افزایش 10 درصدی نرخ سموم و بررسی اصلاح قیمت کودهای شیمیایی
این گفته منوچهر رشید، مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بود که در گفتگو با بورس نیوز گفت: در این جلسه سیاست های کلی تبیین و مصوبات آن به وزارت جهاد کشاورزی ارایه شد که پس از نهایی شدن و تهیه پیش نویس آن، به امضای معاون اول رییس جمهور برای ابلاغ خواهد رسید.
وی با بیان اینکه 64 درصد از ظرفیت تولید کودهای شیمیایی به تولید اوره اختصاص یافته یادآور شد: شبکه توزیع کودهای شیمیایی عمدتا از طریق سازمان خدمات حمایت کشاورزی انجام می گیرد بطوریکه این سازمان در سال گذشته بر اساس قیمت فوب منهای 10 درصد کود های شیمیایی را خریداری و با اختصاص یارانه ای در حدود 258 میلیارد تومانی با قیمت ثابتی به کشاورزان ارایه می کرد.
این در حالی است که مازاد تولید کودهای شیمیایی از جمله اوره و آمونیاک از طریق بورس کالا عرضه می شود.
به گفته رشید ظرفیت تولید کود اوره از سوی چهار مجتمع تولیدی در کشور در حدود چهار میلیون تن بوده که از این میزان تنها نیمی از آن به مصرف داخلی رسیده و مابقی آن صادر میشود. در همین حال یکسری از شرکت ها برای صادر کردن مازاد تولیدی خود مجبور به اعمال تغییراتی در ماهیت محصول تولیدی دارند و این در حالی است که سازمان حمایت نسبت به منشأ خریداری این کودها از مجتمع عای تولیدی یا کشاورزان به عنوان مصرف کننده اصلی خواستار ارایه فاکتور بوده تا نسبت به یارانه ای که دولت به شبکه توزیع اختصاص داده اهمال و تخلفی صورت نگیرد.
وی عدم نظارت های سختگیرانه در زمینه تولید کنندگان سموم و آفت کش را یاد آور شد و گفت: در این زمینه عواملی همچون درج قیمت ، مشخصات تولید کننده، بسته بندی و فرمولاسیون مورد تکید سازمان حمایت بوده که از طریق سازمان حفظ نباتات این نظارت ها انجام می پذیرد.
در همین حال سازمان حمایت با هماهنگی سازمان استانها افزایش نرخ سموم کشاورزی تا سقف 10 درصدی را اعلام کرده و این در حالی است که چنانچه تولید کنندگان خواستار افزایش نرخ بیشتری می باشند باید از طریق سازمان مرکزی و انجمن صنفی خود اقدام کنند که البته تا کنون چنین درخواستی وجود نداشته است.
رشید، تغییر قیمت محصولات پتروشیمی را بر پایه قیمت ارز و در محدوده کف و سقف منفی 15 تا 5 درصدی اعلام کرد و افزود: طبق دستور العمل های موجود هر ماه کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، نفت، بورس و سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت فوب جهانی و نرخ ارز تصمیم گیری و قیمت های جدید را در هر ماه اعلام می کنند. از اینرو مبنای قیمت گذاری در هر ماه متفاوت و احتمال تغییر وجود دارد.
در عین حال موضوع تغییر سقف قیمتی (فوب منهای 5 درصد) در حال حاضر در دستور کار سازمان هدفمندی یارانه ها نبوده و چنانچه اگر تغییری وجود داشته باشد جزیی بوده و تاثیر شدیدی در بازار ندارد.
این مقام مسئول با بیان این مطلب که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا باید بر اساس قیمت فوب منهای 15 درصد انجام گیرد گفت:هرگونه فعالیتی خارج از این مصوبه تخلف محسوب شده و در صورت شکایت خریداران، سازمان حمایت نسبت به استرداد مبالغ دریافتی قرارداد نتایج آن به مراجع ذی صلاح همچون تعزیرات حکومتی اقدام خواهد کرد.
رشید از بررسی مکانیزم قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز خبر داد و گفت : با توجه به ادعای برخی تولید کنندگان مبنی بر زیانده شدن و لزوم تعدیل قیمت ها، از طریق شرکت صنایع پتروشیمی سازمان حمایت در حالیکه در این زمینه وظیفه ای بر عهده نداشته خواستار ارایه صورت های مالی شرکت ها و مستندات آنها بوده که علاوه بر بررسی قیمت محصولات پتروشیمی، کالاهایی همچون کاغذ و لاستیک نیز در برنامه وجود دارد.
وی با بیان اینکه شرکت های پتروشیمی مشکلاتی از جمله زیانده بودن، از بابت قیمت خوراک اولیه، عدم دسترسی آسان به منابع مصرفی و نیز نوع تکنولوژی درگیر هستند با تاثیر اینکه اصلاح قیمت ها تمامی مشکلات این صنعت را برطرف نخواهد کرد افزود: معتقدم چنانچه همسو با تحرک شرکت صنایع پتروشیمی برای رفع بخشی از این کاستی ها، مکانیزم قیمت مواد پتروشیمی نیز تا حدودی اصلاح شود عرضه و تقاضا در بازار مصرف نیز با آسودگی خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
