افشاگری بعد از کشف اختلاس یعنی فرافکنی و سیاسی کاری
فارس: حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظرها و تهدیدات برخی مسئولان و رسانههای دولتی مبنی بر افشاگری درباره مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: بهتر است که اگر در زمینه اختلاس اخیر اطلاعاتی در دست قوه مجریه قرار دارد در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد تا آنها خودشان برخورد کنند.
فولادگر همچنین درباره افشاگری احتمالی برخی مسئولان دولتی در حال حاضر گفت: افشاگری بعد از اختلاس اخیر نوعی فرافکنی است و حالت انتقام گیری دارد که برازنده دستگاههای مسئول نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: همانطور که رهبری نیز فرمودند این مسئله نباید به عاملی برای سرزنش مسئولان تبدیل شود و رویکرد تلافیجویانه داشته باشد بنابراین هر سه قوه باید مسئولیت خود را انجام دهند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوه مجریه باید جلوتر از سایر قوا حرکت کند چراکه عمده تخلف اخیر در دستگاه اجرایی صورت گرفته است از این رو دولت باید در برخورد با عوامل تخلف بزرگ پیشقدم باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه پرونده اختلاس اخیر به قوه قضائیه ارجاع شده و آنها باید با انصاف، قاطعیت و بدون ترحم با عوامل فساد عمل کنند، گفت: قوه مقننه نیز باید در این راستا نظارت خود را به شکل دقیق انجام دهد.
فولادگر تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در پرونده اختلاس مسئولیت را برعهده گرفته و از ظرفیتهای ماده ۲۳۳ آئیننامه داخلی مجلس نیز استفاده کرده و در عین حال بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است بر همین اساس قوه مقننه درصدد است از طریق اهرمهای نظارتی و به دور از فضای سیاسی این پرونده را دنبال کند.
وی عنوان کرد: استیضاح وزیر اقتصاد، اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ و نامهای که برای طرح شکایت از مسئولان مطرح شده نباید رویکرد سیاسی پیدا کند و باید در زمینه وظیفه نظارتی مجلس دیده شود بنابراین طرح موضوعاتی چون «شکایت ۱۱ نماینده از رئیس جمهور» صحیح نیست چراکه در متن آن نامه، تقاضا شده با استناد به ماده ۲۳۳، عملکرد مسئولان در زمینه پرونده اختلاس روشن شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان گفت: امیدواریم مسئولان دولتی بهجای طرح عناوینی چون افشاگری و فرافکنی، با آغوش باز به استقبال برخورد با قضیه اختلاس بیایند.
فولادگر همچنین درباره افشاگری احتمالی برخی مسئولان دولتی در حال حاضر گفت: افشاگری بعد از اختلاس اخیر نوعی فرافکنی است و حالت انتقام گیری دارد که برازنده دستگاههای مسئول نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: همانطور که رهبری نیز فرمودند این مسئله نباید به عاملی برای سرزنش مسئولان تبدیل شود و رویکرد تلافیجویانه داشته باشد بنابراین هر سه قوه باید مسئولیت خود را انجام دهند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوه مجریه باید جلوتر از سایر قوا حرکت کند چراکه عمده تخلف اخیر در دستگاه اجرایی صورت گرفته است از این رو دولت باید در برخورد با عوامل تخلف بزرگ پیشقدم باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه پرونده اختلاس اخیر به قوه قضائیه ارجاع شده و آنها باید با انصاف، قاطعیت و بدون ترحم با عوامل فساد عمل کنند، گفت: قوه مقننه نیز باید در این راستا نظارت خود را به شکل دقیق انجام دهد.
فولادگر تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در پرونده اختلاس مسئولیت را برعهده گرفته و از ظرفیتهای ماده ۲۳۳ آئیننامه داخلی مجلس نیز استفاده کرده و در عین حال بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است بر همین اساس قوه مقننه درصدد است از طریق اهرمهای نظارتی و به دور از فضای سیاسی این پرونده را دنبال کند.
وی عنوان کرد: استیضاح وزیر اقتصاد، اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ و نامهای که برای طرح شکایت از مسئولان مطرح شده نباید رویکرد سیاسی پیدا کند و باید در زمینه وظیفه نظارتی مجلس دیده شود بنابراین طرح موضوعاتی چون «شکایت ۱۱ نماینده از رئیس جمهور» صحیح نیست چراکه در متن آن نامه، تقاضا شده با استناد به ماده ۲۳۳، عملکرد مسئولان در زمینه پرونده اختلاس روشن شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان گفت: امیدواریم مسئولان دولتی بهجای طرح عناوینی چون افشاگری و فرافکنی، با آغوش باز به استقبال برخورد با قضیه اختلاس بیایند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه