احمدي نژاد در مقابل صادق لاريجاني: نرخ جديد را ابلاغ نكنيد

به گزارش مهر، در پی افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و ابلاغ دستور اجرای آن از تاریخ ۱۶ ماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، صنعت بیمه کشور که در تیررس مستقیم و نقطه مقابل این تصمیم قرار دارد، اعتراضات و مخالفتهای بسیاری را مطرح کرد.

مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور که مخالفتهای خود را با این تصمیم به صورت کارشناسی مطرح کرده اند، این پرسش جدی را مطرح می کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر شده است؟ این پرسش اصلی و دیگر پرسشها در حالی مطرح است که قضات از ۱۶ خردادماه جاری حکم خود را براساس نرخ دیه جدید صادر خواهند کرد.

از سوی دیگر، دولت نیز با درنظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده است به طوری که رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید، بنابراین افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است.

براساس حکم جدید و دستور قوه قضائیه نرخ دیه از ۴۵ میلیون تومان ماههای عادی به ۹۰ میلیون تومان و ۶۰ میلیون تومان ماههای حرام به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مسئولان صنعت بیمه کشور که در ابتدای شنیدن این موضوع دچار شوک شده بودند، اظهارامیدواری می کردند که این موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می کنند که قوه قضائیه از این حکم برنمی گردد.