بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۰
هشدار یک کارشناس

تا صدور حکم نباید تعهدات ناشی از اختلاس بر گردن سهامداران بانک صادرات بیافتد

در خصوص بند 2 مفهوم آن اینست که اصولا بانک صادرات نه تنها ادعای جعل را پس گرفته بلکه متعهد شده در سررسید کلیه اسناد اعتباری را پرداخت وتسویه نماید و عملا مدیریت بانکهای دیگر که با نقد کردن اسناد جعلی موجبات این سو استفاده کلان را فراهم آوردند از هرگونه اتهامی مبرا میشوند.
کد خبر : ۵۵۰۴۶

پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی امروز به مراحل حساس خود رسیده است .پس از مصاحبه دادستان کل کشور، از یک سو بیانیه استعفا مدیر عامل سابق بانک ملی و از سوی دیگر بیانیه بعد از برکناری مدیر عامل سابق بانک صادرات قابل توجه بود.

در این میان قابل توجه ترین مورد بیانیه کمیته منتخب دولت واطلاعات در پی آن بود. مغایرت این اطلاعیه با اطلاعات قبلی قابل توجه است:

1-"از آنجايي كه اعتبارات اسنادي داخلي (موسوم به LC ريالي) مشابه اعتبارات اسنادي ارزي و بين‌المللي،‌جز تعهدات برگشت ناپذير بانك گشاينده اعتبار مي باشد و مديريت بانك صادرات ايران در اين خصوص اعتبار سنجي، كنترل هاي داخلي ،‌نظارت و بازرسي هاي لازم را انجام نداده و از رعايت مقررات احتياطي بانك مركزي عدول كرده است كه اين امر منشا فرآيند تخلف مالي محسوب مي شود.

در صورتیکه منشا شکایت ادعای جعل اسناد اعتباری بانک صادرات بوده و مدیریت بانک صادرت به همین دلیل از مدیریت شرکت ذینفع و رییس شعبه خود وسایر ذیمدخلین به اتهام جعل شکایت نموده است.


**تصميمات كميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانكي
كميته منتخب دولت در خصوص تخلف بانكي گروه موسوم به امير منصور آريا تصميماتي اتخاذ كرد كه اهم آن در پي مي آيد:

1-*مقرر شد بازبيني ضوابط مربوط به گشايش اعتبار اسنادي با اولويت در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.

2-*پشتيباني لازم و كافي از بانك صادرات در خصوص زمان بندي باز پرداخت اسناد اعتباري كه سر رسيد مي شوند به عمل آيد.


در خصوص بند 2 مفهوم آن اینست که اصولا بانک صادرات نه تنها ادعای جعل را پس گرفته بلکه متعهد شده در سررسید کلیه اسناد اعتباری را پرداخت وتسویه نماید و عملا مدیریت بانکهای دیگر که با نقد کردن اسناد جعلی موجبات این سو استفاده کلان را فراهم آوردند از هرگونه اتهامی مبرا میشوند.

این امر صد درصد بر خلاف قواعد حقوقی بوده وموجب از بین رفتن حقوق صاحبان سهام بانک صادرات میباشد.

از آنجا که پرونده قضایی تشکیل شده مدیریت جدید بانک صادرات تا تعیین تکلیف به وسیله دادستان کل وقاضی پرونده حق هیچ گونه پرداخت یا تعهد در این زمینه را نداشته ودر صورت اقدام بدون دستور قضایی به جرم تصرف غیر قانونی وخیانت در امانت قابل تعقیب به وسیله سهامداران است.

در این خصوص امعان نظر دادستان کل به عنوان مدعی العموم وقاضی پرونده برای جلوگیری از هرگونه نقل وانتقال غیر قانونی مورد امتنان سهام داران بانک صادرات است.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر