به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در پي مصاحبه 10 تير مهدي عقدايي معاون
سازمان خصوصي‌سازي تحت عنوان " انتقاد از مقاومت مديران نفتي در واگذاري
ها " با خبرگزاري فارس، شركت ملي حفاري به بخشي از اين اظهار نظر عقدايي
پاسخ داد.
براساس اين گزارش، عقدايي با بيان اينكه وزارت نفت با مقاومت مديران از همه عقب تر است، در بخشي از اين گفت وگو اعلام كرده بود "... با اين اوصاف مديران شركت ملي نفت و ملي حفاري ايران به قانون اصل 44 تمكين نكرده و با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمي‌كنند. " حال با گذشت 10 روز از اين موضع گيري ، مسئولان شركت ملي حفاري به اين سخنان واكنش نشان داد.
در اين جوابيه اعلام شده " در مصاحبه انجام شده بطور كلي و بدون ذكر مصاديق، اين شركت به عدم تمكين در برابر اجراي قانون اصل 44 و مقاومت در برابر واگذاري و عدم پرداخت سود سهام عدالت متهم شده است ، هرچند معاونت محترم سازمان خصوصي سازي مصداقي از اين "مقاومت " و "عدم تمكين " را ذكر ننموده اما اين شركت وظيفه خود مي داند كه به منظور تنوير افكار عمومي گوشه اي از اقدامات صورت گرفته توسط اين شركت را در راستاي اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به استحضار عموم برساند:
1- در ارتباط با واگذاري 30 درصد از سهام شركت در قالب سهام عدالت و انتقال آن به شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت بايد گفت؛ شركت ملي حفاري در اين زمينه به تمام تكاليف قانوني خويش عمل نموده و با تهيه دفتر انتقال سهام و انتشار اوراق سهام به ميزان 30درصد سهام شركت و تقسيم آن ميان شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت طبق جدول ارائه شده توسط سازمان خصوصي سازي ، اوراق سهام را در اختيار سازمان مذكور قرارداده است كه جناب آقاي عقدائي مي توانند صحت و سقم اين اظهارات را از مدير كل محترم واگذاري سازمان خصوصي استعلام نمايند.
همچنين اين شركت با توجه به عدم تشكيل جلسه هماهنگي شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت ، در جهت تسهيل امور و تسريع امضاء دفاتر انتقال سهام توسط شركتهاي اخيرالذكر با كمال حسن نيت دفتر انتقال سهام خويش را در اختيار ستاد دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت در سازمان خصوصي سازي قرار داده كه اين موضوع نيز از طريق رئيس اين دبيرخانه قابل پيگيري است.
ضمناً شركت ملي حفاري در طول چندسال گذشته عليرغم انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت در دي ماه 1388 و تاسيس شركت هاي سرمايه گذاري سهام استاني ، سود سهام عدالت توسط اين شركت پرداخت شده است.
2- "سهامي عام " بودن شركتها يكي از الزامات پذيرش شركت در بورس اوراق بهادار است. شركت ملي حفاري به عنوان يك شركت سهامي خاص كه تا پيش از اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صددرصد سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران است شناخته مي شد لذا تبديل اين شركت از سهامي خاص به سهامي عام مستلزم اصلاح و تغيير اساسنامه بوده و با عنايت به اينكه اين اصلاح و تغيير در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده (هيأت مديره شركت ملي نفت ايران) مي باشد كه براساس جزء "ح " بند 8 قانون بودجه 1389 كل كشور تركيب مجمع مذكور دستخوش تغيير شده، فراهم نمودن اين مقدمات عملا با تاخير مواجه شده است.
اما با پيگيري هاي مكرر و مكاتبات متعدد و حتي ارائه اساسنامه منطبق با اساسنامه نمونه شركتهاي بورسي توسط اين شركت نهايتا مجمع عمومي فوق العاده اين شركت در بهمن سال 89 تشكيل و تغييرات اساسنامه و تبديل شركت به " سهامي عام " به تصويب مجمع مذكور رسيد.
وفق مقررات، رئيس سازمان خصوصي سازي و يا نماينده ايشان بايد درجلسه حضور مي يافت كه عليرغم دعوت صورت گرفته ، جلسه بدون حضور ايشان منعقد گرديد و صورتجلسه مجمع مذكوركه متضمن تبديل نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام و تصويب اساسنامه شركت ملي حفاري ايران مي باشد از طريق رئيس ستاد فرعي اجراي اصل 44 قانون اساسي وزارت نفت جهت امضاء به سازمان خصوصي سازي ارسال كه تا كنون پاسخي دريافت نشده است.
