بخشنامه‌های بهمنی در بایگانی بانکها!

به گزارش خبرنگار مهر، در پی پیگیری‌های مکرر رسانه ها نسبت به موضوع اخذ وثیقه های سنگین، دو ضامن کارمند، دریافت چک، سفته و غیره از سوی بانکها برای پرداخت وام بانکی حتی با مبالغ کم، بانک مرکزی بخشنامه ای را خطاب بانکها صادر کرد.

بانک مرکزی در اینبخشنامه خطاب به بانکها نسبت به عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین هشدار داد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دریافت 2 ضامن کارمند رسمیممنوع است.

وی تصریح کرد: براساس الزام بانک مرکزیمدیران بانکی باید نسخه ای ازبخشنامه ارسالی بهواحدهای بانکی برای پرداخت تسهیلات و دریافت ضامن و غیره رابه بانک مرکزی ارائه کنند.

این در حالی است که بخشنامه قبلی بانک مرکزی نیز اخذ دو کارمند رسمی را نیز ممنوع کرده بود، در بخشنامه جدید هم اخذ گواهی کسر از حقوقوتعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، ممنوع شده است.

انصراف از دریافت تسهیلات

دریافت اینگونه ضمانت ها و وثایق مشکلات بسیاری را برای تسهیلات گیرندگان بوجود می آورد و بنابراین از دریافت تسهیلات انصراف می دهند، در بسیاری از موارد متقاضیان دریافت تسهیلات این امکان که فرد ضامن در بانک مورد نظر دارای حساب بانکی باشد، غیر ممکن است.

بانک مرکزی در حالی از بانکها خواستار این شد که در دریافت ضمانت شرایط تسهیلات گیرنده را در نظر گیرند تا متقاضیان بتوانند وام مورد نظر را دریافت نمایند، اما شعب بانکها هنوز نسبت به این موضوع اقدام نکرده اند و دستورالعمل بانک مرکزی را نادیده گرفته اند.

خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر این موضوع به برخی از شعب بانکهای دولتی و خصوصی مراجعه کرد و شرایط دریافت وام و معرفی ضامن و وثایق را جویا شد، اما هر بانک شرایط خاص خود را همچنان به مشتریان تحمیل می کند و روال قبلی را در پیش گرفته اند، به نظر می رسد که آنها بخشنامه های بانک مرکزی و رئیس کل را به بایگانی می فرستند.

یکی از بانکهای دولتی، شرط معرفی دو ضامن حقوق بگیر از همان بانک را مطرح می کند. بانکی دیگر مطرح می کند که اگر متقاضی دارای ضامن نیست، برای دو میلیون تومان وام خرد می تواند سند یک منزل را به رهن بانک در آورد!

سند منزل در قبال دو میلون تومان وام

یکی از مراجعه کنندگان به یکی از همین شعباتیک بانکخصوصی سازی شده به خبرنگار مهر گفت:تقاضای دو میلیون تومان وام جعاله را به بانک مطرح کردم، اما آنها اعلام کردند کهمی توانم با وثیقه گذاشتن سند منزل که وام جعاله را برای آن می خواهم، وام را به من بپردازند.

وی ادامه داد: اما سندواحد مسکونی در رهن بانکی است که از آن بانک وام مسکن دریافت کرده ام و بنابراین نمی توانم به عنوان وثیقه به بانک دیگری معرفی کنم.

متقاضی دیگری نیزبه خبرنگار مهر گفت: برای دریافت وام خودرو به یکی از بانکها مراجعه کردم اما آنها شرط پرداخت را سپرده گذاری اعلام کردند، این در حالی است کهدو ضامن کارمند بانک، گواهی کسر از حقوق و چند شرط دیگر را مطرح می کنند.

وام 3 هزار میلیاردی و وام 3 میلیونی

یکی از افرادی که برای دریافت وام به یکی دیگر از شعبات مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: در حالی که بانکها وامهای کلان و چندین میلیارد تومانی به برخی از افرادمی پردازند، چگونه از پرداخت وام 3 میلیون تومانی به یک فرد کارگر عاجز هستند!

مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به این مشکلات که هنوز برطرف نشده است، تعداد زیاد واحدهای بانکی و پرسنل بانکها را مطرح و عنوان می کنند که امکان اینکه تعداد اندکیاز کارمندان و واحدهای بانکی حرفدیگری غیر از آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بزنند، به دلیل تعداد واحدها و غیرهوجود دارد.

فرد دیگری به خبرنگار مهر گفت: در رسانه ها به نقل از مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانکی مطرح می شود که بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند، پس این تسهیلات را چرا ما نمی بینیم؟

وی افزود: بانکها سپرده های بانکی رابهسرمایه گذاری های کلان و سودآور اختصاص می دهند و یا به خرید ساختمان و ملک و یا مشارکت در پروژه های خاص اخصاص می دهند و از مردم عادی غافل هستند.

این متقاضی دریافت وام بانکیتصریح کرد: گرچه بکار گیری سپرده های بانکی در پروژه های اقتصادی امری مطلوب است اما نباید از مردم عادی که برای رفع مشکل خود نیازمند مبلغی اندک هستند، غافل شوند.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است که مردم در صورت مشاهده مواردی که به جز دستورات بانک مرکزی باشد، موضوع را به مدیران بانکی و بانک مرکزی اطلاع دهند و تمام بانکها باید پاسخگوی مردم در این بخش باشند.

از سوی دیگر، برخی از مدیران بانکی مطرح می کنند کهباید تصمیم گیری در مورداخذ وثایق و ضامن در قبال پرداخت تسهیلاترابرعهده خود بانکها گذاشت، متاسفانه نرخ مطالبات معوق در سیستم بانکی حاکی از عدم تاثیرگذار موثر وثایق در سیستم بانکی است.

مدیران بانکی: اطمینان از بازگشت تسهیلات

آنان می گویند:بانکها واحدهای اقتصادی هستند و کار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخگویی به مشتریانی است که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال سیستم بانکی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کند.

مسئولان بانکی بارها بر این نکته تاکید کرده اند که دلیل اخذ تضامین متعدد از سوی بانکها بازگشت تسهیلات پرداختی است. اما بانکها باید این مطلب را در نظر بگیرند که انعطاف در اخذ وثیقه و ضامن نیز باید رعایت شود.

محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در این خصوص به مهر گفت: متاسفانه قضاوت مشترکی بین دستگاههای نظارتی و اجرایی که بانکها هستند و همچنین دستگاههای قضائی در این خصوصوجود ندارد و بانکها به اینکه از مشتریان خود وثایق کافی اخذ نکرده اند، متهم می شوند.

وی بیان کرد: با توجه به این امر بخشی از این معادله به خارج از بانک بازمی گردد، در درون بانک نیز کارکنان بانکها ضمن اینکه امانت دار مردم هستند، از امانات آنها نیز باید استفاده کنند و نقطه نظرات دستگاههای نظارتیرا باید مورد توجه قرار دهند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تاکید کرد: نیاز است که در یک زمان مشخصبه یک برداشت واحد از این مفهوم برسیموبانکها به عنوان مجری و هم دستگاههای نظارت کننده بر عملیات بانکها و همچنین دستگاههای قضایی زمان و مکان انجام عمل را در نظر بگیرند، نه اینکه پس از وقوع اتفاق، عمل قبلی را ارزیابی کنیم و این امر مشکلی است که بانکها با آن مواجه هستند و باید حل شود.