مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع و معادن روز گذشته به بیان جزئیات طرح خرید خودرو از محل يارانه نقدي پرداخت. به گفته وی، فرآیند خرید خودرو با یارانه نقدی به این شکل خواهد بود که متقاضیان 60 درصد کل قیمت خودرو را به عنوان ودیعه پرداخت می‌کنند و مابقی مبلغ نیز طی 24 ماه و با احتساب سود 12 درصدی، از حساب یارانه نقدی برداشت می‌شود. یکی از نکات قابل توجه در طرح تامین این است که فعلا فقط پراید در این طرح عرضه خواهد شد.
هر چند ساختمان شماره یک خیابان سمیه دیگر وزیر ندارد، اما مدیران وزارت صنایع دیروز در نشستی خبری میزبان رسانه‌ها شدند تا به برخی ابهامات و پرسش‌ها پاسخ دهند. در این بین، مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه و مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع، پاسخگوی سوالات خودرویی کشور شده و به ارائه توضیحاتی در مورد افزایش قیمت‌ها، تخلف خودروسازان در ارائه خدمات پس از فروش، طرح خرید خودرو با یارانه نقدی و تشکیل قطب سوم خودروسازی پرداختند.
طرح «هفته بعد»
نشست خبری دیروز جدا از حاشیه‌هایی که در مورد بحث ادغام وزارتخانه‌ها داشت، به وعده کیومرث فروتنی مدیر طرح تامین کالاي وزارت صنایع در مورد فروش اقساطی خودرو نیز پرداخت. وی که از ابتدای امسال چندین بار از ورود برخی خودروهای داخلی به طرح تامین صحبت به میان آورده و هر بار نیز «هفته بعد» را برای آغاز اجرای این طرح وعده کرده است، این بار نیز از اجرای طرح مذکور در «هفته بعد» خبر داد. فروتنی با اشاره به بدقولي شركت نرم افزاري طرف قرارداد وزارت صنايع براي اجراي طرح عرضه خودرو از محل يارانه نقدي، گفت: «بايد تغييراتي روي نرم‌افزار اين طرح انجام می‌گرفت، اما به دليل بدقولي شركت نرم‌افزاري طرف قرارداد، اجراي طرح با تاخير روبه‌رو شد.»
وی افزود: «پيش‌بيني من این است که مشكل به زودي برطرف خواهد شد و از ابتداي هفته آينده امكان عرضه خودرو به مردم فراهم می‌شود. به گفته وی، در طرح عرضه خودرو از محل يارانه نقدي، فروش خودروهاي زير 10 ميليون تومان پيش‌بيني شده است و مهلت تحويل خودرو از زمان واريز پيش‌پرداخت، 60 روز خواهد بود.»
فروتنی تاکید کرد: «سند خودرو به نام خريدار و در رهن شركت خودروساز صادر مي‌شود.
فرآیند خرید خودرو با یارانه نقدی به این شکل خواهد بود که متقاضیان در وهله اول 60 درصد کل قیمت خودرو را به عنوان ودیعه پرداخت می‌کنند و مابقی مبلغ نیز طی 24 ماه و با احتساب سودی 12 درصدی، از حساب یارانه نقدی آنها برداشت می‌شود. یکی از نکات قابل توجه طرح تامین اینجاست که فعلا فقط پراید در این طرح عرضه خواهد شد و شاید در آینده خودروهایی مانند وانت پیکان و پژو روآ نیز برای عرضه به مشتریان در نظر گرفته شوند.»
به گفته فروتنی، هماهنگی‌های لازم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شده تا اگر تغییری در مبلغ یارانه‌ها رخ داد، این موضوع زودتر به اطلاع وزارت صنایع برسد و این وزارت نیز اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز اختلال در فرآیند پرداخت اقساط مشتریان انجام دهد. به گفته وی، اگر مبلغ یارانه‌ها به هر دلیلی کم شود، باقیمانده بدهی مشتری، در قسط آخر منظور و از وی دریافت خواهد شد.
تخلف خودروسازان در گارانتی
اگرچه وزارت صنایع طی دو سال گذشته حساسیت زیادی روی خدمات پس از فروش خودروها داشته و این موضوع یکی از اولویت‌های وزیر (علی‌اکبر محرابیان) به شمار می‌رفت، اما ظاهرا این حساسیت‌ها و البته سختگیری‌ها نیز چندان کارساز نبوده و خودروسازان در ارائه خدمات پس از فروش تخلف کرده‌اند.
آن طور که خبر می‌رسد، هر دو خودروساز بزرگ کشور مرتکب این تخلف شده و از ارائه خدمات پس از فروش به محصولات تحت گارانتی خود سرباز زده‌اند. ظاهرا داستان از این قرار است که ایران خودرو و سایپا پیش از به پایان رسیدن دوران گارانتی محصولاتشان، ارائه خدمات پس از فروش در قالب گارانتی را محدود و حتی مسدود کرده‌اند. این موضوع در شرایطی است که بنابر قانون، خودروسازان داخلی موظف هستند تا دو سال یا تا مرز پیمایش 40 هزار کیلومتری خودروها (هر کدام که زودتر فرا برسد)، خدمات پس از فروش در قالب گارانتی ارائه کنند.
بروز تخلف مذکور، حتی این شائبه را به وجود آورده بود که شاید دوره گارانتی خودرو محدود شده است، اما مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع ضمن تکذیب این موضوع، بر لزوم ارائه خدمات پس از فروش تاکید کرد.
محسن صالحی‌نیا با وجود اینکه چند روز پیش بر عدم‌تغییر دوره گارانتی خودروها تاکید کرده بود، اما در نشست خبری دیروز نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «براساس مصوبه مربوط به انتهاي ارديبهشت 89، خودروسازان موظفند حداقل به اندازه دو سال يا 40 هزار كيلومتر پيمايش، خدمات پس از فروش به مشتريان ارائه دهند.»
وی با تاکید بر اینکه تخلفاتی در این مورد از سوی خودروسازان داخلی صورت گرفته است، افزود: «وزارت صنایع این موضوع را پیگیری کرده است و هم‌اکنون نیز تاکید می‌کنیم که دوره گارانتی هیچ تغییری نداشته و خودروسازان باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند.»
به گفته مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع، ایران خودرو تخلف مربوط به خدمات پس از فروش دوره گارانتی را، در مورد تمام محصولات خود انجام داده و دو خودرو سایپا نیز مشمول این تخلف شده‌اند. صالحی‌نیا تاکید کرد: «وزارت صنایع با خودروسازان و نمایندگی‌هایی که دوره گارانتی را رعایت نکنند برخورد می‌کند.»
مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه همچنین با بیان اینکه دوره ضمانت خودروهای خارجی نیز پنج سال یا 150 هزار کیلومتر است، تاکید کرد: «نمايندگي‌هاي خودروهاي خارجي نیز ملزم به رعایت این دوره گارانتی هستند.»
وی در پاسخ به این پرسش نیز که چرا برخی قطعات یدکی خارجی از بازار لوازم یدکی جمع‌آوری شده‌اند، تاکید کرد: «بحثی در مورد اینکه قطعات یدکی متعلق به کشوری خاص را حذف کنیم، وجود نداشته و تاکید وزارت صنایع روی ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش بوده است.»
اما ظاهرا ماجرای حساب و کتاب‌های مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان آنقدر حساس شده که وزارت صنايع نیز به آن ورود کرده است. طی سال‌های گذشته، قطعه‌سازان همواره نسبت به تاخیر خودروسازان در پرداخت طلبشان، شکایت داشته‌اند و عنوان کرده‌اند این موضوع زمینه ساز بروز بحران مالی در صنعت قطعه‌سازی شده است. حال ظاهرا اوضاع آنقدر حاد شده که وزارت صنایع نیز به ماجرا ورود پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع، در این مورد گفت: «اگرچه طلب قطعه‌سازان در بازه زمانی سه تا چهار ماه تسویه می‌شود، اما با پیگیری‌های به عمل آمده، خودروسازان را ملزم کردیم که بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند.»
قطب سوم هوا نشده!
با پایان مسوولیت علی‌اکبر محرابیان در وزارت صنایع و معادن، این شائبه به وجود آمد که طرح‌های وی در صنعت خودروسازی نیز دیگر اجرا نخواهد شد. تشکیل قطب سوم خودروسازی، یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که محرابیان پیش از خداحافظی با خیابان سمیه، مانور زیادی روی آن داد و بارها بر ایجاد این قطب تاکید کرد. وی حتی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را نیز به عنوان مسوول اجرای این ماموریت بزرگ معرفی کرد و قرار شد اصفهانی‌ها میزبان قطب سوم صنعت خودروسازی کشور باشند. آن طور که محرابیان عنوان می‌کرد، افزایش رقابت در بازار خودرو کشور و ظرفیت‌سازی برای رسیدن به اهداف استراتژیک صنعت خودرو در سال 1404، اصلی‌ترین دلایل ضرورت تشکیل قطب سوم به حساب می‌آمدند.با این حال، هم‌اکنون محرابیان دیگر در راس وزارت صنایع قرار ندارد و از آنجا که تشکیل قطب سوم یکی از طرح‌های شخصی وی به نظر می‌آید، خیلی‌ها معتقدند احتمال ایجاد چنین قطبی کاهش یافته است.
این در شرایطی است که مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه در نشست خبری روز گذشته از زنده بودن طرح مذکور صحبت به میان آورد و گفت: «این استدلال را که چون محرابیان از وزارت صنایع رفته، دیگر قطب سوم خودروسازی تشکیل نخواهد شد، قبول ندارم.»
صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه مجريان ايجاد قطب سوم خودروسازي نيز كنسرسيومي را در این مورد تشكيل داده‌اند، افزود: «قطب سوم خودروسازي در كشور بر اساس اهداف و استراتژي‌هاي تدوين شده ايجاد خواهد شد. گفته‌های وی در شرایطی است که برخی از مسوولان استان اصفهان عنوان کرده‌اند با رفتن محرابیان از وزارت صنایع، پایه‌های تشکیل قطب سوم نیز سست شده و این طرح شاید به اجرا در نیاید. البته اصفهانی‌ها حتی نام شرکتی را که قرار است به عنوان قطب سوم ایجاد شود، انتخاب کرده و آن را «جی‌موتور» گذاشته اند. باید دید «جی موتور» اصلا وجود خارجی پیدا می‌کند، یا همان طور که محرابیان را از صنعت کشور کنار گذاشتند، این طرح را نیز کنار می‌گذارند؟»
گرانی خودرو تقصیر خودروسازان نیست
قرار بود بنابر وعده خودروسازان داخلی، امسال هیچ افزایش قیمتی در محصولات آنها اعمال نشود، اما با این حال قیمت‌ها رشد کرد، تا این وعده عملا تحقق نيابد. افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رشد نرخ دیه (که به دو برابر شدن قیمت بیمه شخص ثالث می‌انجامد)، دو عاملی است که قیمت خودروهای داخلی را حداقل 350 هزار تومان گران خواهد کرد و در این بین وزارت صنایع معتقد است خودروسازان هیچ تقصیری از این بابت ندارند. مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه در این مورد گفت: «افزایش قیمت‌های اخیر، به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده از سه به چهار درصد است و اگر نرخ بیمه شخص ثالث هم افزایش پیدا کند، باز هم شاهد گرانی خودروها خواهیم بود.»
صالحی‌نیا افزود: مبلغ بیمه شخص ثالث را مشتری باید بپردازد؛ بنابراین اگر نرخ این بیمه تغییر کند، شاهد افزایش قیمت خودروها در نمایندگی خواهیم بود. وی تاکید کرد: «غیراز این دو مورد، هیچ افزایش قیمت دیگری نخواهیم داشت، مگر آنکه امکاناتی مانند ترمز ضدقفل (ABS) و کیسه هوا (ایربگ) به خودروهای داخلی اضافه شود. به گفته مدير كل نيرومحركه وزارت صنايع، خوروهاي پرتيراژ توسط كميته قيمت‌گذاري خودرو، كنترل مي‌شوند، ولي در مورد خودروهاي با تيراژ پايين اين مساله صادق نيست.»
صالحی‌نیا همچنین در مورد دلیل افزایش قیمت ریو نیز تاکید کرد: «اضافه شدن ترمز ضدقفل و کیسه هوا به این خودرو، دلیل گرانی آن است. این گفته وی در شرایطی است که ریو طی چند ماه گذشته با رشد قیمت زیادی روبه‌رو شد و هم‌اکنون نیز 14 میلیون و 400 هزار تومان قیمت دارد. در این مورد البته شایعاتی نیز مبنی بر کمبود قطعات و اختلال در فرآیند مونتاژ ریو نیز به گوش رسید، اما سایپا آنها را تکذیب کرد.»
نصب ایربگ در خودروهای سنگین
اما مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع در ادامه نشست خبری دیروز، گریزی نیز به موضوع داغ ایربگ زد و با اشاره به تدوين برنامه نصب این سیستم ایمنی روي خودروهاي سواري، گفت: «در صورت تصويب اين برنامه در شوراي عالي استاندارد،امكان نصب دو ايربگ روي خودروهاي سواري تا پايان امسال فراهم مي‌شود. به گفته صالحی‌نیا، علاوه بر اين، برنامه نصب ايربگ روي خودروهاي سنگين نيز در حال تدوين است.»