سخن آخر اينكه شركت ملي حفاري ايران به عنوان يكي از شركتهاي مطرح در صنعت حفاري كشور و منطقه تاكنون تكاليف قانوني خويش را در جهت اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ايفاء نموده و در ادامه راه نيز عليرغم كم لطفي دوستان، خود را متعهد و ملزم به همكاري در اين مسير مي بيند. "
براساس اين گزارش، عقدايي با بيان اينكه وزارت نفت با مقاومت مديران از همه عقب تر است، در بخشي از اين گفت وگو اعلام كرده بود "... با اين اوصاف مديران شركت ملي نفت و ملي حفاري ايران به قانون اصل 44 تمكين نكرده و با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمي‌كنند. " حال با گذشت 10 روز از اين موضع گيري ، مسئولان شركت ملي حفاري به اين سخنان واكنش نشان داد.
در اين جوابيه اعلام شده " در مصاحبه انجام شده بطور كلي و بدون ذكر مصاديق، اين شركت به عدم تمكين در برابر اجراي قانون اصل 44 و مقاومت در برابر واگذاري و عدم پرداخت سود سهام عدالت متهم شده است ، هرچند معاونت محترم سازمان خصوصي سازي مصداقي از اين "مقاومت " و "عدم تمكين " را ذكر ننموده اما اين شركت وظيفه خود مي داند كه به منظور تنوير افكار عمومي گوشه اي از اقدامات صورت گرفته توسط اين شركت را در راستاي اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به استحضار عموم برساند:
1- در ارتباط با واگذاري 30 درصد از سهام شركت در قالب سهام عدالت و انتقال آن به شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت بايد گفت؛ شركت ملي حفاري در اين زمينه به تمام تكاليف قانوني خويش عمل نموده و با تهيه دفتر انتقال سهام و انتشار اوراق سهام به ميزان 30درصد سهام شركت و تقسيم آن ميان شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت طبق جدول ارائه شده توسط سازمان خصوصي سازي ، اوراق سهام را در اختيار سازمان مذكور قرارداده است كه جناب آقاي عقدائي مي توانند صحت و سقم اين اظهارات را از مدير كل محترم واگذاري سازمان خصوصي استعلام نمايند.
همچنين اين شركت با توجه به عدم تشكيل جلسه هماهنگي شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت ، در جهت تسهيل امور و تسريع امضاء دفاتر انتقال سهام توسط شركتهاي اخيرالذكر با كمال حسن نيت دفتر انتقال سهام خويش را در اختيار ستاد دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت در سازمان خصوصي سازي قرار داده كه اين موضوع نيز از طريق رئيس اين دبيرخانه قابل پيگيري است.
ضمناً شركت ملي حفاري در طول چندسال گذشته عليرغم انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت در دي ماه 1388 و تاسيس شركت هاي سرمايه گذاري سهام استاني ، سود سهام عدالت توسط اين شركت پرداخت شده است.
2- "سهامي عام " بودن شركتها يكي از الزامات پذيرش شركت در بورس اوراق بهادار است. شركت ملي حفاري به عنوان يك شركت سهامي خاص كه تا پيش از اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي صددرصد سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران است شناخته مي شد لذا تبديل اين شركت از سهامي خاص به سهامي عام مستلزم اصلاح و تغيير اساسنامه بوده و با عنايت به اينكه اين اصلاح و تغيير در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده (هيأت مديره شركت ملي نفت ايران) مي باشد كه براساس جزء "ح " بند 8 قانون بودجه 1389 كل كشور تركيب مجمع مذكور دستخوش تغيير شده، فراهم نمودن اين مقدمات عملا با تاخير مواجه شده است.
اما با پيگيري هاي مكرر و مكاتبات متعدد و حتي ارائه اساسنامه منطبق با اساسنامه نمونه شركتهاي بورسي توسط اين شركت نهايتا مجمع عمومي فوق العاده اين شركت در بهمن سال 89 تشكيل و تغييرات اساسنامه و تبديل شركت به " سهامي عام " به تصويب مجمع مذكور رسيد.
وفق مقررات، رئيس سازمان خصوصي سازي و يا نماينده ايشان بايد درجلسه حضور مي يافت كه عليرغم دعوت صورت گرفته ، جلسه بدون حضور ايشان منعقد گرديد و صورتجلسه مجمع مذكوركه متضمن تبديل نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام و تصويب اساسنامه شركت ملي حفاري ايران مي باشد از طريق رئيس ستاد فرعي اجراي اصل 44 قانون اساسي وزارت نفت جهت امضاء به سازمان خصوصي سازي ارسال كه تا كنون پاسخي دريافت نشده است.
سخن آخر اينكه شركت ملي حفاري ايران به عنوان يكي از شركتهاي مطرح در صنعت حفاري كشور و منطقه تاكنون تكاليف قانوني خويش را در جهت اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ايفاء نموده و در ادامه راه نيز عليرغم كم لطفي دوستان، خود را متعهد و ملزم به همكاري در اين مسير مي بيند. "
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه