به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليتهاي اقتصادي كشور امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمود به گونه‌اي كه در صدر اصل 44 قانون اساسي نيز بسياري از فعاليتهاي مهم و پايه‌اي شامل بانكداري، تأمين نيرو، صنايع مادر و پايه و از اين قبيل، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليتهاي مذكور خصوصاً در شرايط حساس دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت.
مرور اوليه‌اي بر اصل 44 قانون اساسي مؤيد اين است كه اين گونه فعاليت‌ها انحصاراً در اختيار دولت تعريف شده‌اند؛ براساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. بخش دولتي شامل تمامي صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو ، سدها، راديو و تلويزيون، فناوري اطلاعات، هواپيمايي، كشتيراني و راه و راه آهن و از اين قبيل است.
در عين حال در ذيل اصل 44 تصريح شده است مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است، تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.
روند مورد نظر تا اواخر دهه 60 كماكان ادامه يافت تا اينكه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوين و تصويب برنامه‌هاي بازسازي اقتصادي، اجتماعي در قالب برنامه‌هاي اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شركت‌هاي دولتي و حضور فعال‌تر بخش خصوصي در اقتصاد ملي نمود و در ادامه اين مسير طي قانون برنامه سوم توسعه نيز برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را تحت عنوان ساماندهي شركت‌هاي دولتي و واگذاري سهام آنها دنبال نمود و طي برنامه چهارم توسعه نيز اصول واگذاري را بر اساس همان فرآيند، پيگيري كرد.
البته طي اين مدت كماكان بنگاه‌هاي عظيم اقتصادي تحت تملك دولت اداره مي شدند؛ بدنه اقتصادي دولت در نتيجه اين امر بسيار فربه شد به گونه‌اي كه دولت هزينه مالي و مديريتي هنگفتي را براي اداره اين بنگاه‌ها صرف مي‌كرد و مستقيماً به امور تصدي‌گري روي آورده و خود تبديل به انحصار‌گري بزرگ و البته ناكارآمد در صحنه اقتصادي كشور شد.
اگرچه در طي سال‌هاي 1368 الي 1384 و در برنامه‌هاي پنج‌ساله اول تا سوم توسعه همواره مواد مهمي براي تسهيل و يا فراهم نمودن زمينه واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي كوچك و حضور بخش‌هاي غير دولتي در اقتصاد مورد تصويب قرار مي‌گرفت اما به واسطه اينكه بخش غير دولتي در حوزه‌هاي عمده‌اي از اقتصاد منع شده بود، هيچ گونه تاثير قابل توجهي در كاهش ميزان و ضريب نفوذ و يا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمي‌آمد.
بنابراين ارائه تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي و به منظور تحقق موارد ذيل اصل 44 بنا به دستور مقام معظم رهبري در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و بالأخره سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان يك بازتعريف از صدر اصل مذكور در دو مرحله خرداد و تيرماه سال‌هاي 1384 و 1385 از سوي آن مجمع با استراتژي امكان حضور گسترده و فعالانه‌تر بخش غير دولتي در نظام اقتصادي كشور خصوصاً در بخش هاي مهم اقتصادي مندرج در صدر اصل مذكور پيشنهاد و در قالب پنج بند توسط مقام معظم رهبري و براي تحقق اهدافي مشخص ابلاغ شد.
از آنجا كه در متن سياست‌هاي ابلاغي اشاره شده كه اجراي اين سياست‌ها نيازمند تدوين و تصويب قوانين جديد و يا تغيير برخي قوانين موجود است، بنابراين پس از ابلاغ اين سياست‌ها دولت تبديل متن سياست‌ها به يك لايحه قانون را در دستور كار خود قرار داد.
در نتيجه اين اقدامات، سرانجام " قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي " در تاريخ هشتم بهمن‌ماه 1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31 تيرماه 1387 به دولت ابلاغ شد.
* كمّ‌وكيف اجراي اصل 44 در وزارت راه
پس از آنكه دولت مكلف به كوچك كردن خود و كاهش فعاليتهاي تصدي‌گري شد، هر يك از وزارتخانه‌ها شروع به واگذاري فعاليتهاي تصدي‌گري خود كردند در حالي كه فعاليتهاي حاكميتي را كماكان بر عهده داشتند.
در اين ميان وزارت سابق "راه و ترابري " و كنوني "راه و شهرسازي " نيز برخي شركت‌هاي زير مجموعه خود كه 100 درصد و يا بخشي از سهام آن را در اختيار داشت، به بخش خصوصي واگذار كرد و بخشي ديگر نيز در حال واگذاري است.
تنها در اين ميان مباحثي مطرح بود مبني بر اينكه اين واگذاري‌ها بايد به صورت كاملاً قانوني صورت گيرد و بخش خصوصي واقعي اقدام به خريد شركت‌هاي دولتي كند در حالي كه اين امر در برخي واگذاري ها رعايت نشد و به عنوان مثال چندين شركت دولتي به اسم خصوصي‌سازي در راستاي رد ديون دولت به شركتي نيمه يا شبه دولتي واگذار شد.
واگذاري شركت قطارهاي مسافري رجاء به سازمان تأمين اجتماعي از اين قبيل است كه شايد نتوان آن را به خصوصي‌سازي واقعي تعبير كرد كه مصداق همان جمله معروف "از اين جيب به آن جيب است ".
همچنين واگذاري شركت‌هاي دولتي زيان‌ده و عدم عرضه شركت‌هاي سود‌ده توسط دولت، از ديگر انتقاداتي است كه در واگذاري‌ها بر وزارتخانه‌هاي دولتي وارد بود.
به گزارش فارس، وزارت سابق راه و ترابري 23 شركت در زير مجموعه خود داشت كه تاكنون 17 شركت دولتي اين وزارتخانه واگذار شده و شش شركت ديگر نيز در حال واگذاري است.
* واگذاري چهار شركت دولتي راه‌آهن در سال جاري
بنابراين گزارش در حوزه حمل و نقل ريلي از 15 شركت زير مجموع راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، تاكنون 11 شركت واگذار شده و چهار شركت نيز پس از بررسي سازمان خصوصي‌سازي وتصميمات هيئت واگذاري در سال جاري واگذاري خواهد شد.
11 شركت واگذار شده راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران شامل شركت مهندسين مشاور راه‌آهن ايران (مترآ)، شركت خدمات خط و ابنيه فني (تراورس)، شركت توكاريل، شركت واگن پارس، شركت قطارهاي مسافري رجاء، شركت حمل و نقل ريلي نيرو، شركت فولاد ريل جنوب، شركت ريل ابريشم پارس، شركت حمل و نقل تركيبي كشتيراني، شرك حمل و نقل ريلي مپنا و شركت سمند ريل است.
اين گزارش مي‌افزايد شركت خدمات مهندسي ساخت و تأسيسات بالاست، شركت حمل و نقل چند وجهي سايپا ريل، مؤسسه فرهنگي - ورزشي راه‌آهن و شركت متوفر، از جمله شركت‌هاي درحال واگذاري راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران است.
* واگذاري 100 درصدي سهام دولت در ايران‌اير؛ امري كه شايد محقق نشود
بنابراين گزارش در بخش حمل و نقل هوايي كشور شركت هواپيمايي ايران ايرتور كه متعلق به دولت بود هم اكنون 100درصد سهام آن واگذار شده است.
همچنين شركت گروه هتل‌هاي هما بر اساس قانون بودجه سال 90 بايد در سال جاري واگذار شود.
شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) نيز در سال جاري و بر اساس تصميمات هيئت واگذاري در شرف واگذاري است و بنا به گفته مديرعامل هما هم‌اكنون مقدمات واگذاري اين شركت بزرگ هواپيمايي كشور و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري آن در حال انجام است.
اين در حالي است كه ايران‌اير كماكان شركتي زيان‌ده بوده و خريد آن توسط بخش خصوصي با ترديد مواجه است كه همين امر شايد فراهم‌ساز زمينه واگذاري اين شركت دولتي به بخش نيمه دولتي در قالب قانون اصل 44 باشد.
ضمن آنكه ظاهراً دولت قصد ندارد 100 درصد سهام خود را در شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واگذار كند زيرا در اين صورت موضوع پرواز‌هاي تكليفي هما، كه يكي از دلايل زيان‌دهي آن است، به فراموشي سپرده خواهد شد.
هم‌اكنون در برخي مسير‌هاي پروازي زيان‌ده هيچ يك از شركت‌هاي هواپيمايي ايراني اقدام به برقراري پرواز نمي‌كنند، به همين دليل و نيز به دليل برخي مسائل سياسي، برقراري پرواز در مسير‌هاي مذكور، بر هما تكليف شده است كه ممكن است پس از واگذاري، پرواز اين مسير‌ها قطع شود، بنابراين دولت تمايل ندارد 100 درصد سهام خود را در واگذاري ايران‌اير از دست بدهد.
* واگذاري تمامي شركت‌هاي دولتي سازمان راهداري و سازمان بنادر
همچنين در ساير زيربخش‌ها شامل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و سازمان بنادر و دريانوردي تمامي شركت‌هاي دولتي واگذار شده است.
اين شركت‌ها در بخش جاده‌اي شامل شامل شركت توليدي تجهيزات ايمني راه‌ها، شركت حمل و نقل بين‌المللي ايريت، سازمان توسعه راه‌هاي ايران و شركت حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) و در بخش دريايي شامل شركت تايدواترخاورميانه است كه سهام‌داران اصلي اين شركت، صندوق مهر اقتصاد ايرانيان است.
* ميزان سهام دولت در شش شركت واگذار نشده وزارت راه و شهرسازي
اين گزارش مي‌افزايد: از كل شركت‌هاي تابعه وزارت راه وترابري سابق و وزارت راه وشهرسازي كنوني كه 23 شركت در حوزه حمل ونقل است، 17 شركت دولتي واگذار شده است و شش شركت نيز در حال واگذاري است.
در حال حاضر 100 درصد سهام گروه هتل‌هاي هما، 100 درصد سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي، 100 درصد سهام شركت خدمات مهندسي ساخت و تاسيسات بالاست، 51 درصد سهام شركت حمل و نقل چند وجهي سايپا ريل، 100درصد سهام موسسه فرهنگي - ورزشي راه‌آهن و 15 درصد سهام مؤسسه تحقيقات و فن‌آوري ريلي(متوفر) در اختيار دولت است.
* نحوه واگذاري 17 شركت واگذار شده وزارت راه و شهرسازي
به گزارش فارس شركت مهندسين مشاور راه‌آهن ايران (مترآ) كه 65 درصد سهام آن دولتي بود، از طريق مزايده واگذار شده است.
شركت خدمات خط و ابنيه فني (تراورس)، 100 درصد سهام آن در اختيار دولت بود نيز از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شد.
100 درصد سهام شركت ايران ايرتور در اختيار دولت بود كه از طريق فرابورس به بخش خصوصي سپرده شده است.
از 100 درصد سهام شركت توكاريل، 37 درصد سهام آن در اختيار دولت بود كه از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شد.
شركت واگن پارس نيز 17 درصد سهام آن دولتي بود كه از طريق مزايده واگذار گرديد.
از 100 درصد سهام شركت حمل و نقل ريلي نيرو 49 درصد سهام آن در اختيار دولت بود كه از طريق فرابورس به بخش خصوصي واگذار شد.
دولت 49 درصد سهام شركت فولاد ريل جنوب را در اختيار داشت كه از طريق فرابورس به بخش خصوصي سپرد.
50 درصد سهام شركت ريل ابريشم پارس در اختيار دولت بود كه از طريق مزايده واگذار گرديد.
از 100 درصد سهام شركت حمل و نقل تركيبي كشتيراني 49 درصد آن در اختيار دولت بود كه از طريق مزايده فروخته شد.
دولت 20 درصد سهام شركت حمل و نقل ريل مپنا را در اختيار داشت كه از طريق مزايده واگذار كرد.
همچنين 40 درصد سهام شركت سمند ريل دراختيار دولت بود كه از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شد.
100درصد سهام متعلق به دولت در شركت توليد تجهيزات ايمني راه‌ها از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شد.
دولت در شركت حمل و نقل بين‌المللي ايريت نيز 100 درصد سهام داشت كه آن را از طريق مزايده به فروش رساند.
100 درصد سهام دولتي سازمان توسعه راه‌هاي ايران نيز از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شد.
50 درصد سهام شركت ايرسوتر متعلق به دولت بود كه از طريق فرابورس به بخش خصوصي سپرده شد.
دولت سهم 37 درصدي خود را در شركت دريايي تايدواتر خاورميانه نيز از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار كرد.
100 درصد سهام شركت قطارهاي مسافربري رجاء نيز در اختيار دولت بود كه بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي به عنوان ارگاني نيمه دولتي واگذار شد.
* تصدي‌گري آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در اختيار بخش خصوصي و تعاوني
بنابراين گزارش براساس مصوبه هيئت وزيران به شماره 277459/ت/43181 مورخه چهارم اسفندماه 89 مقرر شد شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (سهامي خاص) از گروه يك بنگاه‌ها و فعاليتهاي اقتصادي موضوع ماده 2 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به گروه 2 پيوست شماره 2 تصويب نامه مذكور منتقل شده و به منظور برنامه‌ريزي، نظارت و بازرسي و كنترل فني به هنگام اجراي پروژه‌هاي عمراني به سازمان حاكميتي (مؤسسه دولتي) تبديل شود و وظايف تصدي‌گري آن به بخش خصوصي و تعاوني انتقال يابد.
به گزارش فارس به نظر مي‌رسد اگر چه وزارت راه و شهرسازي در اجراي پروژه‌هاي عمراني با حضور بخش غير دولتي، جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و فاينانس براي اجراي پروژه‌هاي زيرساختي و واگذاري اجراي پروژه‌هاي خود به بخش غير دولتي، موفق نبوده اما در واگذاري شركت‌هاي خود به بخش غير دولتي در راستاي قانون اصل 44 موفقيت نسبي داشته است البته اگر بتوان مواردي چون واگذاري شركت رجاء به سازمان تأمين اجتماعي را بابت رد ديون دولت، به خصوصي‌سازي تعبير كرد.
