لشکر بیکاران، حاصل اجرای ناقص طرح هدفمندی

فرارو- کاظم دلخوش می گوید: «الان در واحدهای تولیدی بحران داریم و دولت باید آن سهمی را که ما در ماده هشت قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی کرده بودیم اختصاص دهد و هر چه سریعتر و آنی، به صورت اورژانسی باید در این زمینه عمل بکند.» مصطفی مطورزاده نیز می‌گوید: «در صنعت هم امروزه با مشکلات مشابهی روبرو هستیم. پیامد و خروجی این مطلب سیل بیکاران ناشی از تعطیلی بخش تولید است که به لشکر بیکاران کشور اضافه می شود.»

«مجلس هرگز فکر نمی کرد قانون یارانه ها به این شکل اجرا شود» این محور سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، در سخنرانی روز گذشته ایشان در شهرستان فیروزکوه بود. لاریجانی با انتقاد از سیاست توزیع پول نقد در میان مردم عنوان کرد که از این طریق نمی توان مشکل بیکاری را در کشور حل نمود. 

رئیس مجلس در این سخنرانی با انتقاد از دولت فعلی به دلیل استفاده بدون برنامه ریزی از حساب ذخیره ارزی گفت که دولت سرمایه گذاری درستی در بخشهای تولیدی انجام نداده است که از این طریق بتوان مشکل بیکاری و مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را برطرف کرد.

وی موضوع اصلی کشور را در حال حاضر مشکل تورم و بیکاری دانسته و گفت در حالی که طبق مصوبات مجلس در سال 1390 باید حدود 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به صنعت و تولید اختصاص داده می شد، اما هنوز بخشهای صنعت، کشاورزی و دامپروری تسهیلات لازم را برای رونق تولید دریافت نکرده اند

خبرنگار فرارو در همین زمینه گفتگوهایی با دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، «مصطفی مطورزاده» نماینده مردم خرمشهر و «کاظم اباتری دلخوش» نماینده مردم صومعه سرا، انجام داده است که در ادامه می خوانید. 

متاسفانه در طول اجرای هدفمند کردن ما شاهد فشار بر تولید و صنعت در همه بخشها بوده ایم               
مطورزاده در گفتگو با خبرنگار فرارو با بیان اینکه مجلس اهتمام ویژه ای از ابتدای مطرح شدن این طرح مهم و اساسی (هدفمندسازی یارانه ها) به آن داشته است تصریح کرد: «اعتقاد ما براین بوده که این طرح یک جراحی عمیق و ریشه ای برای اقتصاد کشور بوده است که می تواند هم عدالت را به دنبال داشته باشد و هم با هدفمند کردن یارانه ها اقشار ضعیف کشور از امکانات موجود به صورت برابر استفاده کنند. طرح هدفمندی با این نیت انجام شد که فقط قشرهای خاص از انرژی ارزان استفاده نکنند، اقتصاد ما رقابتی شود، هزینه های کشور شفاف شود، قابلیت و استعداد مدیران ما را در یک فضای کاملاً رقابتی افزایش یابد، شرایط فضای کسب و کار میان بخش خصوصی و دولتی متوازن گردد و بخش دولتی با رانتهایی که در اختیار دارد بخش خصوصی را به انزوا نراند.»

وی افزود: «بر این اساس در قانون هم پیش بینی شد که 50 درصد درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را مستقیم به مردم بدهند و بقیه را در جهت توسعه تولید، رونق اقتصاد کشور، کمک به فراهم کردن زیرساختهای صنعتی و کشاورزی و خدمات به کار بگیرد. چون قابل پیش بینی بود که بخش صنعت و خدمات بدون اینکه کمک مستقیمی از محل درآمدهای ناشی از هدفمندسازی دریافت نکند قطعاً با مشکل مواجه می شود و از همان ابتدا مجلس در این مورد دغدغه داشته است.»

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این مسئله که کنترل نرخ تورم، جلوگیری از رسیدن آسیب به اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از تاثیرات منفی بر بخشهای مختلف تولیدی، از ابتدای اجرای این طرح اساسی، مورد نظر مجلس بوده است تصریح کرد: «متاسفانه در طول مدت اجرای طرح ما شاهد فشار بر تولید و صنعت در همه بخشها بوده ایم، چه تولید صنعت، تولیدات کشاورزی، زراعت، باغ، دامداری، تولید مواد پروتئینی، آبزیان و همه زیربناهای بخش کشاورزی.»

وی ادامه داد: «در صنعت هم امروزه با مشکلات مشابهی روبرو هستیم. پیامد و خروجی این مطلب سیل بیکاران ناشی از تعطیلی بخش تولید است که به لشکر بیکاران کشور اضافه می شود. مجلس همیشه حساس بوده، تذکر داده و جلسات متعددی را در کمیسیونها و صحن علنی مجلس در این مورد برگزار کرده است که بخش تولید مورد جفا و بی عنایتی قرار نگیرد، که متاسفانه تاکنون شاهد تحقق اهداف طرح هدفمندسازی یارانه ها در بخش صنعت و تولید نبوده ایم و در این زمینه ما مشکلاتی داریم که توضیحات رئیس مجلس در این زمینه جداً به جاست و باید به عنوان یک هشدار تلقی شود و درصدد تعدیل این مطلب باشیم.» 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که «مجلس در برابر نقض صریح قوانین مصوب خود چه واکنشی نشان خواهد داد؟» گفت: «به هر حال در ملاقاتی که در خردادماه خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، معظم له به صراحت فرمودند که قانون به هر حال مورد احترام همه بایستی قرار بگیرد و با هر شرایط و نقصی که داشته باشد نباید به بهانه ناکارآمد بودن یا نارسا بودن از اجرای آن خودداری و معطل باقی بماند. قانون فصل الخطاب ما در مسائل اجرایی و مدیریتی کشور است و همه باید به آن تن بدهند.»

مطورزاده با بیان اینکه توصیه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و مصلحت جامعه بر تبعیت از قانون است گفت: «قانون باید بر جامعه حاکم باشد، اگر که قانون مشکل یا ابهاماتی داشته باشد مجلس آمادگی دارد که رفع ابهام بکند و تکمله و تتمه لازم را بر قوانین موجود، وضع بکند و این نمی تواند بهانه ای در دست مدیران اجرایی باشد که به بهانه نارسا بودن قانون، مسائل و مشکلات قانونی برای کشور بوجود بیاید.»

وی در پایان گفت: «قطعاً مجلس بر مبنای دو وظیفه ذاتی خود شامل وضع قانون و نظارت بر اجرای آن، اقدام خواهد کرد و مسایل را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. چون هدف از وضع قوانین خدمت به جامعه و تعالی آن و گره گشایی از مشکلات مردم است، اگر این اتفاق نیفتد قطعاً نقض غرض شده و دستیابی به اهداف مقرره در قانون ممکن نخواهد بود و مجلس با هرگونه عدول از اجرای قانون مواجهه خواهد داشت.» 

به شیوه اجرا اشکال داریم
کاظم دلخوش، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار فرارو با بیان اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها با شکست مواجه نشده است گفت: «در دنیا خیلی از کشورها که خواسته اند یک چنین طرحی را پیاده کنند دچار مشکل شده اند، و امروز علیرغم مشکلات موجود، اجرای این طرح لازمه اقتصاد ماست، ولیکن به شیوه اجرای آن ما هم اشکال داریم، در شیوه اجرا اعتقاد ما این است که به تولید، صنعت، کشاورزی و به بخشهای مختلفی که نیاز به تسهیلات و امکانات دارند و بخش خدمات باید توجه ویژه شود که مردم لااقل دچار مشکل نباشند.»

وی ادامه داد: «به نظر من اگر به این بخشها رسیدگی شود، مشکل حل می شود و هم سرمایه گذاری، هم اشتغال و هم اقتصاد رونق پیدا می کند. الان در واحدهای تولیدی بحران داریم و دولت باید آن سهمی را که ما در ماده هشت قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی کرده بودیم اختصاص دهد و هر چه سریعتر و آنی، به صورت اورژانسی باید در این زمینه عمل بکند.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که «مجلس در برابر بی توجهی دولت به این بخش از قانون هدفمندی چه رویکردی را در پیش می گیرد؟» گفت: «اجرایی نکردن این بخشهای قانون باعث بالا رفتن هزینه زندگی مردم خواهد شد و مردم آسیب می بینند و احتمال دارد که همین مسئله طرح هدفمند کردن را با مشکل مواجه کند. در بودجه سال 90 هم 20 درصد از 54 هزار میلیارد برای همین بخش پیش بینی شده است و در صندوق توسعه ملی هم 30هزار میلیارد استفاده از حساب ارزی پیش بینی شده است، که همه اینها می تواند به تولید کمک کند و الان زمان آن فرارسیده که به بخش تولید بیشتر کمک شود.»