آیا بحران 85 باز می گردد؟
سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار "فرارو" درباره وضعیت بازار مسکن گفت: «اساس تحولات کنونی بازار مسکن و اجاره بها به دلیل دخالت های دولت است. اقدامات تعزیراتی دولت نه تنها نمی تواند مانع تلاطم در این بازار شود بلکه همانطور که اتفاق افتاده است به این تلاطم ها افزوده و شدت و عمق بیشتری بخشیده است.»
وی با بیان این که تلاطم هایی که در بازار مسکن می بینید ناشی از چند عامل است، اظهار کرد: «اول این که پمپاژ نقدینگی با تمام قوا و باشدت در اقتصاد ایران ادامه دارد. یعنی روزی 200میلیارد تومان چاپ و انتشار نقدینگی جدید با شدت و حدت تمام در جریان است وهیچ نشانه ای برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد آن از سوی دولت و بانک مرکزی دیده نمی شود.»
این تحلیل گر اقتصادی افزود: «نکته دوم این است که در سایه ی رکودی که در اقتصاد به وجود آمده است این نقدینگی نمی داند باید به کجا رود. از سوی دیگر دولت در تمام عرصه ها یا با تعزیرات و یا با واردات کالا و خدمات تلاش می کند که نرخ تورم را سرکوب کند. با این شرایط مجددا مثل سال 85 قیمت مسکن چه در حوزه اجاره و چه در حوزه سرمایه گذاری به خاطر هجوم نقدینگی ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.»
لیلاز سومین عامل وضعیت کنونی بازار مسکن را اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها دانست وگفت: «در حالی که درآمد دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها در حد کافی نیست هزینه های دولت افزایش پیدا کرده است و به دلیل این که کسری بودجه اجرای هدفمندی را دولت از طریق استقراض جبران می کند همین مسئله باعث شده است نقدینگی افزایش یابد و این نقدینگی بازار مسکن را تحت تاثیر خودش قرار می دهد.»
وی افزود: «نکته چهارم مسئله ای است که در ابتدا عرض کردم. دخالت های عجیب و غریب دولت در بازار مسکن است، در عین این که ما از ابتدا هم می دانستیم که دولت قادر به کنترل این بازار نیست ولی اصرار دارد بازار را کنترل کند.»
وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: «بازار مسکن بزرگترین بازار معاملاتی ایران است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ گستره. اگر فرض کنیم که امسال 100 میلیون متر مربع خانه جدید در ایران ساخته می شود و اگر فرض کنیم که حداقل دو یا سه برابر و یا به همین میزان خانه در کشور دست به دست می شود. می توانیم بگوییم 200تا 250میلیون متر مربع خانه در سال خرید و فروش می شود. با این اوصاف به هیچ وجه دولت قادر به کنترل این بازار با این خصوصیات در گستره و جغرافیای ایران نیست و همه این تلاطم هایی که می بینید ناشی از سیاست های مالی و پولی و اقتصادی دولت است.»
لیلاز در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا تصور می کند که بازار مسکن در ماه های آینده وضعیتی مشابه به سال 85 پیدا خواهد کرد؟، گفت: «اولا که نرخ نقدینگی با شتاب کما بیش مشابه سال 85 در حال افزایش است. دوم این که پایه نقدینگی کشور از مرز 300تریلیون تومان عبور کرده است. این در حالی است که ما یک رکود اقتصادی را شاهد هستیم. با این شرایط باید در اقتصاد تورم اتفاق بیافتاد.»
این کارشناس تصریح کرد: «مطابق آخرین آماری که منتشر شده نرخ تورم حدود 26 درصد است. در دی ماه 87 نرخ تورم حدود 30 درصد بود الان هم تورم نقطه به نقطه، به همین حدود رسیده است.»
به اعتقاد وی؛ ما داری یک نرخ تورم رسمی 30درصدی هستیم. اما تا این نرخ تورم در سطح کالاها پراکنده می شود دولت از طریق واردات آن را سرکوب می کند. نقدینگی در این حالت به نقاطی سرازیر خواهد شد که قدرتی جایگزین به نام واردات وجود نداشته نباشد.
