اخبار کسب شده توسط خبرنگار رجانیوز حاکی از آن است که وضعیت پشتوانه مالی شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که به عنوان صاحب امتیاز شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از تیرماه 88 اقدام به درخواست گشایش اعتبار ارزی و ریالی به ارزش مجموعا نزدیک به 900 میلیارد تومان از بانک صادرات نموده است، در همان برهه و توسط کمیته بررسی اعتبارات بانک صادرات خوزستان، مورد خدشه جدی قرار گرفته است و با وجود خدشه قابل توجه به اعتبار مالی این گروه سرمایه گذاری و ناتوانی در قرار دادن وثیقه معتبر و قابل قبول برای دریافت ال سی(اسناد اعتباری) با دستور هیات مدیره بانک صادرات، این اعتبار، به صورت الی سی در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است.
در حالی که مسئولان بانک صادرات، کشف ماجرای فساد گسترده مالی در این بانک را به ماه‌های اخیر و مشکوک شدن مدیرعامل این بانک در استان خوزستان نسبت می‌دهد، اسناد موجود حاکی از آن است که نه تنها بانک صادرات خوزستان بلکه کمیته عالی اعتبارات این بانک از تیرماه 88 در جریان وضعیت نامناسب مالی گروه سرمایه‌گذاری آریا و ناتوانی این گروه در تامین وثیقه مورد نیاز برای دریافت اعتبار اسنادی از بانک صادرات بوده‌اند.
اسناد موجود در بانک صادرات حکایت از آن دارد که در خواست گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در تاریخ 23/3/88 در نامه‌ای به شماره 10923 مبنی بر گشایش اعتبار ارزی مدت‌دار به مبلغ 600 میلیون یورو و گشایش اعتبار ریالی به مبلغ 500 میلیارد ریال در قبال ترهین اسناد ملکی سهل البیع و محل فعالیت شرکت و در صورت کسر، سفته به امضا سهامداران شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا، پس از بررسی و تایید در استان خوزستان به کمیته عالی اعتبارات در بانک صادرات ایران ارسال شده است و در این کمیته با وجود اطلاع از بدهی بیش از 60 میلیارد تومانی گروه سرمایه‌گذاری آریا به بانک صادرات، با تخصیص اعتبار اسنادی تا سقف 320 میلیارد تومان به بانک صادرات استان خوزستان تفویض اختیار شده است. این مصوبه در مردادماه 88 به امضای اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران رسیده است.
در بازگشت این مصوبه به بانک صادرات خوزستان، گارگروه اعتبارات این استان، اقدام به بررسی کارشناسی پیرامون صلاحیت مالی گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا نموده است که نتایج این بررسی بسیار تکان دهنده و حاکی از اطلاع دقیق بانک صادرات از شرایط بی اعتبار مالی این گروه سرمایه گذاری برای دریافت مبلغ مذکور به عنوان اعتبار اسنادی است.
متن نامه کارشناسی کارگروه اعتبارات بانک صادرات استان خوزستان قابل توجه است:
حوزه محترم اعتباری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 1/5038/52-90 مورخ 19/5/88 اداره کل اعتبارات منضم به مصوبه کمیته محترم عالی اعتبارات بانک صادرات ایارن مبنی بر تفویض اختیار بصورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی تا میزان 3200 میلیارد ریال شامل 2400 میلیارد، ریالی و 600 میلیون یورو بصورت ارزی براساس مصوبه شماره 331/88 مورخ 11/4/88 کمیته محترم اعتبارات خوزستان به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران موافقت نموده لذا ضرورت دارد شرکت مذکور قبل از استفاده از تسهیلات مورد نظر نسبت به رفع موارد مشروحه ذیل اقدام نماید.
1- با توجه به صورتهای مالی سال 87 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌باشد.
2- مفاصا حساب بدهی از سازمان تأمین اجتماعی ارائه نشده است.
3- شرکت در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های خود نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها اعم از بدهی‌های ریالی ارزی، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی و سایر اطلاعات لازم ارائه نداده است.
4- مفاصا حساب مالیاتی به منظور رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نشده است.
موارد قابل توجه از وضعیت مالی شرکت:
طبق بررسی‌های انجام شده از صورتهای مالی شرکت و نتایج بدست آمده از نسبت‌های مالی موارد ذیل قابل توجه می‌باشد:
1- نتیجه نسبت جاری و آنی شرکت به‌منظور حصول از اطمینان از پوشش دارئیها نسبت به بدهی‌های شرکت بسیار ضعیف می‌باشد.
2- نتیجه نسبت مالکانه شرکت بسیار ضعیف برآورد شده که بیانگر این موضوع است که بخش اعظم دارائیهای شرکت از طریق دریافت تسهیلات و بدهی به سایر اشخاص می‌باشد.
3- پیش بینی عملکرد تولیدات شرکت در سال 88 از سوی شرکت بسیار زیاد برآورده شده که با توجه به سابقه تولید و فروش در سنوات قبل، این افزایش پیش‌بینی تولید جای تأمل دارد و نیاز به شرح کامل و راهکارهای شرکت در این خصوص می‌باشد.
4- بدهی شرکت نزد شرکت صنایع فولاد بابت خرید مواد اولیه به مبلغ 785 میلیارد ریال است.
5- حسابرسی مستقل در بند 9 خلاصه گزارش اعلام نموده شرکت بخشی از زمین خود را براساس مبایعه نامه به فروش رسانده لیکن گزارشی جهت وصول وجه آن اعلام نشده است.
6- تعدادی از شرکت‌های اعلام شده از سوی گروه امیر منصور آریا بعضاً تعطیل و یا دارای بدهی معوق و غیره نزد شبکه بانکی کشور می‌باشند.
7- تعدادی از املاک معرفی شده از سوی شرکت گروه ملی قابل رهن نیستند براساس نامه 13417/16800 مورخ 7/6/88 رئیس گروه مالیاتی شماره 810 اهواز به دفترخانه 303 اهواز (رهن غیر تصرف)
8- براساس صورتهای مالیاتی ارائه شده شرکت در سنوات 85 الی 87 دارای صورتهای مالی نامطلوبی بوده است.
10- با توجه به اینکه در نظر است بخشی از پشتوانه تسهیلات وثائق ملکی باشد نوع وثائق و درصد رهن آنها اعلان نشده و از طرفی یکی از وثائق، محل اجرای طرح معرفی که با وجود داشتن حدود 4000 نفر پرسنل شاغل به هیچ وجه وثیقه‌ای ارزنده و سهل‌البیع برای بانک نخواهد بود.
11- مفاصا حساب از سازمان‌های آب و برق و گاز ارائه نشده است.
12- گشایش اعتبار فراتر از 2400 میلیارد ریال نیاز به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی می‌باشد.
مدیر محترم امور اعتبارت
بسمه تعالی
مراتب با نظر موافق جهت اتخاذ تصمیم ارسال می‌گردد.
13/7/88
بسمه تعالی
کمیته محترم عالی اعتبارات با سلام
احتراماً موارد پیشنهادی کارشناس و حوزه اعتباری بشرح فوق در چهارده بند در جلسه مورخ 13/7/88 مطرح و تا رفع موارد فوق از پرداخت هرگونه تسهیلات به گروه ملی صنعتی فولاد ایران اقدامی صورت نگیرد.
به نام خدا
پیشنهاد کمیته اعتباری بشرح فوق در جلسه هیأت مدیره مطرح و در چارچوب ضوابط و مقررات با تعیین درجه ریسک وثائق مورد موافقت قرار گرفت. (هیأت مدیره)
1- اخذ وثائق براساس بخشنامه توثیق وثائق پلاک خارج از طرح 85 % قبل اجرای طرح 70% و ماشین آلات 50 % برآورد شود.
اول کلیه پلاکهای خارج از طرح محاسبه و مابه‌التفاوت محل اجرای طرح و ماشین آلات
2- درخصوص بند 12حوزه محترم اعتبارات پی‌گیری نماید برابر ضوابط تعیین شده موافقت دارد.
هیأت مدیره برابر ضوابط تعیین شده موفقت دارد.
در حالی که مسئولان بانک صادرات، کشف ماجرای فساد گسترده مالی در این بانک را به ماه‌های اخیر و مشکوک شدن مدیرعامل این بانک در استان خوزستان نسبت می‌دهد، اسناد موجود حاکی از آن است که نه تنها بانک صادرات خوزستان بلکه کمیته عالی اعتبارات این بانک از تیرماه 88 در جریان وضعیت نامناسب مالی گروه سرمایه‌گذاری آریا و ناتوانی این گروه در تامین وثیقه مورد نیاز برای دریافت اعتبار اسنادی از بانک صادرات بوده‌اند.
اسناد موجود در بانک صادرات حکایت از آن دارد که در خواست گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در تاریخ 23/3/88 در نامه‌ای به شماره 10923 مبنی بر گشایش اعتبار ارزی مدت‌دار به مبلغ 600 میلیون یورو و گشایش اعتبار ریالی به مبلغ 500 میلیارد ریال در قبال ترهین اسناد ملکی سهل البیع و محل فعالیت شرکت و در صورت کسر، سفته به امضا سهامداران شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا، پس از بررسی و تایید در استان خوزستان به کمیته عالی اعتبارات در بانک صادرات ایران ارسال شده است و در این کمیته با وجود اطلاع از بدهی بیش از 60 میلیارد تومانی گروه سرمایه‌گذاری آریا به بانک صادرات، با تخصیص اعتبار اسنادی تا سقف 320 میلیارد تومان به بانک صادرات استان خوزستان تفویض اختیار شده است. این مصوبه در مردادماه 88 به امضای اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران رسیده است.
در بازگشت این مصوبه به بانک صادرات خوزستان، گارگروه اعتبارات این استان، اقدام به بررسی کارشناسی پیرامون صلاحیت مالی گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا نموده است که نتایج این بررسی بسیار تکان دهنده و حاکی از اطلاع دقیق بانک صادرات از شرایط بی اعتبار مالی این گروه سرمایه گذاری برای دریافت مبلغ مذکور به عنوان اعتبار اسنادی است.
متن نامه کارشناسی کارگروه اعتبارات بانک صادرات استان خوزستان قابل توجه است:
حوزه محترم اعتباری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 1/5038/52-90 مورخ 19/5/88 اداره کل اعتبارات منضم به مصوبه کمیته محترم عالی اعتبارات بانک صادرات ایارن مبنی بر تفویض اختیار بصورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی تا میزان 3200 میلیارد ریال شامل 2400 میلیارد، ریالی و 600 میلیون یورو بصورت ارزی براساس مصوبه شماره 331/88 مورخ 11/4/88 کمیته محترم اعتبارات خوزستان به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران موافقت نموده لذا ضرورت دارد شرکت مذکور قبل از استفاده از تسهیلات مورد نظر نسبت به رفع موارد مشروحه ذیل اقدام نماید.
1- با توجه به صورتهای مالی سال 87 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌باشد.
2- مفاصا حساب بدهی از سازمان تأمین اجتماعی ارائه نشده است.
3- شرکت در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های خود نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها اعم از بدهی‌های ریالی ارزی، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی و سایر اطلاعات لازم ارائه نداده است.
4- مفاصا حساب مالیاتی به منظور رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نشده است.
