اظهارات متفاوت رئيس سازمان حسابرسي درباره فساد بانكي
اكبر سهيليپور در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه اين سازمان شركتهاي دولتي را حسابرسي ميكند، افزود: بانك ملي هم از اين قاعده مستثنا نيست.
وي با بيان اينكه شركت مرتبط با اميرمنصور آريا تا پايان سال گذشته هيچگونه بدهي معوق ندارد، گفت: حتي تا تاريخ 5 مردادماه امسال هم همه اعتبارات اسنادي وصول شده و هيچگونه بدهي معوق وجود نداشته است.
او با اشاره به اينكه تخلف صورت گرفته در باز كردن اعتبارات اسنادي رخ داده و براي آن به برخي رشوه داده شده است، گفت: با اين وجود اگر مشخصات اين اعتبارات ثبت نشود، حسابرس طبيعتا آنها را نميبيند.
سهيليپور با اشاره به اينكه در موضوع تنزيل نيز بهمحض سررسيد، پولها پرداخت شده است، گفت: اين پرونده به بررسي نياز دارد و به همين دليل من، همكارانم را مامور كردهام كه بهطور ويژه به آن رسيدگي كنند و اميدوارم تا جمعه اين هفته گزارش ما در اين باره نهايي شود.
او با اشاره به اينكه در ابتدا رقم سوء استفاده مالي 3 هزار ميليارد تومان اعلام شد، گفت: اگرچه تمام مبلغ 3 هزار ميليارد تومان بوده، اما با احتساب وثيقهها و ساير موارد، 1780 ميليارد تومان از اين رقم باقي ميماند كه اگر سود بانك را نيز از آن كم كنيم، رقم نهايي خيلي كمتر ميشود، با اين وجود من عدد دقيقي را در حال حاضر اعلام نميكنم.
مديرعامل سازمان حسابرسي كشور در پاسخ به اين ادعا كه مديرعامل سابق بانك ملي ايران برخي وجوه مرتبط با اين سوءاستفاده مالي را به حسابهاي شخصي خود منتقل كرده است، گفت: امكان ندارد كسي بتواند حساب دولتي را به حساب شخصي خود وارد كند.
سهيليپور با تاكيد بر اينكه عبارت اختلاس مفهوم حقوقي دارد، افزود: من هنوز نميدانم اين موضوع اختلاس بوده يا نه، با اين وجود يك سوء جريان رخ داده و رشوه داده شده و اقداماتي بر خلاف قانون انجام شده است. از سوي ديگر، پس از تنزيل سود قابل توجهي به بانك ملي داده شده، اما نكته اساسي اين است كه همه پولها در سررسيد وصول ميشده است.
