ازمبارزه با مفاسد اقتصادی تا خانه دار شدن...!
چند نمونه از سخنان محمود احمدینژاد در طی سالهای ۸۹ و ۹۰ به شرح زیر است:
-دولت تصمیم گرفت تمام عزم خود را به کارگیرد که به طور پی درپی سالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند تا به کمک جوانان ظرف دو سال بیکاری در کشور ریشه کن شود.
-با قاطعیت اعلا م میکنم همه شرایط از نظر امکانات سرزمینی، نیروی انسانی و منابع مالی برای ایجاد ۲ ونیم میلیون شغل در سال ۹۰ مهیاست.
-دولت تصمیم دارد طرح مسکن مهر به گونهای ادامه پیدا کند که تا سال ۹۲ مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
-دولت پایهای خواهد گذاشت که بیت المال به طور مساوی در بین آحاد ملت تقسیم شود.
-با مفاسد اقتصادی با تمام قدرت مبارزه خواهیم کرد.
-سال ۹۰ افزایش قیمت نخواهیم داشت.
و...
اینها تنها چند نمونه از وعدههای محمود احمدینژاد است که درباره عملی شدن آنها حرف و حدیثهای بسیاری وجود دارد و امروز در آستانه هفته دولت در سال ۹۰، شرایط بد اقتصادی، بیکاری، خبرهایی که از گوشه و کنار درباره تخلفات مالی گروهی از نزدیکان دولت به گوش میرسد واجرایی نشدن بسیاری از پروژههای عمرانی سفرهای استانی، حکایت از عدم تحقق وعدههای محمود احمدینژاد طی این سالها دارد. عدم تمکین به قانون و تخلفات قانونی متعدد دولت دهم که باعث ایجاد درگیری و بروز اختلافات بسیار بین قوه مجریه و قوه مقننه شد هم که به این موارد اضافه شود، نتیجه جز این نخواهد بود که دولت دهم بیشتر حاشیه داشته است تا وعدههای تحقق یافته!
آیا بر طبق وعدهها، بیکاری در سال ۹۱ ریشه کن میشود؟
در حالی که هزینههای انجام شده برای اشتغال نشان میدهد، به طور متوسط برای ایجاد هر شغل ۲۰ میلیون تومان هزینه شده است، براساس برآوردهای صورت گرفته هزینه ایجاد اشتغال در واحدهای بزرگ میتواند تا ۱۰ برابر این مبلغ نیز برسد و همین امر تمرکز بر ایجاد بنگاههای کوچک را امری با توجیه اقتصادی نشان دهد که همواره دولت هم بر تاسیس بنگاههای زود بازه تاکید داشته است اما نه تنها بعد از زودبازدهها دولت هیچگونه طرح جدی را برای ایجاد فرصتهای شغلی ارائه نکرده است بلکه هدفی به بزرگی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل جدید را نیز برای خود برگزیده است. خلاء ناشی ازنبود طرح مقابل توجهی برای ایجاد این میزان اشتغال و گذشته ۳ ماه از سال بدون دستیابی به یک چهارم از هدف بزرگ امسال، ابهاماتی است که ذهن جامعه کار و تولید را به خود مشغول داشته است.
از سویی اینکه بانکها هیچ برنامهای را برای تسهیلات دهی به مشاغل خانگی اعلام نکرده باشند و وزارت کار اعلام کند ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید از هدف ۲. ۵ میلیونی را از این طریق محقق خواهد کرد نیز بر ابهامات میافزاید.
