ترقی:كمیته رهبری برای رسیدگی به قانونشكنیهای دولت/ دوره بنیصدر هم اصطكاك قوا اینقدر نبود
حمیدرضا ترقی خبر داده كه رهبر انقلاب كمیتهای را مامور رسیدگی به قانونشكنیهای دولت كرده است. این عضو شاخص حزب موتلفه همچنین تصریح كرده كه بعد از انقلاب در هیچ دورهای بین قوای نظام تا این حد اصطكاك وجود نداشته است. او اختلافات فعلی دولت و مجلس را از دوره بنیصدر هم بیشتر و كشدارتر ارزیابی كرده است.
مشروح گفتوگوی ترقی با آتینیوز در ادامه میآید:
در ماههای اخیر بارها دیدیم كه نمایندگان مجلس از قانون گریزی دولت و رئیسجمهور سخن میگویند. تا جایی كه موضوع تخلف رئیسجمهور از قانون تبدیل به یك امر عادی شده است. به نظر شما با توجه به اینكه ایران انقلابی همواره خود را الگوی كشورهای انقلابی منطقه میداند، این كشمكشها بین دولت و مجلس چه انعكاسی در بیرون خواهد داشت؟
اختلافاتی كه در داخل كشور مطرح می شود و بگومگوهایی كه میان مسئولین رد و بدل میشود، در روحیه همه انقلابیون و طرفداران جمهوری اسلامی در منطقه و جهان اثر منفی میگذارد و باعث نگرانی آنها میشود. حتی نگرانی آنها بیشتر از نگرانی مردم داخل كشور است. چرا كه آنها ایران انقلابی را به عنوان الگویی برای انقلابشان برگزیده بودند. بنابراین زمانی كه نقص و خللی در جایی از این انقلاب به وجود میآید، در عزم و انگیزه آنان نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره كردند و فرمودند آنهایی كه این بگو مگوها را در كشور مطرح میكنند باید پژواك آن را در عرصه بین المللی مشاهده كنند و متوجه باشند كه این اقدام تا چه اندازه باعث شادی دشمنان ما خواهد شد.
شما به عنوان یك سیاستمدار باسابقه آیا در ۳۲سال گذشته تا این اندازه تهمت زدن و كشمكش بین مسئولین را سراغ دارید؟
میتوانم بگویم كه تا این اندازه حمله به دولت و اصطكاك بین قوا را تقریبا در هیچ دورهای شاهد نبودیم. در دوره ریاست جمهوری بنی صدر هم این وضعیت فقط برای چند مدت به طول انجامید. یعنی از ۱۴اسفند ۵۹ تا خرداد سال۶۰ كه در نهایت منجر به عزل بنی صدر شد و در پی آن هم شاهد انفجار نخست وزیری و وقایعی دیگر بودیم. در واقع موضوع بنی صدر تا این اندازه كش پیدا نكرده بود. اما در شرایط كنونی متاسفانه حجم این نوع تیراندازی و پرتاب كردن تهمت و افترا و نقدهای بیانصافانه نسبت به یكدیگر حجم بالا و كمنظیری در سالهای پس از انقلاب است.
قطعا این بگومگو و نزاع بین مسئولین به سود مردم نخواهد بود. اساسا چه كسی و یا كسانی در این بین منفعت سیاسی و یا اقتصادی خواهند برد؟
اصولا در این نوع قضایا جریانهایی كه نانشان در بحرانسازی در كشور است، و سودشان در رها شدن مدیریت كشور و یا شل شدن اجرای قوانین در كشور است، بیشترین منفعت را خواهند برد. در واقع به هر اندازه كه دستگاههای نظارتی كشور در این بگو مگوها سست شوند و به هر اندازه كه قانونگریزی به مسالهای عادی در جامعه تبدیل شود، بهرهی این اوضاع را كسانی میبرند كه از روشهای غیرقانونی به دنبال منافع و منابع هستند. لذا سود اصلی در این موقعیت به جیب كسانی میرود كه فقط از آب گلآلود میتوانند ماهی بگیرند و در این شرایط میتوانند منافع سیاسی و اقتصادی كسب كنند.
پیشبینی شما برای آینده چیست؟ آیا تا زمان پایان دوره دوم ریاستجمهوری آقای احمدینژاد؛ یعنی ۲سال دیگر این شرایط ادامه خواهد داشت؟
یقینا رهبر معظم انقلاب اجازه نخواهند داد كه این وضعیت ادامه پیدا كند. چون ادامه آن به ضرر نظام و كشور تمام خواهد شد و روند توسعه كشور و كارایی دولت و نظام را مختل كرده و در پیگیری اهداف نظام اسلامی و تحقق جهاد اقتصادی و نیز رسیدن به برایند پیشرفت و عدالت در كشور مانع ایجاد میكند. بنابراین مقام معظم رهبری در شرایط كنونی با ارشادات و توصیه های همراه با تاكیدی كه به مسئولان داشتند، در حال مهار و سوزن بانی این شرایط هستند تا كشور به سمت آرامش حركت كند و از اتهام و افترا زدن و محكوم كردن بدون هیچ استناد قانونی جلوگیری شود. كسانی كه شعله اختلافات را افزایش میدهند هم بدانند كه برخلاف مصالح نظام حركت می كنند. مقام معظم رهبری با جدیت در حال مدیریت این اوضاع هستند و اجازه نخواهند داد كه این شرایط ادامه پیدا كند.
به نظر شما راه برونرفت از این شرایط چیست و دو طرف برای حل این بحران باید چه اقداماتی كنند؟
طبق قانون اساسی رسیدگی به این مسئله بر عهده رهبر معظم انقلاب است و ایشان هم هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع تشكیل داده و گزارش آن را خواستهاند تا بررسی دقیق شود كه علت عدم اجرای برخی از قوانین چه بوده است. بنابراین من فكر میكنم كه این موضوع به جای رسانهای شدن كه باعث تشدید اختلاف در جامعه میشود، باید در همان كمیتهای كه رهبری تعیین كردند، بررسی شده و مورد حل و فصل قرار گیرد. آنهایی كه این مسأله را رسانهای كردند اشتباه كردند. حتی آن دسته از نمایندگان مجلس كه این موضوع را از تریبون مجلس رسما اعلام كردند هم دچار اشتباه شدند. چرا كه در قانون اساسی برای این كار داور وجود دارد و كار خودش را انجام میدهد. بنابراین دلیلی برای هوچیگری در سطح جامعه وجود ندارد.
