معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: مطمئن باشيد رشد اقتصادي سال 89 بالاي 5 درصد خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ براي سال 90 بيش از 6 درصد خواهد بود.
به گزارش فارس، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا 5 هزار ميليارد تومان منابع هدفمندي يارانه‌ها به صورت قانوني اختصاص يافته است، گفت:مسئوليت بنده در حوزه بودجه كل كشور و منابع عمومي است، آنچه مي‌توان گفت در بودجه عمومي كشور هرچه پرداختي صورت گرفته در راستاي قانون بوده است، يعني هيچ پرداختي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها خارج از قانون پرداخت نشده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تأكيدكرد: سال 90 نيز خود قانون‌گذار در يكي از بندهاي قانون بودجه 90 پيش‌بيني كرده هيچ پرداختي خارج از بودجه هدفمندي يارانه انجام نشود، فقط مازاد يارانه انرژي كه به توانير پرداخت مي‌شود و يارانه انرژي يك بخش از آن به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد و 3 هزار و 500 ميليارد تومان به يارانه نان اختصاص خواهد يافت.
*اعتبار 5 هزار ميليارد توماني تعاون از فروش سهام
ممبيني در مورد ايجاد اشتغال در بخش تعاون گفت: 5 هزار ميليارد تومان از طريق فروش سهام براي اين بخش پيش‌بيني شده است، همچنين واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش غير دولتي، جوايز صادراتي و پرداخت مطالبات صادركنندگان، كمك به صندوق‌هاي بيمه كشاورزي مبلغ يك ميليارد دلار و كمك به صندوق نوآوري علم و فناوري مبلغ يك ميليارد دلار پيش‌بيني شده و كمك به اين صندوق‌ها هزينه قطعي تلقي مي‌شود.
وي تأكيد كرد: در حوزه كشاورزي و آب با توجه به نياز ريالي اين بخش مقرر شده 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به شكل ريالي و ارزي با عامليت بانك كشاورزي در اختيار اين بانك قرار گرفته و براي سرمايه‌گذاري در اين بخش اختصاص خواهد يافت.
*پيش‌بيني 5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي براي بخش غيردولتي
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: براي تقويت بخش غيردولتي تسهيلات ارزي توسط بانك مركزي به مبلغ 5 ميليارد دلار از طريق بانك‌ها به بخش غير دولتي پرداخت خواهد شد.
ممبيني با اشاره به خطوط اعتباري گفت: 10 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي پيش‌بيني شده و جهت‌گيري قانون بودجه 90 بستر كاري براي يك فعاليت جهادي را فراهم مي‌كند.
وي افزود: مقام معظم رهبري امسال را كه به عنوان جهاد اقتصادي تعيين كردند با علم و اشراف به اين بستر بود. كشور ايران از نظر قدرت اقتصادي در منطقه جايگاه مناسبي دارد و اين موارد در حوزه برنامه‌ريزي و بودجه‌نويسي پيش‌بيني شده است اما در عمل نياز به كوشش و همان روحيه جهادي دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: نگاه دولت در لايحه بودجه فراهم كردن بستر اجراي اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم است.
ممبيني گفت: در بودجه استان‌ها حدود 6 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني سال 90 است كه البته هزار ميليارد تومان از پيشنهاد دولت كمتر است اما سال جاري تمركز خوبي در راستاي قانون برنامه پنجم اختصاص يافت و 5 هزار و 500 ميليارد تومان براي توازن منطقه‌اي و مناطق كمتربرخوردار اختصاص يافت كه در راستاي ماده 180 قانون برنامه پنجم خواهد بود.
* رشد اقتصادي بالاي 6 درصد براي سال 90
وي در مورد بودجه عملياتي گفت: با اجراي قانون بودجه 90 به يقين رشد شاخص‌هاي اقتصادي انجام خواهد شد، هرچند بانك مركزي هنوز رسماً رشد اقتصادي را اعلام نكرده اما براي سال 88 نرخ رشد با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 4.2 تا 4.3 درصد پيش‌بيني شده است، مطمئن باشيد رشد اقتصادي سال 89 بالاي 5 درصد خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ براي سال 90 بيش از 6 درصد خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: برخي موارد مانند رشد اقتصادي بايد مرجع قانوني پاسخگو باشد اما چون در مورد كليات صحبت شد پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي بالاي 6 درصد در سال 90 اتفاق افتد.
