بانك مركزي با هدف يكسانسازي و حذف رانت قيمت ارز را افزايش داد
وي با بيان اينكه سياست افزايش نرخ ارز بازار رسمي دقيقاً مطابق با نظريه تعادل بازار بوده افزود: بانك مركزي نميتوانست به جنگ بازار برود به همين دليل با اجراي اين سياست به ماجراي دلار دو نرخي در بازار پايان داد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه دلار در بودجه امسال 1050 تومان نرخگذاري شده بود درباره اختلاف اين نرخ با نرخ فعلي بازار ارز، گفت: بودجه به معناي منابع و مصارف است، بنابراين بايد ديد كه چقدر درآمد ارزي (معادل ريالي) و مصارف داريم؛ بايد براساس ساختار تراز كشور ديد كه اين زيان ناشي از تبديل نرخ ارز به نفع بخش اقتصاد كشور است يا خير.
وي ادامه داد: به دليل اينكه مصارف ارزي (واردات) در سال حدود 50 الي 60 ميليارد دلار است بايد براي واردات پول بيشتري پرداخت شود بنابراين افزايش نرخ ارز به نفع صادركنندگان و به ضرر واردكنندگان است، از سوي ديگر با افزايش قيمت دلار قيمت كالاهاي وارداتي گران خواهد شد.
اين مقام مسئول بانك مركزي با بيان اينكه بايد اثرات افزايش نرخ ارز به صورت جدي بررسي شود، افزود: اگر روند فعلي بازار ادامه داشته باشد احتمالاً در آينده بازهم مشابه امروز نرخ ارز رسمي دچار تغيير و تحولات خواهد شد ولي اين مورد منوط به مشخص شدن اثرات سياست مذكور است.
وي با ذكر مثالي تصريح كرد: اگر امروز خودرويي با قيمت 18 هزار دلار وارد شود اگر دلار 1000 تومان باشد اين خودرو ميشود 18 ميليون تومان ولي اگر دلار 1100 تومان باشد اين خودرو 19 ميليون و 800 هزار تومان خواهد شد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه باتوجه به مورد مذكور قيمت خودروهاي وارداتي نيز از امروز افزايش خواهد يافت، اضافه كرد: البته اين گرانيها بستگي دارد كه چه ميزان از ساختار مصارف دولت متكي به واردات ميشود.
وي با بيان اينكه منطقي براي دو نرخي بودن ارز در بازار وجود ندارد، افزود: بايد قيمتها در بازار يكي شود و به دليل اينكه اتفاق عملي شود بانك مركزي تصميم به افزايش نرخ ارز گرفت.
اين مقام مسئول بانك مركزي با تأكيد براينكه حبابي در بازار دلار وجود نداشت، بيان كرد: به دليل اينكه ايران كشور وارداتي است با اجراي اين سياست در كنار رونق بخش صادرات بخش واردات به سمت كالاهاي نامرغوب هدايت خواهد شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه