بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۰۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۹

نوسان نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری خارجی بي تاثير نيست

کد خبر : ۵۳۲۰۷
ايلنا :معاون وزير امور اقتصادي ودارايي گفت: تحريم مشمول شركت‌هاي ايراني كه با شركتهاي خارجي داد و ستد مي‌كنند نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا ،بهزاد عليشيري در نشست خبري خود به مناسبت هفته دولت كه در محل ساختمان سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني واقتصادي برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه ميزان امنيت سرمايه‌گذاري در ايران چگونه است و آيا تحريم باعث كندشدن رشد سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نشده است،اظهار داشت: تحريم مانعي براي حضور شركت‌هاي خارجي به منظور سرمايه‌گذاري در كشور نبوده است وهمچنين شركت‌هاي ايراني طرف قرارداد با شركت‌هاي خارجي به هيچ وجه مشمول تحريم نشده‌اند.
به گفته وي، امنيت سرمايه‌گذاري و نرخ سوددهي بالاي سرمايه‌گذاري در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار بالاست و همين امر باعث شده است تا شركت‌هاي خارجي تحريم را دور زده و براي سرمايه‌گذاري در كشور راغب باشند.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري وكمك‌هاي فني و اقتصادي در ادامه پاسخ به سوال ايلنا افزود: امنيت سرمايه‌گذاري از يك طرف،‌ سوددهي بالا از سوي ديگر و همچنين پروژه‌هاي مفيد باعث شده تا محدوديتي براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور وجود نداشته باشد.
وي به نرخ بازگشت بالاي سرمايه اشاره كردو گفت: متوسط نرخ بازگشت سرمايه بالاي 50 درصد است و همين امر فضاي اقتصادي را بسيار مناسب كرده است.
وي در ادامه در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر اينكه تغييرات پي در پي تصميمات نظام بانكي از جمله نوسانات ارزي چه تاثيري بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي خواهد داشت ؟ گفت: نوسان ارز و تغييرات پي در پي سيستم بانكي قطعا تاثير منفي خودرا بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي خواهد گذاشت اما اين سازمان با استفاده از ابزارهايي چون تحت پوشش قراردادن سرمايه‌ها از طريق بيمه‌هاي داخلي و شركت‌هاي بيمه‌اي اعتباري خارجي توانسته است اين عامل را تا حدودي كاهش دهد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني واقتصادي در ادامه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه رشد اقتصادي دركشور مطلوب نيست و همچنين ريسك سرمايه‌گذاري در ايران با رشد مواجه است افزود: من تاييد مي‌كنم كه فضاي كسب وكار در اقتصاد كشور نامناسب است و اين فضا شناور نيست اما امنيت سرمايه‌گذاري در ايران وجوددارد .
وي تاكيدكرد: قطعا يكي از عوامل كاهش جلب سرمايه‌گذاري عدم فضاي مناسب كسب وكار و شناور نبودن فضاي اقتصادي كشوراست.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از واقعي بودن آمار وارقام ارايه شده از سوي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي خبر داد ودر پاسخ به ايلنا مبني بر اينكه تا چه ميزان آمارهاي شما مستند وواقعي است اظهار داشت: بانك اطلاعات جامع سرمايه‌گذاري كه در سال 87 و اوايل سال 89 تاسيس شده است تمامي‌آمارها را براساس معيارهايي همچون تركيبات قراردادي گزارش حسابرسي شركت‌ها و برگ سبز قرارداد گمركي استخراج كرده و آن را اعلام مي‌كند وآمارهاي سازمان مورد تاييد مجامع بين المللي است.
عليشيري در ادامه از افزايش حضور سرمايه گذاران ايراني خارج از كشور در اقتصاد ايران خبر داد و گفت: فضاي مطلوب اقتصادي، اجراي اصل 44 قانون اساسي و همچنين امنيت بالاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي زودبازده باعث شده است كه ايرانيان خارج از كشور بارغبت بيشتري سرمايه‌هاي خود را در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به كار بگيرند.
وي به رقم ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور در سال 88 و 89 اشاره كردو گفت: در سال 88 در حدود 300 الي 400 ميليون تومان از سرمايه ايرانيان خارج از كشور در ايران سرمايه گذاري شده است كه اين رقم در سال 89 به دو ميليارد دلار افزايش پيدا كرد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني واقتصادي با اشاره به خروج شركت‌هاي بزرگ نفتي در حوزه پتروشيمي‌و نفت گفت: ما بااتخاذ تدابير لازم شركت‌هاي كوچك و متوسط را با منابع خود و همچنين منابع خودشان تجهيز كرده ايم و در اين راه اين شركت‌ها را جايگزين شركت‌هاي خارج شده از حوزه سرمايه‌گذاري در نفت كرده ايم و در اين راه بسيار موفق بوده ايم.
وي همچنين با بيان اينكه بايد در حوزه ديپلماسي اقتصادي عصر جديدي رخ دهد از مذاكرات به عمل آمده با وزير امور خارجه در اين ارتباط خبر داد وگفت: با اتخاذ دستورالعمل جديدي در رابطه باديپلماسي اقتصادي سفارتخانه‌هاي مستقر در كشورهاي قاره آمريكاي لاتين و همچنين آسياي جنوب شرقي، اروپا، آفريقا بايد در جذب سرمايه‌گذاري خارجي شدت بيشتري داشته باشد.
به گفته عليشيري با استفاده از همايش‌هاي سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارجي و سايت سازمان و همچنين سايت IIO و همچنين سفارتخانه‌ها بازاريابي‌هاي ويژه‌اي در دستور كار قرار گرفته است تا سرمايه گذاري‌هاي جديدي به كشور تزريق شود .
معاون وزير امور اقتصادي ودارايي در ادامه از جايزه ويژه براي سرمايه گذاران خارجي براساس ماده 68 قانون برنامه بودجه سال 90 خبر داد و گفت: براساس بودجه سال 90 متناسب با آورده سرمايه گذاران 10 ميليون دلار جايزه داده مي‌شود .
وي تصريح كرد: اين جايزه در مناطق محروم دو برابر ارتقا پيدا مي‌كند.
وي همچنين از افزايش رقم جايزه سرمايه‌گذاريخارجي و مشوق‌ها در بودجه سال 91 خبر داد و گفت: براين اساس در بودجه سال 91 به سرمايه گذاراني كه مبادرت به انتقال تكنولوژي كرده اند نيز تا 15 درصد ورودي آورده جايزه داده مي‌شود.
عليشيري همچنين از تغيير ساختار سازمان سرمايه‌گذاري براساس ماده 111 برنامه پنجم توسعه خبر داد وگفت: براين اساس تا چندماه ديگر چارت نهايي اين سازمان به دولت ارايه مي‌شود.
وي در ادامه از پيش نويس اوليه طرح سازمان در خصوص مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز خبر داد.
معاون وزير امور اقتصادي ودارايي از اختصاص 4 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به سرمايه گذاران خارجي خبر داد و گفت: براين اساس متناسب با آورده سرمايه گذاران خارجي از منابع اين صندوق تسهيلات پرداخت مي‌شود.
عليشيري رشد سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال 89، 3 ميليارد و 700 ميليون دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان جذب سرمايه‌گذاري از رشد 124 درصدي برخوردار بوده است.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر