تناقض اشتغالزایی با رشد اقتصادی در کشور
وي افزود: در پاسخ به اين سوال اساسي دولت بايد بتواند تعداد اشتغال ايجاد شده را در هر يك از حوزه هاي اقتصادي و به تفكيك استاني اعلام كند.
اين اقتصاددان گفت: مركز آمار، آمارهاي وزارت كار را تأييد مي كند، ولي معلوم نمي كند كه اين آمار چه طور به دست آمده و مربوط به كدام استان و... هستند.
وي افزود: از طرفي، دولت بايد بپذيرد كه بين رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال رابطه مستقيم وجود دارد و با رشد اقتصادي پايين نمي توان اشتغالزايي زيادي داشت.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: ظواهر امر همچون افزايش ۱۵ تا ۲۰درصدي چكهاي برگشتي، رشد سرانه مطالبات معوق، عدم به بهره برداري از سوله ها در مناطق آزاد و... نشان از اين دارند كه وضعيت كسب و كار مناسب نيست.
وي با اشاره به تفاوت زياد بين نرخهاي اعلامي از سوي مركز آمار با ساير مراكز اظهارداشت: تجربه ثابت كرده كه آمار اين مركز، از اطمينان لازم برخوردار نيست و صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و... نيز به اين آمار استناد نمي كنند.
حكيمي پور اضافه كرد: بايد مركز واحدي براي اطلاعات آماري ايجاد شود كه همه سازمانها و ارگانها آن را قبول داشته باشند.
وي از يك سنت نامناسب در حوزه آماري ياد كرد و گفت: معمولاً در حوزه آمار رسم بر اين است كه هر ساله ۱۰درصد به آمار اضافه مي شود.
اين اقتصاددان به اعلام نرخ هاي متفاوت تورم از سوي مركز آمار با ۱۶.۵ درصد و بانك مركزي با ۱۲.۴ درصد اشاره كرد و گفت: برخي از اين آمار مربوط به گذشته بوده و چندان نمي توان به صحت و سقم آنها اشاره كرد.
حكيمي پور با انتقاد به سخنان وزير كار در خصوص متولي اشتغال نبودن وزارت كار در خصوص اشتغال نيز گفت: در همه جهان چنين است كه حتي اگر بخش خصوصي از نقش مؤثر در اشتغالزايي برخوردار است، ولي در نهايت متولي اصلي دولت است.
وي افزود: اگر وزارت كار متولي اشتغال نيست، چرا يك معاونت عريض و طويل با عنوان اشتغالزايي در اين وزارتخانه وجود دارد.
وي در پايان از دولت خواست تا ضمن متولي و مسئول دانستن خود در برابر اشتغال، به منظور تنوير افكارعمومي و مجلس، تعداد اشتغال ايجاد شده در هر يك از حوزه هاي اقتصادي و به تفكيك استاني ارائه كند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه