تقاضای افزایش قیمت محصولات خودرو سازان معقول است
انجمن خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مخالف آن. خودروسازان با استناد به برنامه چهارم توسعه معتقدند که چون خودرو جزو کالاهای اساسی نیست، دولت نمیتواند در تعیین قیمت آن تاثیرگذار باشد. دولت اما نگران آن است که افزایش قیمت خودرو مهار قیمت ها را از دستش خارج کند. خودروسازان معتقدند از سویی دولت در قیمتگذاری افزایش هزینههای تولید و رشد تورم را در نظر نمیگیرد و از سویی دیگر خبری هم از بستههای حمایتی نشده است.
شهریار طاهرپور در همین زمینه و درگفتگو با فراروگفت: «کالاها قیمت تمام شدهای دارند. قیمت تمام شده کالا به قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و تسهیلات مالی بستگی دارد. میتوان گفت اینها 4 عامل مهمی است که قیمت تمام شده کالا را تعیین میکند.»
عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: «در ایران شاهد یک تغییراتی در قیمت مواد اولیه بودهایم. در مورد انرژی هم با توجه به هدفمندی یارانهها افزایش قیمت داشتیم، همینطور در مورد تسهیلات مالی هم متاسفانه هزینههای این تسهیلات بسیار بالاست. اگر به عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده را بررسی کرده و آن را با سال گذشه مقایسه نماییم، خواهیم دید که برخی عوامل افزایش یافتهاند.»
وی افزود: «طبیعی است که اگر هزینه عوامل موثر در بهای تمام شده، افزایش یابند اما تولیدکننده بهای تمام شده کالا را بالا نبرد، بنگاه اقتصادی دچار ضرر و زیان شده و تولیدش دچار مشکل میشود، در این صورت یا تولید کاهش یافته و یا بنگاه اقتصادی به تعطیلی کشیده خواهد شد.»
طاهرپور تاکید کرد: «این دلایل افزایش قیمتهاست و از اینرو دولت باید از طریق بستههای حمایتی و جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه همچون فولاد و انرژی به تولیدکنندگان کمک کند.»
وی با بیان اینکه این طور هم نیست که تولید کنندگان ما به دنبال فرصتی باشند تا قیمت کالا خیلی افزایش دهند، افزود: «به نظر میرسد که کار درستی هم نباشد که قیمتها زیاد بالا برود. اما به هر حال باید قبول کرد که تقاضای خودروسازان مبنی بر آزادسازی تعیین قیمت هم معقول است.»
عضو کمیسیون صنایع افزود: «به هر حال ما شاهد افزایش قیمت انرژی و مخصوصا تسهیلات مالی هستیم که تاثیر زیادی در بهای تمام شده خودرو دارد هستیم. اگر دولت بتواند تسهیلات مالی مناسبی را در اختیار خودرو سازان قرار دهد، خواهد توانست قیمت تمام شده را کنترل کرده و مانع از افزایش قیمتها شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد سازی تعیین قیمت خودرو بدون کاهش نرخ واردات به افزایش بیرویه قیمت خودرو منجر میشود، گفت: «همین طور است. اگر از سویی قیمتگذاری آزاد باشد و از سویی دیگر بازار یک بازار انحصاری باشد و اجازه ندهد که خودرو با قیمت مناسب وارد شود، خوب طبیعتا خودروسازان هر قیمتی که خواستند میگذارند و این اجحافی به مردم خواهد بود.»
طاهرپورمعتقد است تعرفههای واردات خودرو هم باید در زمان معقولی کاهش داده شود و میگوید: «با توجه به حرکتهایی که دولت در جهت افزایش کیفیت شروع کرده است و همچنین قانونی که مجلس سال پیش با عنوان «قانون افزایش کیفیت خودرو و کالاهای تولیدی و وارداتی» تصویب کرد، باید منتظر نتایج این اقدامات باشیم.»
وی ادامه داد: «اگر انشاء الله امسال هم بحث استاندارد شدن قطعات مطرح شده و ما شاهد افزایش حضور موسسه استاندارد در بازار و در بحث واردات و تولید خودرو هم باشیم و در نتیجه کیفیت خودروها هم بالا برود حتما بایستی کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو ها هم مطرح شود. من فکر میکنم برای بودجه سال 92 باید تعرفه واردات خودرو کاهش یابد.»
وی در پاسخ به اینکه به نظر شما استدلال دولت وقتی که بستههای حمایتی را نمیدهد، نسبت به مقابله با آزادسازی قیمت خودرو چیست، گفت: «خودرو به نوعی جز کالاهایی است که سرگروه تلقی میشود و این کالاها به عنوان یک راهنما عمل کرده و خیلیها با افزایش قیمت کالاهایی مانند خودرو نگران میشوند. با افزایش این کالاها بقیه کالاها هم افزایش پیدا میکند.»
طاهرپور در پایان گفت: «ما به هر حال دوران سختی را میگذرانیم و در بحث مربوط به هدفمند شدن یارانهها باید خیلی دقت کنیم که که قیمت این قبیل کالاها کنترل شود زیرا افزایش در این حوزه تاثیرچند برابری بر بقیه قیمتها خواهد داشت.»
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه