وزیر اقتصاد: بانک مرکزی خاوری را تایید کرده بود / رئیس بانک مرکزی: سوالات سیاسی از من نپرسید! / وزیر اطلاعات: خاوری قبل از من تایید شده بود / حراست وزارت اقتصاد: صلاحیت نداشتن خاوری کذب محض است
بعد از خروج محمودرضا خاوری، رئیس مستعفی بانک ملی از کشور، نوک پیکان انتقادات به سوی او برگشت و در این میان هر کس سعی دارد به نوعی بیگناهی خود را ثابت کند و مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازد اما افکار عمومی انتظار دارد، بعد از اینکه ردههای پایینی اختلاس در قالب مدیران بانکی کنار زده شدند، وزیر اقتصاد و رییسکل بانکمرکزی، یکی بهعنوان رییس مجمع بانکمرکزی و رییس مجمع بانکملی و دیگری به عنوان رییس نهاد ناظر و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی به افکار عمومی پاسخ دهند.
ماجرا از چه قرار بود؟
اما ماجرای این اختلاس بزرگ از آنجا آغاز شد که نزدیک به ۱۳۸ فقره سند اعتبار اسنادی ریالی جعل شده از سوی رئیس یک شعبه درجه ۳ بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان به دفعات درشعب خاص از بانکهای مختلف کشور از جمله ملی، ملت، سپه، رفاه، سامان و پارسیان درمناطق آزاد و سرزمین اصلی تنزیل میشود. عمده اسناد قبل از سررسید با اسناد جدید تسویه شده و به این ترتیب اسناد صادر شده به بانک صادرات نمیرسد.
براساس گفتههای کارشناسان، ذینفع اصلی در این مسیر فرد معروف به امیر منصور خسروی (آریا) است که با نفوذ در برخی مقامات دولتی صاحب شرکتهای بیشماری درکشور شده است. براساس توافقات و سفارش رئیس دفتر پرحاشیه رئیس جمهور به حسینی وزیر اقتصاد و بهبهانی وزیر راه و ترابری وقت (سال۸۹) برای خرید بیش از نیمی از سهام فولاد خوزستان معرفی میشود.
سهام شرکت فولاد خوزستان بدون تشریفات قانونی مزایده، به گروه مالی امیر حسین آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) واگذار میشود. طبقاتی کردن جاده نور تا رامسر به طول ۱۲۰ کیلومتر در مقابل امکان خرید نیمی از سهام فولاد خوزستان به این فرد از سوی دولت و با پیگیری رئیس دفتر رئیس جمهور که اسناد آن درسایتهای خبری نیز منتشر شده است، محول شد.
امیر منصور آریا (خسروی) با تطمیع رئیس شعبه بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان، و تطمیع برخی مسئولان شعب بانکهای درگیر دراین ماجرا طی ۴ سال اخیر اعتبارات اسنادی را با همکاری برخی عوامل در کارخانه فولاد خوزستان جعل کرده و به سایر بانکها برای تنزیل ارجاع میدهند.
هیچ یک از این اسناد در دفاتر بانک صادرات ایران ثبت نشده و به سرپرستی خوزستان نیز اطلاع داده نمیشود. شعبه مذکور یک شعبه درجه ۳ بوده و حداکثر توان گشایش اعتبار اسنادی ۵۰۰ میلیون تومانی داشته است. درعین حال از آنجایی که عوامل همدست در سایر بانکها نیز استعلام حقیقی از بانک صادرات به عمل نیاورده، استعلامات جعلی ارایه شده از دفتر کارخانه فولاد خوزستان را به عنوان استعلام حقیقی به بانکهای خود ارایه داده و مبالغ کلان را از این طریق در قبال مدارک جعلی از بانکهای خود خارج کردهاند و به این ترتیب بزرگترین اختلاس تاریخ کشور اتفاق افتاد وهنوز به درستی کسی برای آن پاسخگو نیست.
در این میان اما وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در حاشیه هیات دولت که در همدان برگزار شد، حاضر شدند و در گفتوگو با رسانهها از خود رفع اتهام کردند حتی در این میان وزیر اطلاعات و رییس حراست وزارت اقتصاد نیز هریک در مورد اختلاس سخن گفتند تا شاید پازل اخبار تکمیلی در مورد تخلف سههزار میلیارد تومانی کاملتر شود.
وزیر اقتصاد: خاوری برگردد و پاسخگو باشد
وزیر اقتصاد زمانی که در حلقه خبرنگاران قرار گرفت از اقدام قانونی خود گفت: «زمانی که میخواستم خاوری را به ریاست بانکملی منصوب کنم، نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتم، بلکه مجوز هیاتوزیران را نیز گرفتم.» شمسالدین حسینی در مورد خروج خاوری و تابعیت دوگانه وی اظهار کرد: «در آن موقع خاوری بازنشسته بود. درخصوص اینکه وی تابعیت دوگانه یا مضاعف داشته، هیچگاه هیچ مرجعی این را به ما اعلام نکرده بود. وی تایید صلاحیت شد و مستندات آن هم موجود است.»
وی در زمان گفتن این جمله با واکنش یکی از خبرنگاران مواجه شد که پرسید، چرا بهرغم خریداری ویلا توسط خاوری در کانادا، تابعیت وی بررسی نشد؟ با این حال حسینی در پاسخ گفت: «ما، او را در سال ۱۳۸۸ منصوب کردیم. این اطلاعات را هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده و تنها در سایتها اعلام شده است. ما طبق قانون موظف هستیم موقع انتصاب مدیران از مراجع مربوطه اخذ صلاحیت کنیم. حراست ما نیز اخذ صلاحیت کرده و صلاحیت وی تایید شد و اخبار آن نیز منتشر شده است». وی توضیح نداد که چرا در عین منتشر شدن این اخبار در سایتها و پاسخ خواهی افکار عمومی حراست و زیر مجموعه وی موارد مطروحه رسانهها را بررسی نکردند؟
گفتنی است، وی قبل از رفتن به همدان و شرکت در جلسه هیاتدولت، در جلسه هیاتمدیره بانکملی حاضر شد و با اشتباه خواندن اقدام خاوری در عدم بازگشت به کشور از او خواست به کشور بازگردد: «این کار باعثشده اتهامهای زیادی به سوی او معطوف شود و انتظار میرود بازگردد و به مسوولیت خویش عمل کند و پاسخگو باشد.»
حسینی با اشاره به اینکه محمودرضا خاوری در سال ۸۷ و در زمان انتصاب، تایید صلاحیت شده بود، گفت: «صلاحیتهای عمومی او از سوی مراجع ذیربط انجام شده بود کما اینکه صلاحیتهای فنی و تخصصیاش نیز به تایید بانکمرکزی رسید.»
بهمنی: نمیدانم، خاوری واقعا به کانادا رفته؟! مسائل سیاسی را از من نپرسید!
اما بهمنی نیز در حاشیه جلسه هیاتدولت حاضر میشود و از برائت خود میگوید: «من نمیدانم، آیا فرد دیگری خاوری را انتخاب و تایید کرده است و حتی اصلا نمیدانم واقعا خاوری به کانادا رفته است یا نه؟»
به گزارش مهر، محمود بهمنی، رییسکل بانکمرکزی با بیان اینکه دستگاه قضایی هم اکنون در حال بررسی این پرونده است، اظهار داشت: «درخصوص خروج خاوری از کشور اطلاعی ندارم.»
او تصریح کرد: «ما نیز خود مدعی هستیم زیرا بانکمرکزی حافظ منافع سپردهگذاران و مدعی این قضیه است و در این رابطه کمک هم خواهد کرد تا تمام مدارک و مستندات در اختیار قوهقضاییه قرار گیرد، همچنان که تاکنون اسنادی را در اختیار قوهقضاییه قرار دادهایم و انشاءالله تمام ریز قضایا به زودی مشخص خواهد شد و کسی که حتی یک سفارش کرده باشد یا کوچکترین دخل و تصرفی در این موضوع داشته و حمایتی کرده باشد، حتما باید پاسخ دهد.» بهمنی درخصوص اینکه گفته میشود دولت کانادا قصد دارد خاوری، مدیرعامل سابق بانکملی را به ایران برگرداند، گفت: «من از این موضوع خبر ندارم و چیزی است که مربوط به مسایل سیاسی است و سیاسیکاری را از من نپرسید، این موضوعات را باید از قوهقضاییه بپرسید.»
