بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۱

خواب شوم جرایم اقتصادی برای ایران

کد خبر : ۵۴۱۱۱
گویا دست زمانه خیال آن را ندارد که امتحان نظام اسلامی ما در امر مبارزه با دانه‌درشت‌ها و رانت‌خوارها را تمام کند. این گزارش، حاشیه‌ای است بر سرنوشت آنان که دانه‌درشتی را سد مبارزه با مفاسد اقتصادی می دانستند.


رقم پرونده برای نخستین بار شاید چندان زیاد نبود! ۱۲۳ میلیارد تومان.
و نام دو متهم نیز در آن به چشم می خورد. اول: فاضل خداداد، دوم: مرتضی رفیقدوست.
و در واقع نام فامیل نفر دوم بود که توانست یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جرایم مالی رخ داده در نظام جمهوری اسلامی ایران را در اوایل دهه ۷۰ رقم بزند.
"رفیقدوست" نام فامیل کسی را بر سر زبان‌ها انداخت که در آن مقطع به عنوان یکی از مردان بانفوذ سیاسی در کشور شناخته می‌شد. و او کسی نبود جز "محسن رفیقدوست" وزیر سابق سپاه و رئیس سابق بنیاد مستضعفان.
در افواه عمومی و برخی رسانه‌های آن روزها شایعات زیادی مطرح شد. محور عمده این شایعات که درست یا غلط بودن آنها را تاریخ مشخص خواهد کرد نیز این بود که متخلفین با استفاده از رانت رفیقدوست بوده است که توانسته‌اند دست به این اقدام بزنند. جالب آنکه در آن مقطع نیز، بانکی که مورد سوء استفاده مجرمین قرار گرفته بود بانک صادرات بود و جرمی هم که رخ داد در واقع شاید یک اختلاس نبود بلکه جابه‌جایی اعتبارات بانکی به صورت کلان بود که با استفاده از برخی ارتباطات غلط به حساب فاضل خداداد، کارمند همان بانک واریز شده بود.

*نخستین گام
اما سرانجام ورود یک قاضی به این پرونده بزرگ، ماجرای آن را مختومه کرد.
"حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای" با وجود تمام جنجال‌ها و نام افراد مشهوری که در این پرونده وجود داشت، قضاوت آن را بر عهده گرفت و در ادامه نیز توانست با قضاوت انقلابی خود هجوم مفسدین اقتصادی برای بدنام کردن جمهوری اسلامی ایران را دفع کند.
او با بازگرداندن مبلغ از دست رفته به بانک صادرات و مجازات متهمین به همه نشان داد که نظام برای بسط عدالت با هیچ فردی و هیچ وابسته‌ای مماشات نمی‌کند.
مرتضی رفیقدوست نیز در این پرونده به حبس ابد و با تخفیف مجازات به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
محسن رفیقدوست، برادر نامدار او در مجامع مختلف و به صورت علنی اعلام کرده بود که با تمام مجرمین این پرونده، حتی اگر برادر او باشد باید برخورد جدی صورت گیرد و به گواه تاریخ، خود این شخص نیز در حل پرونده و بازگرداندن اعتبارات بانکی تلاش زیادی کرد.

*افشاگری کدام رسانه‌ها و با کدام هدف...؟!
داستان این پرونده البته بُعد دیگری هم داشت. در کنار اعتراضات گسترده و افشاگری‌های چهره‌های ارزشی؛ رسانه‌هایی در آن مقطع، بیشتر به حواشی این ماجرا می‌پرداختند و از آن به عنوان اختلاس یاد می‌کردند که عقاید چپ داشتند.
"پیام دانشجو" و "سلام". پیام دانشجو به مدیر مسئولی حشمت‌الله طبرزدی، (از اعضای اسبق دفتر تحکیم وحدت و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸) و سلام به مدیر مسئولی موسوی خوئینی‌ها (که امروزه همه او را به عنوان مرد خاکستری جریان اصلاحات می‌شناسند). این در حالیستکه در آن مقطع روزنامه‌های چندانی هم با تابلوی ارزشی و تفکراتی که امروزه از آنها با نام اصولگرایی یاد می‌کنیم، منصه عمومی چندانی نداشتند.
ماجرا پایان یافت اما میز محکمه مبارزه با جرایم مالی کلان و مفاسد اقتصادی در دهه هفتاد، یک بار دیگر هم محسنی اژه‌ای را ملاقات کرد.

*جهاد در غربت
سال ۷۷ و این بار شهردار تهران متهم اصلی بود که با شکایت سردار محمدرضا نقدی، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا و فرمانده کنونی سازمان بسیج مستعضفین در دادگاهی حاضر می‌شد که حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس محکمه آن بود.
کرباسچی در دادگاهی حاضر شد که تماماً برای مردم ایران از طریق تلویزیون‌ پخش شد و باز هم افکار عمومی و ملت انقلابی ایران شاهد یکی دیگر از پدافندهای نظام اسلامی علیه کسانی بود که با اتهام جرایم مالی سنگین و دست اندازی بر اموال بیت‌المال، در چنگال عدالت گرفتار آمده بودند.
شهردار متهم تهران، در آن مقطع از دو پشتوانه بزرگ برخوردار بود. نخست، وابستگی او به حزب کارگزاران سازندگی و دوم ترجیع بند حمایت تمامی اصلاح طلبان از او که حدود یکسال کمتر یا بیشتر از به قدرت رسیدن آنها نمی‌گذشت.
اما حتی تمامی این حامیان گردن کلفت نیز نتوانستند از دراختیارگذاری‌هایی که کرباسچی در آن مقطع از پول بیت‌المال برای عده‌ای خاص از جمله زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی انجام داده بود؛ محتوای جرم را بردارند.
و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، قاضی القضات نظام در پرونده دومین جرم مالی پر سر و صدا در تاریخ انقلاب اسلامی ایران؛ شهردار تهران را به عنوان متهم شناخت و کرباسچی، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد.