موارد قابل توجه از وضعیت مالی شرکت:
طبق بررسی‌های انجام شده از صورتهای مالی شرکت و نتایج بدست آمده از نسبت‌های مالی موارد ذیل قابل توجه می‌باشد:
1- نتیجه نسبت جاری و آنی شرکت به‌منظور حصول از اطمینان از پوشش دارئیها نسبت به بدهی‌های شرکت بسیار ضعیف می‌باشد.
2- نتیجه نسبت مالکانه شرکت بسیار ضعیف برآورد شده که بیانگر این موضوع است که بخش اعظم دارائیهای شرکت از طریق دریافت تسهیلات و بدهی به سایر اشخاص می‌باشد.
3- پیش بینی عملکرد تولیدات شرکت در سال 88 از سوی شرکت بسیار زیاد برآورده شده که با توجه به سابقه تولید و فروش در سنوات قبل، این افزایش پیش‌بینی تولید جای تأمل دارد و نیاز به شرح کامل و راهکارهای شرکت در این خصوص می‌باشد.
4- بدهی شرکت نزد شرکت صنایع فولاد بابت خرید مواد اولیه به مبلغ 785 میلیارد ریال است.
5- حسابرسی مستقل در بند 9 خلاصه گزارش اعلام نموده شرکت بخشی از زمین خود را براساس مبایعه نامه به فروش رسانده لیکن گزارشی جهت وصول وجه آن اعلام نشده است.
6- تعدادی از شرکت‌های اعلام شده از سوی گروه امیر منصور آریا بعضاً تعطیل و یا دارای بدهی معوق و غیره نزد شبکه بانکی کشور می‌باشند.
7- تعدادی از املاک معرفی شده از سوی شرکت گروه ملی قابل رهن نیستند براساس نامه 13417/16800 مورخ 7/6/88 رئیس گروه مالیاتی شماره 810 اهواز به دفترخانه 303 اهواز (رهن غیر تصرف)
8- براساس صورتهای مالیاتی ارائه شده شرکت در سنوات 85 الی 87 دارای صورتهای مالی نامطلوبی بوده است.
10- با توجه به اینکه در نظر است بخشی از پشتوانه تسهیلات وثائق ملکی باشد نوع وثائق و درصد رهن آنها اعلان نشده و از طرفی یکی از وثائق، محل اجرای طرح معرفی که با وجود داشتن حدود 4000 نفر پرسنل شاغل به هیچ وجه وثیقه‌ای ارزنده و سهل‌البیع برای بانک نخواهد بود.
11- مفاصا حساب از سازمان‌های آب و برق و گاز ارائه نشده است.
12- گشایش اعتبار فراتر از 2400 میلیارد ریال نیاز به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی می‌باشد.
مدیر محترم امور اعتبارت
بسمه تعالی
مراتب با نظر موافق جهت اتخاذ تصمیم ارسال می‌گردد.
13/7/88
بسمه تعالی
کمیته محترم عالی اعتبارات با سلام
احتراماً موارد پیشنهادی کارشناس و حوزه اعتباری بشرح فوق در چهارده بند در جلسه مورخ 13/7/88 مطرح و تا رفع موارد فوق از پرداخت هرگونه تسهیلات به گروه ملی صنعتی فولاد ایران اقدامی صورت نگیرد.
به نام خدا
پیشنهاد کمیته اعتباری بشرح فوق در جلسه هیأت مدیره مطرح و در چارچوب ضوابط و مقررات با تعیین درجه ریسک وثائق مورد موافقت قرار گرفت. (هیأت مدیره)
1- اخذ وثائق براساس بخشنامه توثیق وثائق پلاک خارج از طرح 85 % قبل اجرای طرح 70% و ماشین آلات 50 % برآورد شود.
اول کلیه پلاکهای خارج از طرح محاسبه و مابه‌التفاوت محل اجرای طرح و ماشین آلات
2- درخصوص بند 12حوزه محترم اعتبارات پی‌گیری نماید برابر ضوابط تعیین شده موافقت دارد.
هیأت مدیره برابر ضوابط تعیین شده موفقت دارد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه