طرحی برای قانونی کردن شرخری در مجلس
بررسي مفاد طرح افزايش توان اعتباري بانكها و ايرادات وارد به آن
1- ماده (1) مقرر داشته است به منظور حمايت از طرحهاي توليدي و تأمين حد كفايت سرمايه بانكهاي دولتي از محل درآمدهاي نفتي ...، پس از كسر حداقل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و ساير تعهدات قانوني، حداكثر طي 3 سال تا سقف معادل ارزي 10 ميليارد دلار تخصيص دهد. همچنين براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پنچ ساله منتشر كند.
ايراد وارد به ماده (1) تبعيض، نقض قانون سياستهاي كلي اصل 44 و افزايش ظرفيت ريسك بانكها
اين ماده مغاير با ماده (8) قانون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به نظر ميرسد؛ زيرا بين بخش دولتي و غيردولتي تبصيض ايجاد ميكند و بهتر است حذف شود.
حمايتهايي از اين قبيل صرفاً براي شرايط ورشكستگي بانكها قابل توجيه است. در غير اين صورت باعث ميشود تا بانكها ظرفيت قبول ريسك را بالاتر ببرند و اين به صلاح بانكها و سيستم بانكي نيست.
2- مطابق ماده (2) به منظور ... بهبود بهرهوري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف شدهاست است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه پنجم توسعه ... كاهش دهد. همچنين به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكهاي و ... الزامات بينالمللي در مورد نسبت كفايت سرمايه، همهساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن ... از محل رديف مشخصي كه در بودجههاي سنواتي پيش بيني ميشود بهصورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز ميگردد و ....
ايراد وارد به ماده (2): نقض قانون اساسي و معيارهاي بينالمللي
هيچ يك از دو فقره پيشنهادي ذيل بند «ب» داراي توجيه اقتصادي نيست. در دنيا هم اين روش افزايش سرمايه بانكها تجربه و سابقه ندارد و با اصل و روح اصل 44 قابل تطبيق نبوده و سازگار نيست.
در اين طرح مشخص نيست كه از چند محل بايد به بانكها كمك كرد. در ضمن بحث پرداخت از محل ماليات به دليل اينكه در طرح مجلس ارايه شدهاست مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.
3- بر اساس ماده(4)، به نظام بانكي كشور اجازه داده ميشود، به منظور تنوع بخشي به چرخه مالي كشور و تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ... در خصوص مواردي نظير ... و واگذاري، فروش اصل و سود متعلقه مطالبات و تسهيلات غير جاري به بانكها، نهادهاي مالي مجاز و اشخاص حقوقي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت حقوق سپرده گذاران اقدام نمايد.
ايراد وارد به ماده (4): شرخري و پيامدهاي اجتماعي
اين ماده داراي اشكالات اساسي است كه از بند (پ) آن ميتوان به عنوان شرخري نام برد.
4- مطابق ماده (5) در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قراردادهاي متضمن رهن و وثيقه، بدهي خود را نپردازد و ...، مال مذكور به ميزان اصل و سود تسهيلات و ... به بانك منتقل ميگردد و بانك مكلف است به منظور حفظ حقوق راهن، حداكثر ظرف 6 ماه نسبت به فروش مال به قيمت كارشناسي از طريق مزايده اقدام و پس از برداشت مطالبات خود تا روز انتقال ملك، مابه التفاوت را در صورت وجود به مشتري مسترد نمايد.
ايراد وارد به ماده (5):حمايت و جانبداري يكطرفه از بانكها و نقض حقوق مردم
مهم اين است كه بانك هنگام پرداخت تسهيلات در برآورد قيمت كارشناسي و نوع وثايق رهني بررسي و دقت لازم را مبذول دارد. اما به هر حال اجراي ثبت (ماده 34 جديد قانون ثبت) از بعد اقتصادي فاقد ايراد است؛ هرچند بانكها به دليل اشكالات موجود در هنگام پرداخت تسهيلات، زمان صدور اجرائيه ممكن است متضرر شوند. در اين ماده بانكها ميخواهند در نهايت خودشان وثايق را ارزيابي كنند. همچنين به نظر مي رسد عبارت "ملك به قيمت كل طلب تا زمان انتقال به وي واگذار ميگردد" مغايرت با قوانين و حقوق شرعي داشته باشد .
5- در ماده (6) دادستاني كل كشور مكلف شدهاست حسب تقاضاي بانك طلبكار، نسبت به ممنوع الخروج نمودن و محروم نمودن اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي داراي بدهي معوق نزد بانك مزبور و ضامنين آنها از خدمت بانكي اقدام نمايد.
ايراد وارد بر ماده (6):مداخله در وظايف قوا
تكليف دادستاني كل كشور ميتواند مغاير با اصل (57) قانون اساسي باشد. همچنين اينگونه محروميتها براي افرادي كه عامداً مبادرت به احتراز از پرداخت مطالبات مينمايند بسيار مناسب ولي براي افرادي كه دچار ورشكستگي و افلاس ميشوند راهحل مناسبي نيست.
6- بر اساس ماده (7)، مطالبات بانكها از بدهكاراني كه ... ورشكسته اعلام شده و يا ميشوند، جزء مطالبات ممتازه محسوب ميشود و .... .
ايرادات وارد به ماده (7):نقض حقوق اشخاص عادي و مردم
الف- تلقي اين نوع مطالبات تحت عنوان ممتازه كه نوعي حق تقدم براي بانكها جهت برداشت مطالبات ايجاد ميكند احتمالاً مغاير با موازين شرعي باشد و به نظر ميرسد بانك به عنوان يك طلبكار هيچگونه حق تقدم نسبت به ساير طلبكاران نداشته باشد.
ب- اين ماده همچنين مغاير مواد قانون تجارت و حقوق عمومي است. و ترجيح شخص حقوقي به شخص حقيقي در تسويه مطالبات منطقي به نظر نميرسد.
7- مطابق ماده (8)، كليه دستگاههاي اجرايي، ... مكلفند كليه اطلاعات مربوط به اموال داراييها منقول و غير منقول بدهكاران بانكها و ... و ضامنين آنها را بر حسب درخواست كتبي بانكها و مؤسسات مالي اعتباري ظرف يك ماه از تاريخ استعلام ارائه نمايند.
ايراد وارد بر ماده (8):دامنه نامحدود صلاحيت بانكها
پيشنهاد مناسبي است اما براي بدهكاراني كه داراي بدهي مشكوك الوصول(داراي بدهي معوق بيش از 18 ماه) هستند و نه براي تمام بدهكاران
8- بر اساس تبصره ماده (9) بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند به ميزان طلب از حسابهاي بدهكار نزد خود برداشت و حسب تقاضاي بانك يا مؤسسه اعتباري طلبكار در وجه آن پرداخت كنند.
ايراد وارد به ماده (9):نقش قضايي و يكجانبه بانكها و اخلال در نظام پولي
به نظر ميرسد برداشت از حساب بدهكار جهت بانك طلبكار بايد طبق دستور و حكم قضايي صورت گيرد. اين امر ميتواند زمينه خروج سپردهها از بانكها و حركت نقدينگي به سمت بازارهاي خاص شده و ثبات اقتصادي را تهديد كند.
9- بر اساس ماده (10)، سود سپرده و تسهيلات مالي بانكهاي خصوصي و دولتي نبايد بالاتر از ميانگين تورم سالانه باشد ... .
ايراد: نقض قانون برنامه
اين ماده ارتباط روشني با طرح و محور اصلي آن ندارد وتكليف آن در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه روشن شده است. وبهتر است حذف شود.
گفتنی است بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانک ها برای حمایت از تولید کنندگان با اعتراض چهره های اقتصادی مجلس و حتی خود طراحان رو به رو شد و در نهایت هم به تصویب نرسید. احمد توکلی و الیاس نادران از مخالفین این طرح در جلسه امروز مجلس بودند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه