قاچاق و بيكاري؛ 2 نتيجه مداخله در قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تاثير متفاوتي روي صنايع مختلف در كشور گذاشته است. بعضي كارشناسان معتقد بودند با توجه به اينكه صنعت نفت محل اصلي تامين انرژي كشور است،‌ بيشترين سود از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نصيب زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت مي‌شود اما واقعيت آن است كه تصميمات دولت و مجلس در طول روند تصويب و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صنعت پتروشيمي كشور را كه توليد كننده جدي ارزش افزوده از منابع نفت و گاز است را با مخاطراتي موجه كرده است. اين مخاطرات در بعضي بخش‌ها به خصوص صنايع پايين‌دستي پتروشيمي كه حلقه آخر زنجيره ارزش و توليد كننده ارزش افزوده بالا و صاحب بيشترين اشتغال در اين صنعت هستند نمود بسيار گسترده‌اي داشته است.
به نظر مي‌رسد دولت از تغييرات قيمتي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و به تبع آن ايجاد تورم نگران است و به دليل همين نگراني در بازار و قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي دخالت مي‌كند.
دولت با ناديده گرفتن اين اصل بديهي اقتصاد كه قيمت‌ ناشي از تقابل عرضه و تقاضا است و بايد براي تغيير قيمت در فاكتورهاي عرضه يا تقاضا تغيير ايجاد شود، براي پايين نگه داشتن قيمت از ابزارهاي ناكارآمد مداخله در بازار استفاده مي‌كند. تجربه سه ماهه پايين نگه داشتن غير واقعي قيمت محصولات پتروشيمي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نشان داد كه چنين مداخله‌اي دقيقا به عكس نتيجه مورد نظر دولت منجر مي‌شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه مشكل بر سر بالا يا پايين بودن قيمت‌ محصولات پتروشيمي نيست بلكه اين نحوه و روش مداخله دولت و دست بردن در قيمت‌ها است كه ايجاد اختلال مي‌كند. در واقع به اين نكته حياتي توجه نمي‌شود كه قيمت يك تغيير وابسته است و بدون توجه به متغيرهاي مستقلي كه روي آن تأثير دارند نمي‌توان براي آن تعيين تكليف كرد.
بر اساس بديهيات علم اقتصاد زماني كه قيمت محصولي از قيمت واقعي پايين‌تر نگه داشته ‌شود دو پديده به طور همزمان اتفاق مي‌افتد چنانكه از يك سو تقاضا براي خريد اين محصول افزايش يافته و از سوي ديگر توليد آن كاهش خواهد يافت.
دولت به دليل نگراني از تورم طرح هدفمندي يارانه‌ها در 3 ماهه پاياني سال گذشته و پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي محصولات پتروشمي قيمت غير عاقلانه‌اي تعيين كرد كه نزديك به 30 تا 40 درصد با قيمت واقعي اين محصولات تفاوت داشت. اگرچه در حوزه محصولاتي چون متانول به دليل توليد بالا و تقاضاي پايين داخلي اين مشكل نمود چنداني پيدا نكرد اين موضوع در مورد محصولات پليمري تاثير شديدي گذاشته و تبديل به معضل شد.

*قاچاق محصولات پتروشيمي، اولين نتيجه مستقيم قيمت‌هاي غير واقعي

در اين شرايط محصولات پتروشيمي 30 درصد كمتر از قيمت‌ جهاني در بازار داخلي فروخته مي‌شد و به همين دليل بازار بسيار مناسبي براي قاچاق اين محصولات ايجاد شد. اين شرايط يعني تفاوت شديد قيمت بازار داخلي و بازار بين‌المللي مشابه همان شرايطي بود كه سال‌ها بر بازار محصولات پالايشي مانند بنزين و گازوئيل حكمفرما بود. به همين دليل بود كه سال‌ها بنزين و گازوئيل توليدي ايران سوخت مورد نياز استان‌هاي مرزي كشورهاي همسايه را با يارانه پرداختي دولت ايران تامين مي‌كرد.
در واقع، تفاضل زياد قيمت واقعي محصولات پتروشيمي با قيمت فروش آنها در بازار داخلي هم قاچاق اين محصولات را به خصوص به كشورهاي رقيب‌ها در توليد محصولات نهايي اقتصادي مي‌كند. البته طبيعتاً آمار دقيقي در مورد ميزان قاچاق اين محصولات وجود ندارد اما شواهدي وجود دارد كه مي‌تواند اين اتفاق يعني قاچاق اين محصولات را ثابت كند.
به عنوان مثال براساس آمارهاي فروش شركت‌هاي پتروشيمي چه در بورس و چه از طرق ديگر، زماني كه مداخلات قيمتي آغاز شد آمار تقاضاي محصولات پتروشيمي در استانهاي مرزي به خصوص آذربايجان غربي بالا رفت. نكته اين جا است كه استان آذربايجان غربي هم مرز با كشور تركيه است و تركيه نيز بزرگترين بازار پليمر ايران محسوب مي‌شود. اين ماجرا سبب شد بخش مهمي از بازار كالاهاي نهايي ساخته شده از محصولات پتروشيمي ايران در كشورهاي مرزي مانند عراق و افغانستان از دست برود چنانكه تجار و توليدكنندگان ترك در عراق مناقصه‌هايي را با استفاده از مواد اوليه ايراني برنده مي‌شوند در حاليكه توليدكنندگان ايراني شركت‌كننده در اين مناقصه‌ها حتي با قيمت مواد اوليه قاچاق شده به تركيه نيز نمي‌توانند به اين مواد دسترسي پيدا كنند.
واضح است كه دلال محصولات پتروشيمي‌ حاضر نيست مشكلات احتمالي فروش به داخل را با امنيت، تضمين و نظارت ناپذيري كالاي فروخته شده در خارج از مرزها عوض كند.
در اين خصوص شواهد ديگري نيز قابل اتكا هستند چنانكه در موارد زيادي با عرضه كمتر محصولات پتروشيمي پيش از ملاحظات قيمتي دولت، بازار روندي طبيعي داشته و كمبودي در بازار احساس نمي‌شد اما پس از اين مداخلات با وجود بيشتر شدن عرضه اين محصولات حتي تا نزديك به دو برابر ميزان قبلي، اين مواد در بازار ناياب بودند و در عين حال مصرف مصرف‌كنندگان اصلي اين مواد كه واحدهاي توليدي هستند در طول اين زمان كاهش يافته است. نتيجه ساده اين دوگزاره اين است كه كالا به دست مصرف‌كننده‌هاي اصلي آن يعني توليد كنندگان كالاي نهايي مانند انواع مصنوعات پلاستيكي نرسيده است.
اين شواهد نشان مي‌دهد كه اين كالاها از بازار خارج شده‌اند و تنها امكان قابل تصور در چنين شرايطي احتكار و انبار كردن اين كالاها يا خارج كردن بدون مجوز آنها از كشور يا همان قاچاق است. دلال‌ها با توجه به اختلاف قيمت شديد محصولات پتروشيمي در بازار رسمي و غير رسمي سود زيادي از خريد و احتكار اين محصولات مي‌برند. در واقع اختلالات و دست‌كاري در قيمت محصولات پتروشيمي در 3 ماهه پاياني سال گذشته مزرعه وسيعي را پيش‌روي رانت‌خواران و دلال‌ها باز كرد و سود اصلي اين اختلالات تنها به آنها رسيد.

*خالي ماندن دست توليدكنندگان داخلي از مواد اوليه ساخت داخل!

