حفره‌ای بزرگ برای رانتخواران در سیستم بانكی كشور

به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»؛وام زودبازده تعریفی بود كه برای ارائه بسته های حمایتی مالی به واحدهای اقتصادی تعریف شده بود و همان گونه كه از نام این تسهیلات مشخص است، قرار بود بدین طریق در یك دوره كوتاه مدت علاوه بر اشتغال زایی در قالب شكل دهی یك واحد صنعتی و تجاری جدید، رونق اقتصادی از طریق بخش خصوصی افزایش یابد و انگیزه بخش خصوصی برای پذیرش ریسك سرمایه گذاری در بخش های مختلف افزایش یابد.

در این میان مشكلات متعددی در مسیر اجرای این طرح رخ داد كه مهم ترین آنها، ارائه طرح های توجیهی ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ و دریافت وام های كلان و سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد بود كه همین تخلفات گسترده باعث شد جلوی این طرح گرفته شود و با توجه به آنكه بسیاری از كارشناسان اعتقاد پیدا كردند نمی توان با چنین مبالغی به واحدهای اقتصادی رسید و سازوكارهای تعریف شده با واقع نگری لازم همراه نیست، این طرح با عدم در نظر گرفتن ردیف بودجه متوقف شد.

در این میان اما علی الظاهر هنوز راه هایی وجود دارد كه بتوان وام زودبازده دریافت كرد و البته به جای تولید در سایر حوزه ها هزینه كرد. یكی از این راه ها، واسطه هایی هستند كه چنین وام هایی را با سودهای بالا در اختیار متقاضیان قرار می دهند و البته در این بازار كه ارز و طلا تناوب شدیدی دارد و می توان چندین برابر سود چنین وام هایی را از طریق واسطه گری تحصیل نمود، دریافت وام های زودبازده با قرار دادن سند به عنوان وثیقه و با كمترین دردسر ممكن، امتیاز قابل توجهی تلقی می شود كه شاید برخی نامش را رانت نگذارند!

بر اساس آنچه در حال وقوع است، برخی واسطه ها زمینه دریافت وام زوده بازده تا "بیست میلیارد تومان" را برای متقاضیان فراهم كرده و از طریق برخی سایت ها به شكل علنی، به تبلیغ این خدمات می پردازند! یكی از این واسطه ها در پاسخ به خبرنگار «آینده» در خصوص بانكی كه چنین وام های كلانی را ارائه می كند، تنها به عنوان كلی یكی از موسسه های مالی و اعتباری بسنده كرد. در این اوضاع به نظر می رسد بهتر باشد پیش از تعریف سیاست های مقابله با افزایش قیمت در بخش های غیرمولد، نهادهای نظارتی و مالی مقابل این سوراخ های بزرگ اقتصاد را بگیرند كه بخش عمده اعتبارات حاضر در بازار ارز و سكه را تشكیل می دهد.

این در شرایطی است كه اكثر بانكهای دولتی با معضل مطالبات معوقه مواجه هستند و به صورت طبیعی باید نسبت به پرداخت تسهیلات سختگیری بیشتری داشته باشند. هم اكنون بانك مركزی میزان مطالبات معوقه سیستم بانكی را حدود 50 هزار میلیارد تومان اعلام كرده و ارقام غیر رسمی این رقم را دو برابر میزان اعلام شده برآورد می كند. در این شرایط پرداخت وامهای كلان توسط دلالها نشان از وجود حفره ای بزرگ در سیستم بانكی دارد كه بانك مركزی تاكنون نسبت به آن واكنشی نشان نداده است