*خبری نیست!
در پرونده جرایم مالی شهرداری تهران، خبری از افشاگری‌های! رسانه‌های چپ و چهره‌های اصلاح‌طلب نبود. در واقع آنها به دلیل ماهیت اصلی تفکر چپ! نمی‌توانستند به دست خود و همانند پرونده جرم مالی ۱۲۳ میلیاردی افشاگری کنند. چرا که تیغ انتقاد آنان به سمت کسی می‌رفت که از خود آنها بود. اما جالب آنکه در همان مقطع نیز همین رسانه‌های اصلاح‌طلب و چهره‌های بر قدرت نشسته، انتقادات فراوانی را به صدا و سیما (که منتسب به تفکرات ارزشی و انقلابی بود) وارد آوردند که چرا محتوای دادگاه کرباسچی را عیناً برای مردم پخش می‌کند...؟!
و جالب آنکه آنها هیچگاه نیز از این طرح اتهام خود دست نکشیدند و حتی تاکنون نیز بحث پخش شدن دادگاه شهردار وقت تهران از تلویزیون، یکی از اصلی‌ترین محورهایی است که تاریخ آن را در پرونده کرباسچی خواهد می‌خواند.
در بخشی از پرونده ویکی‌پدیا برای کرباسچی اظهاراتی به نقل از یک مقام دولتی به چشم می‌خورد: "پخش دادگاه از طریق رسانه‌ها به احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر به طور همزمان هم مدعی بود و هم قاضی و همین پرونده موجب احیای دادسراها شد."
اصلاح‌طلبان رفتند و دولت محمود احمدی نژاد با شعار مبارزه با فساد و عدالت بر سر کار آمد.

*امتحانی که تمام نمی‌شود
اما گویا دست زمانه خیال آن را ندارد که امتحان نظام اسلامی ما در امر مبارزه با دانه‌درشت‌ها و رانت‌خوارها را تمام کند.
تابستان داغ سال ۹۰ از نیمه گذشته است که خبرهای چند "اختلاس" در برخی سایت‌های خبری کشور منتشر می‌شود. و نام‌هایی مثل "صادرات"، "خوزستان" و "جریان انحرافی" در گعده‌های خبری پررنگ‌تر می‌شود.
اما مصاحبه حجت‌الاسلام پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور با خبرگزاری فارس به گعده‌ها خاتمه می‌دهد و حقایق به میان می‌آیند.
پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در سمنان از پیگیری بی‌سابقه‌ترین پرونده فساد مالی کشور خبر می‌دهد. و این مصاحبه سرآغاز طرح یک مسئله فساد مالی بزرگ موسوم به "فساد ۳ هزار میلیارد تومانی" می‌شود.

*گام سوم مرد لحظه‌های سخت
در باب این پرونده هنوز خبری از مراجع قضایی در زمینه نتایج رسیدگی‌ها اعلام نشده است. اما حقایق پرونده و افشاگری‌هایی که عمدتاً نیز توسط رسانه‌های اصولگرا و ارزشی کشور صورت گرفته است بیش از آنکه گویای اختلاس باشد، بیانگر جرایم مختلفی مثل ارتشا، تدلّس و جعل سند است.
مواردی که به گفته فعالان سیاسی و اقتصادی مبرّز کشور، نمی‌توانست منجر به جابه‌جایی مبالغ کلان شود مگر اینکه دست اندرکاران امر از پشتیبانی‌های خاص برخوردار بوده باشند.
گفته می‌شود این پشتیبانی‌ها با انحرافات جریان انحرافی که این روزها گویا در عمده پرونده‌های فساد دست دارد، دارای ارتباطات نزدیکی است.
در جرم صورت گرفته اگرچه عده‌ای که همواره مترصّد ایرادگیری و ضربه زدن به نظام هستند مداوماً برای شوک دادن بیشتر به افکار عمومی، گمانه‌زنی‌های پیرامونی را با آب و تاب خاصی منتشر و نقل می‌کنند اما هنوز ابعاد قضیه و دست اندرکاران آن چندان مشخص نیست.
ولی اتفاقی در روزهای اخیر رخ داد که حتی پرونده‌ای مثل فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی نیز در شعاع آن قرار گرفت.
*حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای
"حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای" . پای او به مبارزه با بی‌سابقه ترین پرونده مفاسد اقتصادی باز شده است. در واقع پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیاردی هم اینک تحت نظارت مردی قرار گرفته است که مردم و نظام خاطره‌های خوبی از او در دفاع از حقوقشان دارند.
مردی که در کسوت دادستان کل کشور، توسط رئیس قوه قضائیه به سمت ناظر رسیدگی به این پرونده منصوب شده است.
حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه سومین گام بزرگ محسنی اژه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عمل به یکی از مهمترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری چه خواهد شد؟
نظام اسلامی ما در این زمینه چه پاسخی به افکار عمومی خواهد داد و آیا مرد لحظه‌های سخت در برخورد با دانه درشت‌ها این بار هم موفق شد از آرمان الهی انقلاب و مردم دفاع کند...؟!
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر