پرونده تعزیراتی سال 89 بسته شده است

در پی تماس های مکرر برخی از سهامداران شرکت مرجان کار با بورس نیوز در خصوص پرونده تعزیراتی این شرکت به علت گران فروشی ، پیگیر این موضوع شدیم تا از کم و کیف قضیه مطلع شویم .

سلیمانی ، مدیرمالی شرکت مرجان کار در رابطه با این موضوع در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد : در سال 89 راجع به بحث گران فروشی برخی فروشندگان خرد محصولات شرکت مرجان کار نه شرکت اصلی ، موضوعی به میان آمد و پرونده ای تشکیل شد که البته با ارایه توضیحات لازم از سوی مسئولین شرکت این بحث در همان سال حل شد .

در این رابطه گفتنی است که سازمان بازرگانی نرخ های مصوب را به شرکت ها ابلاغ و رقمی را برای قیمت محصولات مختلف آنها تعیین می کند که براساس آن سقف افزایش نرخ نیز برای شرکت ها معلوم می شود. البته چهار درصد ارزش افزوده نیز به مبلغ فروش محصولات افزوده می شود تا به اداره دارایی پرداخت شود .

وی ایراد گرفته شده از سوی سازمان تعزیرات را اینگونه عنوان کرد که این سازمان این سوال را مطرح کرده که آیا شرکت مرجان کار مجوز اعمال این نرخ ها را دارد یا خیر . در این رابطه لازم است سهامداران شرکت مطلع باشند که توضیحات مسئولین شرکت در این خصوص بدین شرح بوده که نرخ فروش محصولات در سال جاری از مجموع نرخ مصوب به اضافه چهار درصد ارزش افزوده تعیین شده ، در نتیجه قیمت محصولات مازاد بر نرخ مصوب نبوده است . بحث شرکت نیز بر سر این مسئله بوده که این چهار درصد ارزش افزوده حق اداره دارایی است و باید به آن اداره پرداخت شود ، یا اینکه نباید این میزان را روی قیمت محصولات از مشتری دریافت کرد.

مدیر مالی "کمرجان" با تأکید بر رفع این موضوع در سال گذشته وجود هر گونه مشکل جدیدی را در این رابطه در سال جاری تکذیب کرد و در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد مناسب شرکت در سه ماهه دوم سال مالی جاری گفت : به نظر می رسد تا سه ماهه دوم سال مالی 90 سود پیش بینی شده شرکت در حدی منطقی تحقق یابد.

سلیمانی در پایان سخنان خود پیشرفت فیزیکی و ریالی دو پروژه در دست اجرای شرکت را بالای 50 درصد عنوان کرد و تصریح کرد : با توجه به نحوه پیشرفت کاری این پروژه ها ، به نظر می رسد تا دو الی سه ماه آینده شاهد بهره برداری از آنها باشیم و در راستای اجرای آنها نیاز به منابع مالی جدید وجود نداشته و تمام منابع مالی لازم از منابع داخلی تأمین می شود.