وزیر اطلاعات: تایید صلاحیت خاوری برای مدتها پیش است
در همین گیر و دار و هیاهوی اختلاس، پای وزیر اطلاعات هم به این موضوع باز شده بهطوری که وی در گفتوگو با ایسنا از تایید خاوری بهعنوان مدیرعامل بانکملی از مدتها پیش خبر داده است. حیدر مصلحی در پاسخ به این سوال که با توجه به تابعیت دوگانه مدیرعامل بانکملی چرا وی برای تصدی مسوولیت تایید صلاحیت شد، اظهار کرد: «تایید صلاحیت او برای خیلی وقت پیش است. قبل از اینکه من به وزارت اطلاعات بیایم، او تایید صلاحیت شده بود اما از اینکه آن زمان تابعیت دوگانه داشته یا نه، اطلاعی ندارم.»
رییس مرکز حراست وزارت اقتصاد: عدم صلاحیت خاوری کذب است
به دلیل حساسیت ماجرا، رییس مرکز حراست وزارت اقتصاد نیز وارد این جریان شده و از کذب بودن عدم صلاحیت خاوری میگوید: «صلاحیت نداشتن خاوری کذب محض است.» وی بیان کرد: «۲۴ اسفند ۸۷ با خاوری مصاحبه شده است و صلاحیت خاوری در ۲۸ اسفند ۸۷ مورد تایید قرار گرفته و در ۲۲ فروردین ۸۸ حکم انتصاب وی به سمت مدیرعاملی بانکملی صادر شده بود.»
به گفته حمیدرضا حنطهای همه مدارک و مستندات صلاحیت خاوری پیش از تصدی مدیریت بانکملی صادر شده و رونوشت آن حکم نیز برای مراجع مربوطه و تاییدکننده صلاحیت در فروردین ماه ۸۸ ارسال شده بود.
افشای تابعیت دوگانه خاوری یک سال پیش از این گفتهها که کنار هم گذاشته شود، همگی از صلاحیت خاوری و تاییدش در انواع و اقسام آزمونها و مجمعها حکایت دارد. بنابراین او فردی دارای صلاحیت بود که در سال ۸۸ بر مسند ریاست بزرگترین بانک جهان اسلام نشست!
با این حال هیچ نهاد یا ارگانی در تمامی مراحل تایید صلاحیت خاوری به تابعیت دوگانه او پی نبرده و هر یک از مسوولان سعی دارند از خود رفع اتهام کنند. برای نمونه بهمنی میگوید از تابعیت وی خبر نداشته و این مساله را سیاسی میداند که در حوزه کاری او نیست. سوالی که در این میان مطرح میشود این است که وقتی همه در این باره از خود رفع اتهام میکنند، درنهایت چه کسی مسئولیت این اشتباه را خواهد پذیرفت؟ در هر حال اگر حتی تابعیت دوگانه خاوری تکذیب شود این اتفاق در سیستم بانکی کشور رخ داده که فردی با تابعیت دوگانه، برخلاف قوانین کشور، مدیرعامل یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور شده است و هیچ انکار و تکذیبی این مساله را تغییر نمیدهد.
با وجود اینکه این روزها در محافل سیاسی، صحبت از استیضاح وزیر اقتصاد و حتی سوال از رئیس جمهور مطرح میشود، باید منتظر و ماند و دید مجلس شورای اسلامی برای روشن کردن و شفاف سازی ماجرای این دزدی میلیاردی، و بازگرداندن اعتماد به افکار عمومی اقدامی انجام میدهد یا خیر و سرانجام ماجرا چه خواهد شد؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه