان آن نرسيده شوراي رقابت از ادغام غير قانوني خودرو سازان و از بين رفتن همين رقابت ضعيف بين آنها جلوگيري كند؟ آيا معامله 10 درصد نقد و 50 درصد اقساط پنج ساله بدون سود مصداق تباني پس از انجام معامله نيست؟ آيا مجمع عمومي تامين اجتماعي و ناظرين آن نبايد اقدامي براي جلوگيري از اتلاف ثروت ذي نفعان تامين اجتماعي انجام دهند؟ 

قادري در خاتمه گفت: بنابراين ضروري است سازمان هاي ناظر با اقدام فوري از تضييع حقوق ميليون ها بيمه گذار جلوگيري كرده و با تصويب قوانين پيشگيرانه راه را بر سوء استفاده هاي احتمالي آينده ببندند و همچنين وزارت رفاه در يك اطلاعيه شفاف سازي در مورد اين موضوع اطلاع رساني كند.