چشم انداز سه بازار سهام ، کالا و ارز چگونه خواهد بود ؟

بنابر گزارش بورس نیوز در شرایطی که کشور با نرخ تورم دو رقمی و از طرفی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مواجه است ، سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در نگاه اول هزینه سنگینی بر تولید کننده داخلی تحمیل می کند زیرا وی مجبور است کالای خود را به قیمت های گزافی صادر کند و حال آنکه تولید کننده خارجی به نرخ ثابت و ارزانی آنرا به کشور وارد می کند .

در این زمینه تضعیف ريال در برابر ارزهای خارجی اگر چه می تواند آثار تورمی مختلفی را در بر داشته باشد اما راه حل خوبی برای جلوگیری از افت سودآوری شرکت های داخلی و البته بورسی می باشد .

از همین رو به نظر می رسد تصمیم بانک مرکزی طی روزهای گذشته در زمینه تعدیل 10 درصدی قیمت رسمی دلار امریکا به متقاضیان در همین راستا باشد چرا که اینبار همسو با ادامه تزریق دلار به بازار ، سیاست کاهش فاصله نرخ این ارز با قیمت فعلی آن در بازار آزاد را هدف قرارداده است .

در بازار ارز چه اتفاقی افتاده است ؟

در این رابطه امیر نجومی ، مدیرعامل شرکت صرافی آسیا در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تصمیم گیری در زمینه آینده بازار ارز به چگونگی تصمیمات مدیران بانک مرکزی در هفته های آینده بستگی دارد اظهار داشت : چنانچه عرضه دلار به گونه ای که تاکنون بانک مرکزی به بازار ارز تزریق کرده ادامه یابد نرخ مرجع دلار با بازار آزاد حداکثر به اختلافی 6 تا 10 تومانی خواهد رسید . اما اگر این فرآیند طی روزهای آینده به لحاظ فزونی تقاضا و برخی احتکارها در بازار با کمبود عرضه اسکناس مواجه شود نرخ های بیش از 1400 تومانی را برای هر دلار امریکا باید انتظار داشت .

وی در برابر این سوال که آیا صرافی ها در حال حاضر با مشکلی در ارایه ارز به متقاضیان مواجه هستند یا خیر ؟ پاسخ داد : در زمینه نقل و انتقال حواله های ارزی اگر چه محدودیت هایی بخاطر فشارهای ناشی از تحریم های خارجی وجود دارد اما در داخل کشور ظاهراً از بابت عرضه و تقاضای مناسب اسکناس های خارجی نگرانی وجود ندارد .

فعلاً تا هفته آینده صبر کنید

به گفته این کارشناس اقدام یکباره بانک مرکزی در افزایش 110 تومانی نرخ مرجع دلار امریکا در حالی رخ داده که اینبار همسو با کاهش فاصله قیمت آن با بازار آزاد ارز ، تزریق دلار را نیز به آرامی در دستور کار قرار داده که به نظر می رسد این سیاست همچون گذشته تا یک هفته آینده به همین شکل ادامه و پس از آن نسبت به هرگونه تغییر و تحول احتمالی در این رویه اظهار نظرها و تصمیمات جدید در این بخش اعلام شود .

وی همچنین از چشم انداز روشن شرکت های بورسی دارای توان صادراتی بالا و افزایش سودآوری آنها همسو با افزایش نرخ دلار خبر داد و گفت : جدای از تأثیر این افزایش نرخ بر حاشیه سود شرکت هایی که بودجه خود را بر پایه نرخ مرجع دلار در ابتدای سال جاری پیش بینی کرده اند ، برخی از شرکت های تولید کننده مواد پتروشیمی و معدنی به لحاظ نوع نقل و انتقال حوالجات ارزی خود ، درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی شان را بر مبنای برابری نرخ دلار با ریال در بازار آزاد شناسایی و وصول می کنند که از این بابت می توانند به احتمال زیاد در صورت حجم بالای صادرات با تعدیل مثبت سود پیش بینی شده روبرو باشند .

