شكایت 36 شركت اروپایی علیه تحریم های ضدایرانی اتحادیه اروپا

یك سند قضایی نشان می دهد كه تعدادی از شركت های كشتیرانی علیه تحریم های مرتبط با ایران از سوی اتحادیه اروپا شكایت كرده اند.

به گزارش رویترز، این شركت ها از سوی اتحادیه اروپا به اتهام مشاركت در برنامه هسته ای ایران و قاچاق سلاح، تحریم شده اند.

در ماه می گذشته اتحادیه اروپا تحریم های خود را علیه ایران افزایش داد و بیش از یكصد شركت و شخصیت حقیقی و حقوقی را در فهرست سیاه قرار داد.

براساس این شكایت نامه كه هفته گذشته به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوكزامبورگ ارائه شده است 36 شركت به رهبری شركت "اوشن كپیتال أدمینستریشن" خواستار لغو تحریم های مالی علیه ایران شدند و گفته اند كه این تحریم ها باعث شده تا پول آنها در اتحادیه اروپا، توقیف شود.

دفتر مركزی شركت "اوشن كپیتال أدمینستریشن" در شهر هامبورگ آلمان قرار دارد.

این شكایت نامه اضافه می كند: در نتیجه تحریم ایران، این شركت ها قادر به فعالیت بازرگانی یا هر فعالیت دیگری دراتحادیه اروپا نیستند. آنها نمی توانند به دریافت خدمات بیمه یا تمدید بیمه برای كشتی ها و دیگر تجهیزات خود از هر شركت اروپایی بپردازند یا در بنادر اتحادیه اروپا كالایی را بارگیری یا تخلیه كنند.

این شركت های معترض و شاكی كه دفاتر مركزی آنها در آلمان، مالت و قبرس قرار دارد گفته اند تحریم های اتحادیه اروپا و تاثیرات مالی و آسیب هایی كه به وجهه این شركت ها به دلیل این "ادعاهای خطرناك"وارد شده ، بسیار زیاد است.

آنها اضافه كردند: این ادعاها، نادرست، بی اساس و بدون توجیه است. هیچ یك از این شركت ها با برنامه حساس هسته ای ایران ارتباط مستقیمی ندارند یا اینكه حمایتی را ارائه نكرده اند. هیچ یك از این شركت ها تحت مالكیت شركتی نیستند كه در این گونه فعالیت ها مشاركت داشته باشند یا از آن حمایت كنند.

سخنگوی كمیساریای عالی اتحادیه اروپا نیز در این باره گفت: دادگاه عمومی اتحادیه اروپا از اقدامات حقوقی كه شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در پیش گرفته اطلاع كامل دارد. دراین ماجرا برای دفاع از مشروعیت تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران اقدام می كنیم.

"مریم طاهر" از شركت وكالت "ام . طاهر و شركا" به عنوان وكیل 36 شركت معترض به تحریم های اروپا گفت: این دومین دادخواست این شركت ها برای لغو تحریم هاست.

این شركت در اكتبر 2010 به وكالت از شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 19 شركت دیگر برای لغو تحریم های اتحادیه اروپا شكایت كرده بود.

مریم طاهر به رویترز گفت : شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاكید داشته است كه یك شركت تحت مالكیت دولتی نیست یا اینكه از سوی دولت حمایت نمی شود.