بر اساس این ارقام میتوان گفت حداقل نرخ ایجاد هر اشتغال در کشور معادل ۲۰ میلیون تومان است، البته آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنایع و معادن نیز در مورد هزینه ایجاد اشتغال صنعتی در سال ۸۷ نشان میدهد که متوسط هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در کشور رقمی نزدیک به ۱۶ میلیون تومان بوده است که این رقم با احتساب شاخص بهای بخش صنعت (گزارش شده توسط بانک مرکزی) که در این دوره دو ساله معادل ۴۶ درصد رشد داشته است بنابراین میتوان گفت در حال حاضر هزینه ایجاد اشتغال در بخش صنعت چیزی حدود ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان است.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در حال حاضر صندوق مهر رضا که متولی ارایه وامهای خود اشتغالی است به صورت خویش فرمایی را معادل ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است.
طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران با احتساب نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸. ۹ درصدی جمعیت بالای ده سال کشور نرخ بیکاری در بهار سال ۸۹ معادل ۱۴. ۶ درصد بوده است که معادل ۳ میلیون و۵۲۵ هزار نفر بیکار را نشان میدهد آمارها نشان میدهد به طور متوسط بالغ بر یک میلیون نفر به افراد بالای ۱۰ سال کشور اضافه شده است و بر همین اساس در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است از این رقم معادل ۷۹۴ هزار نفر به جامعه جویای کار کشور به صورت سالانه اضافه میشود.
یعنی در پایان سال ۹۱ با احتساب میزان بیکاران فعلی دولت باید برای ۴ میلیون نفر ایجاد اشتغال کند و این رقم با در نظر گرفتن رقم پایه وامهای خود اشتغالی سرمایهای معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و اگر بخواهیم هزینه مورد استناد وزارت اقتصاد و دارایی را مبنا قرار دهیم رقم به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند و اگر محاسبات بر مبنای ارقام وزارت صنایع باشد، باید بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد تا در پایان سال ۹۱ شاهد ریشه کنی کامل بیکاری بود. البته این ارقام بر حسب سال ۸۹ است و بدون برآورد تغییر هزینه ایجاد اشتغال با اجرای هدفمندسازی یارانه هاو همچنین تورم جاری است و نگاهی سر انگشتی به این ارقام نشان میدهد که دست یافتن به وعده دولت درباره بیکاری عملا ممکن نیست.
برآورد کارشناسان مستقل نشان از رشد ۱۳ درصدی قیمت مسکن طی مردادماه سال جاری نسبت به مرداد سال ۸۹ دارد.
همچنین خبرها حکایت از آماده نشدن بسیاری از واحدهای مسکونی مسکن مهر در تاریخ مقرر دارد که بر بینظمیهای بازار مسکن میافزاید و به نظر میرسد وعده خانه دار شدن همه خانوارها نه تنها محقق نشده است بلکه گرانی اجاره بها بسیاری از خانوارها را بیخانمان کرده است.
موفقیت دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی؟!
مبارزه با فساد اداری و دولتی، برقراری عدالت اقتصادی و معرفی مفسیدن اقتصادی وعده اصلی دولت نهم و دهم بود و همواره این مساله به گفته محمود احمدینژاد دغدغه اصلی دولت او به شمار میرفت.
اما در ماههای اخیر تخلفات سنگین مالی حلقه یاران احمدینژاد و رسانهای شدن آنها مانند قضیه پروژههای تالارهای کیش و شرکت سگما، اختلاس در استانداری که توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تایید شد و مواردی از این دست، نشان میدهد نه تنها مفسد اقتصادی به دستگاه قضا معرفی نشد بلکه به شمار مفسدین اقتصادی نیز افزوده شده است و بنابراین این وعده محمود احمدینژاد نیز ناکام ماند!
دولتمردان در گذشته نشان دادهاند که ترسی از عملی نشدن وعدههای خود ندارند و بیشتر از اینکه نگران آینده و سرنوشت وعدههای خود باشند، به تاثیر کوتاه مدت آنها میاندیشند و تاثیری که در کوتاه مدت بر افکار عمومی خواهد گذاشت و باید دید افکار عمومی باز هم وعدههای عجیب دولت از قبیل دادن هزار متر زمین به هر خانوار را میپذیرد یا خیر؟