ممبيني در مورد بازار سرمايه در قانون بودجه گفت: در لايحه دولت 23.2 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني فروش سهام انجام شده اين رقم در مجلس به 29 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و اينها احكامي است كه در واقع اختياراتي را به دستگاههاي مسئول بازار سرمايه از جمله سازمان خصوصي‌سازي مي‌دهد كه بيشتر از گذشته وظايف خود را انجام دهد.
وي ادامه داد: تغييرات قانون بودجه نسبت به لايحه در حد 3 تا 5 درصد است اما مهم جهت‌گيري كلي بودجه است كه به سمت توليد و اشتغال خواهد بود. گرچه از بودجه عمراني در بخش منابع عمومي 5 هزار ميليارد تومان و در بخش اعتبارات استاني هزار ميليارد تومان كاهش يافته ولي اين امر در رديف‌هاي متمركز جبران شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: در قانون برنامه پنجم پيش‌بيني شده 2 درصد از بودجه عمومي در چند رديف ديده شود تا صرف مسائل امنيتي و توازن‌بخشي به مناطق كم‌برخوردار در استان‌ها شود و نمي‌توان گفت روش كنوني بودجه برخلاف برنامه‌ريزي قيمت تمام شده و بودجه عملياتي است بلكه قطعاً اين درصدها از منطق بودجه عملياتي پيروي مي‌كند.
ممبيني افزود: بحث رديف بودجه مغاير بودجه‌ريزي عملياتي نيست گرچه بودجه عملياتي بسيار مهم است اما اين هم منطق خود را دارد.
* امكان افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: به موجب ماده 50 فصل اداري قانون برنامه پنجم توسعه تعيين ضريب ريالي حقوق كارمندان در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران گذاشته است. پس ضريب ريالي در آينده نزديك توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود.
ممبيني افزود: اعتبارات پيش‌بيني شده در مصارف هزينه‌اي تا سقف 10 درصد افزايش حقوق را در سال جاري اجازه خواهد داد و اگر هيئت وزيران بيش از اين رقم افزايش حقوق تصويب كند بايد به نحوي فكر تأمين اعتبار هم بكند.
وي تأكيد كرد: دولت در مورد حقوق كاركنان دولت از همه دلسوزتر است چون با كارمندان سروكار دارد اما بايد محدوديت‌ها را نيز توجه كند و تعادل بين درآمد غيرنفتي و مصارف هزينه‌اي برقرار شود زيرا 80 درصد مصارف هزينه‌اي صرف حقوق و دستمزد مي‌شود از طرفي قانون برنامه پنجم گفته رشد اعتبارات هزينه‌اي هر سال 2 درصد كمتر از نرخ تورم باشد.
* اعتبار 40 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد قانون بودجه هدفمندي يارانه‌ها گفت: 4 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه در بخش منابع عمومي دولت به عنوان كمك‌هزينه‌هايي كه احياناً از محل اجراي هدفمندي ممكن است به شركت‌هاي دولتي وارد شود اختصاص خواهد يافت. 50 هزار ميليارد تومان در بودجه شركتي سازمان هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يافته كه از اين رقم 40 هزار ميليارد تومان براي پرداخت اقشار مردم و 10 هزار ميليارد تومان مربوط به توليد خواهد بود.
ممبيني در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه آيا اختصاص 2 درصد مناطق محروم و يك درصد براي ورزش و يك درصد براي پژوهش با بودجه‌ريزي عملياتي منافاتي ندارد، گفت: تعيين درصدها در قانون بودجه به جز سه مورد موافق نيستيم يعني اعتبارات دستگاهي يا موضوعي نبايد تخصيص درصدي بخورد اما در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد و قانون گفته است در مورد طرح‌هاي عمراني استاني حداقل 8 درصد براي بهسازي روستاها اختصاص يابد. در حالي كه نياز همه استان‌ها واقعاً در اين حد نيست و برخي از استان‌ها آنقدر نياز ندارند.
وي گفت: تعيين درصدي از بودجه در سه مورد علم و فناوري، ورزش و فعاليت قرآني وجود دارد كه در ورزش هم فعاليت قرآني يك سازوكاري شبيه پرداخت حقوق از خزانه طراحي شده و براي رديف آن رقم 1 قرار داده شود و درصدهايي كه قانون‌گذار پيش‌بيني كرده بايد در يك مورد متمركز شود و پيامد منفي درصدهاي قبلي را نخواهد داشت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: در بخش علم و فناوري سهم هر شركت معلوم شده و در منابع عمومي رديف جديدي تعريف نشده است و همه دستگاههاي ملي و استاني فصل علوم و فناوري دارند.