تقاضایی که عرضه را ترساند

از طرفی هاشم باروتی کارشناس و فعال بورس کالای ایران در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه اقدام یکباره بانک مرکزی در افزایش 10 درصدی نرخ رسمی دلار امریکا باعث شوکه شدن معامله گران رینگ های مختلف بورس کالا شده است عنوان کرد : طی چهارشنبه هفته گذشته با اعلام این خبر تمامی عرضه کنندگان محصولات فلزی و پتروشیمی در بازار داخلی و صادراتی اقدام به کاهش حجم کالا در دستورهای فروش نمودند . این در حالی بود که برخلاف روزهای گذشته فشار تقاضا باعث شد تا حتی برای کالایی همچون فایبر (نوعی پلیمر) که قبل از این هیچ خریداری در نماد خود نمی دید افزایش یابد .

وی ادامه داد : علاوه بر این در بازار معاملات قراردادهای آتی در حالی معامله گران این بازار در ساعات اولیه معاملات نسبت به تغییر سریع موقعیت های خرید به فروش تردید داشتند که پس از اطمینان از اثر گذاری مثبت تعدیل نرخ دلار به یکباره با افزایش تقاضا و رشد قیمت های معاملات در سر رسیدهای مختلف روبرو شدند .

فضای روانی حاکم می شود

مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان با بیان اینکه انتظار افزایش سودآوری شرکت ها از بابت رشد نرخ رسمی دلار بیشتر ناشی از فضای روانی شکل گرفته و تأثیر گذار بر بازار سهام و کالا می باشد افزود : برخی شرکت های فولادی برای تأمین مواد اولیه خود در چرخه تولید مقاطع فولادی یا میلگرد و غیره نیازمند واردات شمش فولادی از دیگر کشورها هستند . از اینرو بدیهی است که با افزایش 10 درصدی نرخ دلار ، هزینه تولید این شرکت ها نیز افزایش یابد حال آنکه برخی از این شرکت ها محصول خود را پیش از این به قیمت دلار بازار آزاد عرضه می کردند و در حال حاضر این افزایش نرخ نمی تواند در بردارنده اتفاق جدیدی برای آنها باشد.

به گفته باروتی افزایش نرخ دلار بر قیمت تمامی کالاها اثرگذار بوده و حتی می تواند منجر به تقاضای کاذب از سوی سفته بازان شود . این در حالی است که اقتصاد کشور در رکورد تورمی قرارداشته و علاوه بر پایین بودن قدرت خرید مصرف کننده با خلاء تولید مواجه است . از اینرو اقدام های اینچنینی برای جبران کسری ها تنها به ایجاد فشارهای بیشتر به عرضه و تقاضا در بازار می شود .

خطری برای ارکان بازار

این کارشناس اعلام کرد : در شرایط کنونی برخی فشارها و اقدامات دولت از قبیل بررسی کردن انبارهای تجار و در نظر گرفتن مدت زمان یک ماهه برای ذخیره فولاد و از طرفی اقدام یک باره بانک مرکزی در افزایش 10 درصدی نرخ رسمی دلار و به تبع آن فشار به مصرف کننده برای صرف نظر کردن از خرید مواد اولیه به قیمت های جهانی نه تنها به افزایش هزینه ریسک سرمایه گذاری بلکه باعث بر هم ریختن ارکان بازار می شود .

مهمترین اثر تعدیل نرخ ارز در بورس کالا

وی در خاتمه حذف کنترل ها و اقدامات دستوری دولت در بورس کالا برای به تعادل رسیدن واقعی عرضه و تقاضا و به تبع آن جلوگیری از فسادهای ناشی از حجم بالای نقدینگی را خواستار شد و در عین حال افزود : مهمترین اثر افزایش نرخ دلار در بورس کالا به طور حتم طی یکشنبه 90.03.22 با عرضه محدود محصولات شرکت ذوب آهن رخ خواهد داد چرا که با تقاضای زیادی از معامله گران روبرو شده و همینطور سایر کالاها مانند مس و غیره نیز که میانگین نرخ آنها پایین تر از بانک مرکزی است می تواند خریداران زیادی را به خود جذب نمایند.

بنابر گزارش بورس نیوز آنچه از تصمیم جدید بانک مرکزی در خصوص بازار ارز برداشت می شود به نظر می رسد که در وهله اول با هدف حمایت از تولید و افزایش مزیت کالای صادراتی ایرانی به کالای وارداتی خارجی صورت گرفته باشد .

در این بین اقتصاد کشور علاوه بر تورم ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و فشار تقاضا از بابت نقدینگی باز توزیع شده ناشی از آن با حجم بالایی از نقدینگی سرگردان جامعه مواجه بوده که به دلیل کاهش نرخ سود سپرده دیگر تمایل چندانی برای حضور در سیستم بانکی ندارد .

از اینرو صاحبان نقدینگی در شرایط شوک تورمی برای حذف ارزش دارایی های خود به بازارهایی همچون ارز ، سکه طلا و البته بورس اوراق بهادار روی می آورند که هر از چند گاهی به دلیل سیاست های مقطعی و شاید از روی ناچاری دخالت های دولت و بانک مرکزی برای حفظ تعادل و عدم شکل گیری حباب به بروز زیان های هنگفت برای سرمایه گذاران اکثراً خرد می شود که بخشی از نقدینگی خود را به پای برخی رفتارهای سوداگرایانه و کنترل های دستوری غیر منطقی از دست داده اند .

انگیزه های اصلی برای بازار سهام

به هر حال به رغم برخی نگرانی های سیاسی آنچه باعث بهبود اقبال معامله گران بویژه در بازار سهام از بابت افزایش نرخ رسمی دلار شده از چند انگیزه اصلی ناشی می شود . نخست آنکه انتظار از افزایش قیمت جهانی کالای اساسی نسبت به بودجه پیش بینی شده برخی شرکت ها که نرخ برابری دلار را بر مبنای قیمت رسمی بانک مرکزی در ابتدای سال اعلام کرده بودند و از طرفی عرضه تعدادی از کالاها در بورس کالا به قیمت های جدید این ارز از سوی برخی تولید کنندگان فلزی و پتروشیمی باعث شده تا برخی سهامداران با اعتقاد به افزایش سود آوری این شرکت ها رفتاری هیجانی برای خرید سهام آنها از خود نشان دهند .

در عین حال انتظار از تعدیل مثبت سود پیش بینی شده از محل فروش صادراتی برخی شرکت نیز به این انگیزه افزوده و حال آنکه با توجه به نرخ فروش محصول این شرکت ها بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد ، افزایش نرخ رسمی دلار هیچ تأثیر قابل اهمیتی را بر روی سودآوری این شرکت ها نخواهد گذاشت .

نتیجه آنکه علاوه بر وجود انگیزه های سفته بازی در انتظارات گفته شده باید افزایش انتظار سرمایه گذاران از بابت نرخ رشد تورم و نیز احتمال به تکاپو افتادن سازمان بورس برای درخواست از شرکت های دارای توان صادراتی بالا به منظور شفاف سازی از بابت هر گونه تعدیل احتمالی از محل افزایش نرخ دلار نسبت به بودجه پیش بینی شده را افزود که باعث هجوم عده ای از سرمایه گذاران برای خرید سهام این شرکت ها شده است .

البته باید دانست با توجه به اعلام نرخ تورم 26 درصدی مرکز آمار ایران در هفته گذشته ، واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات تولیدی با قیمت هایی گزافی به تولید کنندگان محتاج به این کالا فروخته خواهد شد که خود می تواند به کاهش سودآوری این شرکت ها بیانجامد مضافاً اینکه دولت از سال گذشته تاکنون اجازه افزایش قیمت محصول برای ارایه به بازار مصرف را صادر نکرده است.

به هر حال آنچه از شرایط تورمی در بازار سهام نمایان می شود درگام اول تأثیر آن در نسبت قیمت به درآمدی سهام شرکت ها قابل آشکار است . با توجه به افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به رشد نرخ تورم می توان افت پی بر ای بازار را انتظار داشت چرا که سرمایه گذار برای دستیابی به مقدار بیشتری از سود ، پول کمتری پرداخت می کند.

این در حالی است که اگر چه بیش از 60 درصد شرکتهای بورسی از جمله تولیدکنندگان کالا و مواد پایه هستند اما با توجه به تراز تجاری کشور حجم پایینی از کل محصولات آنها به صادرات اختصاص داشته و در واقع ظرفیت بالایی از تولید را واردات قطعه و مواد تولیدی تشکیل می دهد که با توجه به افزایش هزینه انرژی از بابت هدفمندی یارانه ها و از طرفی رشد هزینه قیمت تمام شده تولید از لحاظ تورم و از سویی دیگر گران تر خریدن مواد اولیه باعث افت سودآوری و تسریع در کاهش قیمت سهام آنها در بورس اوراق بهادار و در نهایت افت فاحش پی بر ای بازار خواهد شد .