شرایط قیمت گذاری محصولات خودرو سازان

مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تکذیب هر گونه تفاهم نامه ای با خودروسازان مبنی بر آزاد سازی قیمت انواع خودرو های داخلی، از برخورد شدید این سازمان با هر گونه افزایش قیمت احتمالی واحد های تولیدی خارج از مصوبات کمیته خودرو خبر داد.

شهرام میر آخورلو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان اینکه جلسات هفتگی کمیته خودرو و واحدهای تولیدی پیش از این نیز بنا به روال همیشگی برگزار و بر اساس حاشیه بازار قیمت انواع خودرو های داخلی را تعیین می نمود اظهار داشت: با توجه به واحد های تولید خودروی داخل که تقاضای اصلاح قیمت را داشتند، هرگونه ساز و کار تعیین قیمت بر عهده کمیته خودرو نهاده شد و این کمیته بر اساس حاشیه بازار، قیمت ها را اعمال می کرد.

در این رابطه با توجه به سوال های مختلفی که ایجاد شده بود سازمان حمایت با دعوت از فعالان این صنعت خواستار بررسی کارشناسانه قیمت خودرو با هدف حفظ منافع مصرف کنندگان شد و مقرر گردید ضمن احترام به جلسات کمیته خودرو، آندسته از واحد هایی که خارج از مصوبات این کمیته اقدام کرده بودند پرونده های تعزیراتی مختلفی برای متخلفان ایجاد شود.

در عین حال مقرر شد که اهتمام ویژه ای برای اجرای مصوبات کمیته خودرو ایجاد و کلیه واحد های تولیدی با رعایت آنها بدون اخذ مصوبه به هیچ وجه اقدام به تغییر قیمت خودرو های تولیدی خود ننماید.

این مقام مسئول با اعلام اینکه قبل از این نیز کمیته خودرو بر اساس حاشیه بازار قیمت خودرو را تعیین می کرده، یاد آور شد: با تصمیماتی که گرفته شده بنا شده واحد های تولیدی بر اساس ارایه اسناد و مدارک مالی اقدام لازم در مورد بررسی قیمت (از زاویه بررسی این اسناد) تنها از سوی سازمان حمایت صورت گیرد و از اینرو با عضویت این سازمان در کمیته خودرو، نظرات کارشناسی آنرا در اولویت کاری قرار دهد.

میر آخورلو ادامه داد: سازمان حمایت فرم ها و جداول مختلف مورد نیاز را به کمیته خودرو ارایه داده و این کمیته با جمع آوری جداول تکمیل شده از سوی واحد های تولیدی چنانچه صلاح بداند قیمت پایه خودرو احصاء و در صورت ضرورت با قیمت های حاشیه بازار تطبیق داده شود نه اینکه با اختلاف قیمت بازار محاسبه و نسبت به افزایش قیمت ها اقدام شود. چرا که احتمال داشت واحد ها با افزایش تقاضا و یا کاهش عمدی عرضه افزایش قیمت محصولات را رقم زنند که به هر حال با جلساتی که برگزار می شود از تحقق چنین امری جلوگیری می شود.

به گفته وی بر اساس مصوبه سبد حمایتی دولت، اختیار تغییر قیمت خودرو به وزیر صنایع و معادن وقت واگذار و از جانب وی کمیته ای متشکل از انجمن خودرو سازان، وزارت صنایع و واحد های تولیدی سپرده شده که در 89.8.25 بنا به دستور هیأت وزیران در راستای قانون هدفمند سازی یارانه ها، هر گونه تقاضای افزایش قیمت نیاز به تأیید سازمان حمایت داشته و تا کنون نیز با هر گونه تعدیل قیمت غیر منطقی از سوی هر دستگاه و متولی دولتی یا خصوصی به شدت مخالفت کرده ایم.

میر آخورلو افزود: تا کنون هیچ گونه افزایش نرخی از سوی کمیته خودرو اعمال نشده و حتی خودرو سازان مصوبه اولیه ای که تغییر 2 تا 4 درصدی قیمت خودروی داخلی و نیز محصولات CKD را مجوز گرفته بودند متأسفانه واحد های تولیدی به این مقدار نیز اقدام نکرده و پرونده های سنگینی برای متخلفان ایجاد شده است.

معاون سازمان حمایت با بیان اینکه جلسات هفتگی کمیته خودرو همچنان ادامه می یابد گفت: در صورتی که اصلاح قیمت از سوی واحد های تولیدی درخواست شود تنها در صورت تکمیل بنیاد های کارشناسی شده، این موضوع معنا داشته و دلایل اختلاف قیمت خودرو در زمینه اینکه آیا ناشی از کمبود عرضه و یا فشار تقاضا و غیره می باشد بررسی می شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ دلیلی برای آزاد سازی خودرو وجود ندارد افزود: تا کنون اعمال قیمت دستوری برای خودرو وجود نداشته و بر اساس حاشیه بازار تعیین شده است.

افزون بر این رویه کمیته خودرو نیز همچون گذشته بوده و حال آنکه در حال حاضر با سخت تر شدن این رویه، حمایت از حقوق مصرف کننده را دنبال می کند و چنانچه به هر نحوی واحد های تولیدی خارج از مصوبه کمیته خودرو اقدام به افزایش نرخ کنند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

میر آخورلو در خاتمه گفت: تا زمانیکه مصوبه جدیدی از دولت صادر نشود تولید کنندگان خودرو هیچ اختیاری مبنی بر تعیین قیمت محصولات خود نخواهند داشت.