همه اين موارد باعث شد علي‌رغم افزايش عرضه، مواد اوليه پتروشيمي به دست توليدكنندگان نرسد چنانكه حتي اگر توليدكنندگان موفق به خريد مواد اوليه مي‌شدند، احتكار يا قاچاق اين محصولات نفع بيشتري براي آنها از توليد محصولات نهايي داشت. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر بسياري از توليدكنندگان از نبود مواد اوليه و ناتواني از اجراي به موقع قراردادها شكايت مي‌كنند.
واقعيت آن است كه پايين نگه داشتن مصنوعي و غير واقعي قيمت باعث شد از يك سو محصولات به نفع رقباي ما قاچاق شود و از سوي ديگر مواد اوليه براي شركت‌هاي توليدي داخلي ناياب شود. نتيجه اوليه از چنين فرآيندي كاهش توليد محصولات داخلي است كه افزايش واردات در حوزه محصولات ساخته شده از مواد اوليه توليد شده در مجتمع‌هاي پتروشيمي و افت شديد صادرات در اين برهه زماني آن را تأييد مي‌كند چنانكه در بازارهاي اصلي ما مانند عراق و تركمنستان اين كاهش صادرات محصولات نهايي بسيار چشمگير است.
از سوي ديگر آمار واردات ناشي از اين اختلال بسيار بالا است و آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد واردات ما در حوزه كالاهاي ساخته شده از محصولات پتروشيمي نموداري شديداً روبه‌رشد دارد. از جمله اين كالاها مي‌توان به لوله و اتصالات پليمري، مواد اوليه بطري‌هاي يك‌بار مصرف، كيسه‌هاي نايلوني، لوازم خانه اشاره كرد كه قبل از مداخلات قيمتي دولت رشد صادرات آنها با شيب مثبت مناسبي روبرو بود اما با شروع اين مداخلات ميزان اين صادرات كاهش ناگهاني و چشمگيري يافت است.

*از دست رفتن هزاران شغل، نتيجه قطعي افزايش واردات و كاهش صادرات كالاهاي ساخته شده از محصولات پتروشيمي

به طور كلي بيشترين ميزان اشتغال در حوزه پتروشيمي در حلقه آخر زنجيره ارزش اين صنعت يعني در بخش توليد كالاهاي نهايي از اين محصولات ايجاد مي‌شود بگونه‌اي كه به طور متوسط توليد هر 5 تن محصول نهايي از مواد اوليه پتروشيمي در يك سال مساوي با ايجاد يك شغل است. لازم به توضيح نيست كه هم كاهش صادرات و هم افزايش واردات در اين حوزه در اثر مداخلات قيمتي دولت به معناي از دست رفتن دهها هزار شغل در كشور است.
اين شرايط باعث شده است كه حتي خود عرضه‌كنندگان محصولات پتروشيمي نيز در مرحله نخست عرضه محصولات خود را از بازار رسمي و در مرحله بعد از كل بازار خارج كرده و به سمت صادرات يا قاچاق به خارج از مرزها حركت كرده‌اند.
در واقع بررسي وضعيت توليدكنندگان نشان مي دهد علي‌رغم خواست دولت براي پايين نگه داشتن قيمت محصولات پتروشيمي و تعيين قيمت‌هاي ثابت و غير واقعي در اين حوزه، قيمت اين محصولات در بازار از قيمت طبيعي بالاتر رفته و اين عمل دولت در واقع نيت اصلي طراحان آن را نقض كرده است.
شنيده شده است كه ستاد هدفمندي يارانه‌ها دوباره به سياست تثبيت قيمت‌هاي غير واقعي براي محصولات پتروشيمي در بازار به منظور مهار هر چه بيشتر افزايش قيمت‌ها و تورم اقبال نشان داده است. اين در حالي است كه بررسي‌ نهادهاي پژوهشي نشان مي‌دهد تاثير قيمت محصولات پتروشيمي در حوزه‌اي چون حمل‌ونقل كه كنترل هزينه‌هاي آن براي دولت از اهميت فراواني برخوردار است، تنها يك درصد است و طبعا تغييرات قيمتي در حوزه محصولات پتروشيمي تاثير واقعي چنداني بر هزينه‌هاي حمل و نقل در كشور نخواهد گذاشت.