لیلاز افزایش شدید قیمت اجاره را بدیلی از هجوم نقدینگی به بازار مسکن دانست و افزود: «این در حالی است که بازار مسکن خودش در شرایط کنونی راکد است. رابطه نرخ اجاره بها و نرخ مسکن معمولا معکوس بوده است. مردم سعی می کنند خانه نخرند چون این بازار راکد است پس به سمت اجاره نشینی سوق پیدا می کنند در نتیجه قیمت اجاره بالا می کشد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «وقتی قیمت اجاره نشینی افزایش پیدا کرد این خود مقدمه ای است بر انفجار قیمت مسکن. ممکن است که قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا نکند، اما اگر امسال نرخ مسکن فقط 30درصد یعنی معادل سطح قیمت ها افزایش پیدا کند خود این موضوع دراقتصاد خرد و کلان ایران یک انفجار خواهد بود.»
وی در ادامه با اشاره به سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی و دولت در حال اجرای سیاست های پولی و مالی هستند که اولا به شدت انبساطی است و ثانیا به شدت متناقض است. همه این ها منجر به ایجاد نوسانات شدید در قیمت ها به خصوص قیمت مسکن خواهد شد. شما از نیمه دوم امسال نشانه های بحران را در حوزه سطح عمومی قیمت ها خواهید دید.»
این روزنامه نگار بانک مرکزی و هم دولت را به خویشتنداری بیشتر در سیاست های پولی و مالی دعوت کرد و افزود: «اگر بخواهیم جلوی وضعیت کنونی را بگیریم باید به سرعت روندهای سرمایه گذاری و تولید کشور احیا شود. وضعیت نیمه دوم امسال فوقا لعاده نگران کننده است یعنی از اواخر شهریور شاهد خواهیم بود که سطح عمومی قیمت ها شتاب می گیرد.»
لیلاز در پاسخ به این نکته که راهکارش زمانبر است، آیا راهکار کوتاه مدت دیگری وجود ندارد، اظهار کرد: «آمپول بدون درد در اقتصاد نداریم. هر اصلاحی که دولت بخواهد انجام دهد مستلزم یک ریاضت اقتصادی شدید است که تلاطم ها و نوسانات اجتماعی گسترده ای هم دارد. هیچ راهی وجود ندارد جز این که کسری بودجه را کنترل کنیم. میزان سرمایه گذاری را افزایش دهیم.»
وی برای وضعیت کنونی تولید هم راهکاری ارائه داد و عنوان کرد: «با یک سیاست های خاصی هم می شود تولید را احیا کرد. می شود ظرفیت نیمه فعال و غیر فعال تولید را فعال کرد اما این مستلزم این است که جلو واردات را بگیریم. مانع سیاست تثبیت قیمت ها (که به شکل خیلی غیر کارشناسانه ای اعمال می شود) شویم.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که متاسفانه دولت از یک طرف نهاده های(مواد اولیه، انرژی و...) تولید را به شدت گران کرده و از طرف دیگر به تولید کننده اجازه افزایش قیمت را نمی دهد و از طرف دیگر اگر هم تولید کننده قیمت هایش را افزایش دهد با سدی به نام واردات ارزان قیمت رو به رو است. معلوم است که در این حالت اقتصاد کشور دچار تورم و رکود می شود.
لیلاز تناقض کنونی دولت در بخش تولید و قیمت گذاری را این گونه تشریح کرد: «نرخ رشد تورم در کشور سالی 15 تا 20 درصد است در حالی که افزایش قیمت ارز به طور متوسط سال دو تا سه درصد است. یعنی به طور متوسط سالی 12 تا 15 درصد از قدرت رقابت تولید داخلی در برابر واردات کم می شود. امسال هم این روند ادامه داشته است.»
وی در پایان گفت: «امسال قیمت دلار دوازده درصد افزایش یافته است اما نرخ تورم 25 تا 30 درصد مابه تفاوت بین این دو شاخص به معنی از دست دادن همین مقدار قدرت رقابت تولید داخلی با واردات است. دلار باید این موضوع را جبران کند. به این صورت که نرخ تعرفه های واردات بالا رود و نرخ ارز را افزایش یابد. به این ترتیب شاید یک مقداری رشد تورم در ابتدای صعودی باشد اما بعد از آن وضعیت تثبیت می شود.»
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه